وزير الصناعة: مصر توفر حالياً حزم حوافز غير مسبوقة للمشروعات الاستراتيجية
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات موسعة مع قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان تناولت تبادل وجهات النظر بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على المستويين الثنائي والعربي واستعراض سبل وامكانيات تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، وذلك على هامش فعاليات منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول، حضر اللقاء السفير عبدالله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان بالقاهرة والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، إلى جانب وفد من رجال الأعمال العمانيين.
وقال الوزير إن اللقاء استعرض فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري وامكانيات ترجمة هذه الفرص لمشروعات تعاون استثماري ملموسة بالشراكة مع المستثمرين من دولة سلطنة عمان بصفة خاصة ودول الخليج العربي بصفة عامة، مشيراً إلى أن الوزارة حددت 152 فرصة استثمارية بهدف توطينها للوفاء باحتياجات الصناعة الوطنية والسوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.
وأوضح سمير أن اللقاء تناول نتائج منتدى الأعمال المصرى العمانى، والذي استضافته القاهرة خلال شهر مايو الماضي فى إطار زيارة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان للقاهرة، وذلك بهدف استعراض فرص التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين والتعرف على حزم الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين، لافتاً إلى أهمية مبادرة التكامل الصناعي بين مصر والإمارات والأردن والبحرين في تعزيز أطر التعاون بين الدول العربية في مجالات التصنيع المشترك.
وأشار الوزير إلى أهمية استفادة الشركات العمانية من المزايا التي تتمتع بها مصر كبيئة استثمارية جاذبة والتي تشمل اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بمختلف الدول والكيانات الاقتصادية الإقليمية والدولية وفي مقدمتها اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية والسوق الاستهلاكي الكبير الذي تشمله هذه الاتفاقية، فضلاً عن الاستفادة من المشروع الجاري تنفيذه حالياً لتسهيل منظومة النقل اللوجيستي بين دول القارة الافريقية والمتمثل في طريق القاهرة - كيب تاون.
ولفت سمير إلى أن مصر توفر حالياً حزم حوافز غير مسبوقة للمشروعات الاستراتيجية تشمل إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات تصل إلى 10 سنوات واسترداد 50% من قيمة الأرض الصناعية في حالة الانتهاء من المشروع في غضون 18 شهراً من بدء التنفيذ إلى جانب التوسع في إصدار الرخصة الذهبية للمستثمرين حيث حصلت عليها 24 شركة.
ومن جانبه أكد قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان قوة العلاقات بين مصر وسلطنة عمان والتي تستند إلى تاريخ طويل من التعاون الاستراتيجي بين البلدين والشعبين الشقيقين، مشيراً إلى أن منتدى الأعمال المصرى العمانى ساهم بشكل كبير في إعطاء دفعة لمستويات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
وأشاد اليوسف بالحوافز والفرص الاستثمارية التي يتيحها السوق المصري في الوقت الحالي، لافتاً إلى ضرورة تشكيل فريق عمل من الجانبين المصري والعماني لبحث فرص الاستثمار والتعاون التجاري والصناعي بين البلدين.
وعلى هامش المنتدى، كرّم مجلس التعاون الخليجي واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتسلم التكريم بالإنابة عنه المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وقد سلم التكريم ا قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: منتدى الأعمال الخليجي المصري وزير التجارة والصناعة يلتقي نظيره العماني وزیر التجارة والصناعة بین البلدین
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: منصة للتعاون ولجنة لإزالة العوائق التجارية بين مصر والمغرب
في إطار زيارته الحالية للمغرب ، ترأس المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونظيره المغربي عمر حجيرة كاتب الدولة المكلف بالتجارة ، اجتماع الدورة الخامسة للجنة التجارية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى المملكة المغربية، بما يجسّد التزام الدولة المصرية بتطوير شراكات اقتصادية أكثر اتساعًا وعمقًا مع الدول العربية الإفريقية الشقيقة،، وذلك بخضور السفير المصري لدى المملكة المغربية، السيد أحمد نهاد عبد اللطيف، إلى جانب أعضاء الوفد المصري المشارك.
