مجلس جهة الدار البيضاء يمرر مجددا اتفاقية بشأن مركز معالجة النفايات المنزلية بعد لغط مع الداخلية
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
صادق مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، اليوم الأربعاء، على تعديل اتفاقية إطار للشراكة التي تجمع مجلس جهة الدار البيضاء -سطات ووزارة الداخلية، بالإضافة إلى ولاية الجهة وعمالة إقليم مديونة، ومجلس جماعة الدار البيضاء، بغية إنجاز وتدبير مركز معالجة وتثمين النفايات المنزلية للدار البيضاء.
هذا المشروع، كان قد اصطدم بسلطة وزارة الداخلية التي رفضت اقتناء بقعة أرضية المتواجدة بجماعة المجاطية أولاد الطالب بإقليم مديونة بهدف إنجاز مطرح نفايات جديد.
وكانت مراسلة سابقة لعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية وجهها إلى نبيلة الرميلي، عمدة مدينة الدارالبيضاء، ردا على طلبها الذي وجهته للوزارة الوصية من أجل اقتناء عقار جماعي بإقليم مديونة، من أجل إحداث مركز الطمر وتثمين النفايات المنزلية، تشير إلى انعقاد اللجنة المكلفة بالإشراف على عمليات تفويت العقارات المملوكة للجماعـات السـلالية مـن أجـل إنجاز مشاريع الاستثمار اجتماعهـا بمقر إقليم مديونة.
هذا الاجتماع، تضيف الداخلية خصـص لدراسـة طـلـب الاقتنـاء المقـدم مـن طـرف العمدة الرميلي للعقار المملوك للجماعة السلالية “أولاد مجاطيـة” المتكـون مـن خمس قطـع أرضية، بمساحة إجماليـة تقدر بحوالي 260 هكتارا، موضـوع الرسـم العقـاري عـدد 48/3395، وذلـك مـن أجـل إنجـاز مـشـروع مـركـز الطمـر وتثمين النفايات المنزلية، حيث أبـدت اللجنـة بإجمـاع حاضـريهـا عـدم موافقتهـاعلى طـلب اقتناء هذا العقار.
وبررت وثيقة لفتيت هذا الرفض بكـون المشروع المراد برمجتـه لا يتوافق مع التوجهات والتخصيصات التعميرية للمنطقة التي حددها تصميم التهيئة لجماعة المجاطية أولاد طالب المصادق عليه سنة 2019.
وقالت المراسلة التي وقعها بتفويض من وزير الداخلية، عبد المجيد الحنكاري، العامل، مدير الشؤون القروية، إن “هـذه الوصاية يتعذر عليهـا الاستجابة لطلبكم، وذلك لعـدم ملاءمـة العقـار معماريا له”.
ودعا لفتيت عمدة البيضاء ومجلسها للتفضل ودراسة إمكانية تعبئة عقار بديل لهذه الغاية، والبحث عن موقع آخر لإحداث مشروع طمر وتثمين نفايات العاصمة الاقتصادية.
وكشف عبد اللطيف معزوز، رئيس الجهة، اليوم الأربعاء، على هامش انعقاد الدورة الاستثنائية في تصريح ل”اليوم 24″، أن هذه الاتفاقية، تهدف إلى إعادة صيغة الاتفاقية السابقة لتمكين إطلاق هذه الصفقة؛ ولتتكلف الجهة بالأمور البيئية والتي ستشمل إشكالية “ليكسيفيا” واعادة استعمال المطرح القديم، مع ضمان تعجيل مرور للمراحل المقبلة لمطرح النفايات الدار البيضاء الكبرى.
وعن عدم موافقة الداخلية السابقة على اقتناء البقعة الأرضية لإنجاز مطرح النفايات، أكد معزوز أن البقعة الأرضية لاتزال موضوع نقاش كما أنها لم تحدد بعد. مشيرا أنه سيتم الأسبوع المقبل إطلاق طلب عروض في هذا الموضوع.
