حماد: المدن والمناطق النفطية ستكون هدفا مباشرا لخطط إعادة الإعمار
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أكد رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد أن اختيار مدينة رأس لانوف لانعقاد الاجتماع الخامس لمجلس الوزراء، للأهمية الكبرى للمدينة في تصنيع وتصدير النفط والغاز وباعتبارها من مدن الهلال النفطي.
وكشف حماد في كلمته بالاجتماع اليوم الأربعاء عن أنه سيتم عقد اجتماعات مجلس الوزراء مستقبلا في كل المدن الليبية وخاصة المدن النفطية، وقال: لا يخفى على الجميع أن كل مدن الهلال النفطي سواء الساحلية أو الداخلية والتي تحتضن منابع النفط والغاز وموانئ التصدير، قد عانت طيلة العهود الماضية من تهميش متعمد وإهمال لا يغتفر رغم أهميتها ودورها في سير العمليات النفطية
وأشار رئيس الحكومة الليبية إلى أن العمليات النفطية تمثل المصدر الأساسي وربما الوحيد لقوت الليبيين جميعا، والتي يعاني سكانها من الأمراض المزمنة والخطيرة نتيجة الأضرار البيئية لعمليات استخراج النفط والغاز وتصنيعه، متابعا: تعاني مرافقها وشوارعها والطرق المؤدية إليها من التهالك والتدمير وينقصها الكثير من الخدمات الصحية والتعليمية، وغيرها.
ولفت حماد إلى أن هذا يتنافى مع العدالة الاجتماعية والواجبات والمسؤوليات الملقاة على عاتق الجهات المختصة وكذلك الشركات النفطية الوطنية منها أو الأجنبية، والتي لم تساهم سابقا في تنمية وتطوير هذه المدن والطرق الرئيسية بها، بالرغم من استعمال هذه الطرق منها أثناء قيامها بأعمالها النفطية.
واستكمل حماد كلمته: بالرغم من استمرار تصدير النفط وتحصيل إيراداته بشكل مستمر إلا أن حكومة الوحدة منتهية الولاية مارست سياسات مالية خاطئة وممنهجة في إهدار أموال الليبيين، وأبت أن تساهم في البناء والتطوير، ما دفع الحكومة الليبية لاتخاذ جملة من الإجراءات السريعة.
وبيّن حماد أن من تلك الإجراءات؛ الحجز الإداري على أموال النفط في الخارج لوقف إهداره مجددا، وأيضا فرض الحراسة على أموال وإيرادات النفط إلى حين إعادة ترتيب وهيكلة الميزانية العامة واستيفاء حقوق كل المدن الليبية بشكل عادل ومتساوٍ وخاصة المدن النفطية.
وواضل حماد: توجت أعمال الحكومة بصدور الأحكام القضائية المؤيدة لقراراتها وإجراءاتها وبشكل متتابع، وتم رفض جميع الطعون والتظلمات المرفوعة من حكومة الوحدة مغتصبة السلطة، ومن هذا المنطلق أخذت الحكومة الليبية رفقة القيادة العامة على عاتقهما مسؤولية تغيير هذا الواقع المهين للشعب الليبي عموما وسكان المدن والمناطق النفطية على وجه الخصوص.
وأوضح حماد أن الحكومة الليبية بدأت فعليا في إنشاء وصيانة الطرق وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية لهذه المدن، ووضعت لها اعتبارا في خططها التنموية التي تقوم بتنفيذها بخطى ثابتة وحقيقية، مؤكدا أن المؤسسة الوطنية للنفط ملزمة بتنفيذ برامج التنمية المستدامة بالمدن والمناطق النفطية.
وذكّر حماد بأن القانون يفرض على جميع الشركات الوطنية والأجنبية اتخاذ إجراءات وأعمال التنمية المستدامة ودعم المشاريع الصغرى والمتوسطة لأهالي المناطق التي تقع بها أعمالهم وامتيازاتهم النفطية.
واعتبر حماد أن هذا أقل ما يمكن تحقيقه لأهالي هذه المدن التي عانى سكانها من التلوث البيئي والصحي ولم ينالوا من النفط والغاز إلا الأمراض، والإضرار بأراضيهم ومزارعهم وحياتهم بشكل عام.
وأكد أن الحكومة الليبية رفقة القيادة العامة أنجزتا الكثير من المشاريع الهامة وستكون المدن والمناطق النفطية هدفا مباشرا لخطط إعادة الإعمار والتنمية.