وأكد وزير الاستثمار أن اجتماع اللجنة المشتركة يمثل خطوة أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والمغرب، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، وأن توجيهات قيادتي البلدين الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وجلالة الملك محمد السادس وضعت إطارًا واضحًا للارتقاء بمستوى التعاون إلى آفاق أرحب تدعم المصالح المشتركة للشعبين.
وأشاد الخطيب بالتطور الإيجابي في حركة التجارة البينية، موضحًا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 1.1 مليار دولار في عام 2024، وحقق في الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025 ما قيمته 897 مليون دولار.
وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة هذه المؤشرات لتعكس الإمكانات المتاحة في اقتصادَي البلدين، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل على ترجمة ما جرى الاتفاق عليه خلال الزيارات الأخيرة إلى نتائج تنفيذية واضحة.
وقال الخطيب ان إنشاء منصة دائمة للتعاون، ولجنة مشتركة لإزالة العوائق التجارية، يعد خطوة جوهرية لضمان التنفيذ الفعّال للاتفاقيات، ومعالجة التحديات المرتبطة بالجمارك والقيود غير الجمركية والنفاذ إلى الأسواق. مشيرا إلى أن هذه الآليات تتيح متابعة منتظمة لأية عقبات قد تواجه القطاعين العام والخاص.
واوضح الوزير أن تنسيق المواقف بين البلدين داخل القارة الأفريقية، وخاصة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، يعزز الحضور الاقتصادي لكلٍّ من مصر والمغرب، ويدعم قدرتهما على صياغة مواقف متوازنة تُسهم في تقوية المصالح المشتركة داخل القارة.
واكد الخطيب أهمية تحقيق التكامل في النفاذ إلى الأسواق الأفريقية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك فرصًا واسعة في أسواق شرق أفريقيا، بينما تتمتع المغرب بوجود قوي في أسواق غرب القارة، حيث أن هذا التوزيع الجغرافي يفتح المجال لبناء نماذج فعالة للتكامل الإنتاجي والتجاري، تُحسّن القدرة التنافسية للشركات وتزيد من فرص التعاون المشترك.
واشار الوزير إلى النتائج الملموسة التي أسفر عنها منتدى الأعمال والشراكة الاقتصادية الأخير، موضحًا أن هناك رغبة حقيقية لدى مجتمعَي الأعمال في البلدين لدعم التعاون في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والمنتجات السمكية وصناعة السيارات والمكوّنات والصناعات الكهربائية والإلكترونية والدواء والمستلزمات الطبية وبناء وصيانة السفن والصناعات الكيماوية والمنسوجات والصناعات الهندسية والخدمات التكنولوجية. حيث أن هذه القطاعات تمثل فرصًا جاهزة للنمو وتعزيز القيمة المضافة إذا ما جرى التعامل معها بمنهج تكاملي.
ولفت الخطيب إلى أن اجتماع الدورة الخامسة للجنة التجارية المشتركة يشكل محطة مهمة لتحويل ما جرى الاتفاق عليه إلى خطط تنفيذية واضحة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركًا عمليًا للتعامل مع التحديات القائمة ودفع خطوات التعاون بوتيرة تضمن ظهور نتائج ملموسة في المدى القريب.
وفي الختام، شدد الوزير على أن الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع مصر والمغرب تضع على عاتق الجانبين مسؤولية مشتركة لترجمتها إلى تعاون اقتصادي أقوى وشراكات إنتاجية وتجارية أوسع، مؤكدًا استعداد مصر الكامل لتوفير كل أشكال الدعم والتنسيق بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للبلدين.
ومن جانبه أكد السيد عمر حجيرة كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية على أن منطقة التبادل الحر القاري الإفريقي تمثل مستقبل التجارة، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى تقييم مستوى التنسيق الثنائي لتعزيز المبادلات التجارية ومراجعة الميزان التجاري، مؤكدا على ضرورة وضوح الرؤيا في العلاقات التجارية المغربية المصرية وذلك من خلال بلوغ نتائج ملموسة بأرقام واقعية تساهم فعلا في تعزيز الميزان التجاري بين البلدين والرفع من ارقام الصادرات المغربية ، مع دعوة القطاع الخاص المصري الى بدل مجهودات اضافية لتنمية هذه المبادلات.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