ويطمح مجلس مدينة البيضاء في إيجاد حل سريع لطمر أكثر من 3000 طن من النفايات المنزلية، والتخلص من حوالي 4 ملايين طن من النفايات الهامدة، وما بين 40 و 70 طن من النفايات الخضراء، غير أن طموحه اصطدم بسلطة وصاية الداخلية، فقد تأجل المشروع إلى وقت غير مسمى، وأصبح تشييد مطرح جديد في إقليم مديونة الذي كان سيكلف أزيد من 3 مليارات درهم، في خبر كان، بعد أن رفضت وزارة الداخلية مقترح إقامة مطرح عمومي جديد بالقطعة الأرضية المتواجدة بجماعة المجاطية أولاد الطالب بإقليم مديونة.
وحسب الأهداف التي سطرتها شركة “كازا بيئة”، فإن مشروع المطرح الجديد في إقليم مديونة، كان يسعى لتحسين المجال المعيشي لساكنة الجوار، وتمكين المدينة من التحكم في تدبير نفاياتها عن طريق مطرح متحكم فيه.
وكان المشروع سيضم بناء حائط السياج، وبنايات الاستغلال، ومرابد وممرات معبدة.
كما يهدف لإنجاز ست مطامر مانعة للشرب (طين+ غشاء أرضي) على مساحة 82 هكتارا، علاوة على وضع شبكة لجمع الإفرازات السائلة ومحطات ضخ، وترتيب موصلات عمودية وأفقية لسحب الغاز الحيوي (بيوغاز)، ووضع 3 موازين.
كلمات دلالية سطات عبد اللطيف معزوز مجلس جهة الدار البيضاءالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: سطات عبد اللطيف معزوز مجلس جهة الدار البيضاء النفایات المنزلیة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا
وافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة، بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا والتي تهدف إلى إنشاء منطقة تجارة حرة بين البلدين، بما يتماشى مع أحكام منظمة التجارة العالمية والمادة 24 من اتفاقية الجات 1994.
واستعرض الدكتور محمد محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية، تقرير الاتفاقية، مؤكدا أنه سيتم إلغاء الرسوم الجمركية والقيود الكمية على الواردات والصادرات من السلع الصناعية بين البلدين تدريجياً، وفقاً لثلاث قوائم.
وأشار إلى أن القائمة الأولي تتضمن سلع يتم تحريرها فور دخول الاتفاقية حيز النفاذ، بينما الأخرتين تضمان سلع يتم تحريرها تدريجياً على مدى 4 أو 10 سنوات.
وأوضح سليمان، أن الاتفاق يتضمن تطبيق تخفيضات جمركية متبادلة وفقاً لملاحق محددة، مع مراعاة المنتجات الحساسة لكل بلد.
وأشار النائب، إلى أن الاتفاق شدد على ضرورة تطبيق قواعد منشأ صارمة لضمان استفادة البلدين من المزايا الجمركية، مع الالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاتفاقية تتضمن أحكاماً لتعزيز التعاون في مجالات الخدمات والاستثمار، بما في ذلك تشجيع المشاريع المشتركة ونقل التكنولوجيا.
ولفت النائب محمد سليمان، إلى أنه وفقا للاتفاقية، فإنه من المقرر إنشاء لجنة مشتركة للإشراف على تنفيذ الاتفاقية، مع آلية واضحة لتسوية المنازعات تضمن سرعة وفعالية حل الخلافات التجارية.
وأكد أنه منحت الاتفاقية الحق لأي من الطرفين اتخاذ تدابير وقائية مؤقتة في حال تسبب زيادة الواردات في ضرر جسيم للصناعة المحلية، مع مراعاة الشروط والضوابط المنصوص عليها.
وأشار إلى أنه نصت الاتفاقية على إمكانية إعادة التفاوض بعد ثلاث سنوات من التنفيذ لمراجعة النتائج ودراسة منح مزيد من الامتيازات.
وقال النائب محمد سليمان: من المتوقع أن تسهم الاتفاقية في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، خاصة في مجالات السلع الصناعية والزراعية والأسماك، كما ستوفر الاتفاقية بيئة مواتية لجذب الاستثمارات المشتركة وتعزيز الشراكة الاقتصادية.