الوسومأسامة حماد الحكومة الليبية راس لانوف لنفط ليبيا
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: أسامة حماد الحكومة الليبية راس لانوف لنفط ليبيا الحکومة اللیبیة النفط والغاز حماد أن
إقرأ أيضاً:
شركة الخطوط الجوية الليبية تكشف تفاصيل أزمتها وتتهم الحكومة بالتقصير
الخطوط الجوية الليبية تكشف تفاصيل أزمتها المالية وتطالب بدعم حكومي عاجل
ليبيا – أكد الناطق باسم شركة الخطوط الجوية الليبية، أحمد الطيرة، أن الأزمة التشغيلية والمالية التي تعاني منها الشركة ليست وليدة هذا العام، بل ممتدة منذ أكثر من أربع سنوات، مشيرًا إلى أن إدارة الشركة والعاملين فيها وجهوا عدة مناشدات رسمية للحكومات الليبية للتدخل السريع، خصوصًا في ملف صيانة الطائرات، دون جدوى.
طائرات متوقفة ومطالب بتدخل الدولة
وأوضح الطيرة، في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار”، أن الشركة لا تملك حاليًا سوى طائرتين فقط من طراز A320 قيد التشغيل، بينما توجد طائرة من طراز A330 متوقفة في مصر منذ عام 2022 بسبب تراكم الديون، وأخرى متوقفة في مدينة سبها.
وبيّن أن الشركة لا تطالب بتحويل أموال مباشرة من الحكومة، بل تسعى إلى تدخل الدولة لمعالجة مستحقاتها المالية، مؤكدًا أن الشركة تُعامل وكأنها خاصة رغم أنها شركة الدولة الرسمية.
غياب الدعم ووعود بلا مصداقية
وشدد الطيرة على أن الشركة لم تتلقَ أي دعم حقيقي من الحكومة رغم ديونها المتراكمة، مشيرًا إلى أن كل الوعود التي قُدمت حتى الآن كانت فارغة من المضمون ولا تحمل أي مصداقية.
وأضاف أن الشركة بحاجة ماسة إلى قطع غيار ومواد تشغيلية أساسية، واصفًا مصيرها بأنه “مجهول ويقبع في غياهب النسيان”.
بيان الأزمة لم يكن إعلان إفلاس
وأكد الطيرة أن البيان الصادر عن المكتب الإعلامي للشركة لم يكن إعلان إفلاس، بل “صرخة وجع” نتيجة الأزمة الخانقة، لكنه أُسيء فهمه على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن شائعات الإفلاس لقيت انتشارًا أوسع من البيان الرسمي.
تقليص محدود وحملة منظمة ضد الشركة
نفى الطيرة صحة ما تم تداوله بشأن وجود قوائم لتقليص الموظفين، مؤكدًا أن أي عملية تقليص محتملة ستراعي كامل حقوق العاملين.
وأشار إلى أن الشركة تتعرض لهجمات وانتقادات حادة مع كل مشكلة تشغيلية، حتى عند تأخر رحلة واحدة، بينما لا تحظى شركات الطيران الخاصة بنفس المتابعة أو الانتقادات، معتبرًا أن هناك حملة ممنهجة ضد الخطوط الجوية الليبية.
غياب الرحلات الدينية وتدهور الأوضاع التشغيلية
ولفت إلى أن رحلات الحج والعمرة، التي كانت تمثل مصدر دخل مهم للشركة، لم تعد كما كانت، معتبرًا أن ذلك يعكس تقصيرًا واضحًا من الدولة تجاه الشركة.
وأوضح أن الشركة كانت تُسير رحلات إلى 20 دولة، بينما تقتصر رحلاتها اليوم على ثلاث دول فقط، مع تحذير من احتمالية توقف السفر حتى داخليًا بسبب عدم توفر الطائرات الكافية، نتيجة تدمير الأسطول خلال جائحة كورونا وأحداث مطار طرابلس.
دعوة لدعم حكومي ومساندة شعبية
وطالب الطيرة الحكومة الليبية بدعم مباشر وفوري، مشددًا على أن دعم الشركة في صيانة طائراتها كفيل بحل أزمتها، متسائلًا: “ماذا قدمتم لشركة الخطوط الجوية الليبية؟”.
كما دعا الشعب الليبي ووسائل الإعلام إلى الوقوف إلى جانب الشركة، مؤكدًا أن موظفي الشركة هم أبناء هذا الوطن ويستحقون الدعم والمساندة.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي