إيكونوميست: رئيس الأرجنتين الجديد يواجه أزمة اقتصادية ثقيلة
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
قال تقرير لصحيفة "إيكونوميست" إن الرئيس الأرجنتيني الجديد خافيير ميلي يواجه وضعا اقتصاديا أصعب بكثير من أي رئيس آخر خلال السنوات الأخيرة.
وأضافت أن كثيرين صوتوا لصالح ميلي الذي يصف نفسه بأنه "رأسمالي فوضوي" ليس بسبب "خطابه التحريضي"، بل لأنه يأتي ضمن وضع يائس.
وأفادت الصحيفة بأن الأرجنتين تعيش وضعا سيئا، إذ يتجاوز معدل التضخم السنوي حاليا 140%، ومن المتوقع أن يصل إلى 200% بحلول أوائل العام المقبل، في حين يعيش 4 من بين كل 10 أرجنتينيين حالة من الفقر.
وذكرت الصحيفة أن الدين العام في الأرجنتين بلغ 90% نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، بينما يصل العجز المالي، نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضحت الصحيفة أن السندات الدولارية يتم تداولها بأقل من 33% من قيمتها الاسمية، مشيرة إلى أن البلاد مدينة لصندوق النقد الدولي بمبلغ 44 مليار دولار، في وقت يبلغ احتياطياتها من النقد الأجنبي نحو 10 مليارات دولار، مما يجعلها في المنطقة الحمراء.
ولفتت الصحيفة إلى هناك ما لا يقل عن 15 سعر صرف مختلف في الأرجنتين، موضحة أن سعر الصرف الرسمي يصل إلى 354 بيزو لكل دولار واحد، مقابل 900 في السوق السوداء.
تدابير طارئةحسب الصحيفة سيتعيّن على حكومة ميلي اتخاذ 3 تدابير اقتصادية طارئة.
أولا، التقشف السريع لخفض العجز المالي، وتشكل معاشات التقاعد وإعانات دعم الوقود مجالا واضحا ينبغي استهدافه. ثانيا، تحرير نظام سعر الصرف على الرغم من أن ذلك سيؤدي إلى انخفاض قيمة العملة وتحفيز التضخم. وهذا أمر لا مفر منه فالأرجنتين لم تعد تمتلك كثيرا من الدولارات. تحتاج البلاد إلى إعادة هيكلة ديونها لخفضها إلى مستويات مستدامة، وربما يتطلب هذا من صندوق النقد الدولي الاعتراف بالخسائر أو فرض أسعار فائدة منخفضة، على القروض التي قدمها للأرجنتين، والتي تمثل واحدة من أكبر الأخطاء في تاريخ الصندوق، حسب تعبير الصحيفة. معركة الدولرةكما استعرضت الصحيفة سياسة الدولرة التي ينتهجها ميلي، مشيرة إلى أنه عندما تتدهور المصداقية المالية لدولة ما فإن اعتماد العملة الأميركية بدلا من عملتها المحلية قد يكون منطقيا.
وأشارت إلى أن هناك 8 دول غير الولايات المتحدة تعتمد الدولار كعملة قانونية، منها الإكوادور وبنما، لكنها قالت إن هذه الخطوة تتطلب الوقت الكافي لإجراء الاستعدادات التفصيلية المطلوبة وتعويم أولي كبير للدولار لدعم النظام المصرفي.
من جهتها، نشرت وكالة الصحافة الفرنسية تقريرا قالت فيه إن خافيير ميلي أعلن أن السيطرة على التضخم في بلاده قد تستغرق ما بين 18 و24 شهرا.
وقال ميلي في مقابلة إذاعية "إذا خفضنا الإصدار النقدي اليوم، فإنّ هذه العملية ستستغرق ما بين 18 و24 شهرا" من أجل "إعادتها إلى أدنى المستويات الدولية".
لكن ميلي أكد أنه لا يعتزم إلغاء الضوابط على الصرف فورا، لأن هذا الأمر من شأنه أن يؤدي إلى "تضخّم مفرط".
وجدد الرئيس المنتخب التأكيد على رغبته بإلغاء البنك المركزي الأرجنتيني في نهاية المطاف، متهما المصرف المركزي بأنه "يسرق" المواطنين.
وأضاف "الدولرة ستكون الطريقة لفعل ذلك. العملة ستكون تلك التي يختارها الأرجنتينيون بحريّة. أنت أساسا تقوم بالدولرة للتخلص من البنك المركزي".
ولم يحدد الرئيس المنتخب موعدا لهذه "الدولرة" المرتقبة لاقتصاد البلاد.
الخصخصةوفي مقابلته الإذاعية شدد ميلي على أن البرنامج الذي وضعه لخصخصة كثير من مؤسسات القطاع العام سيكون واسع النطاق و"كلّ ما يمكن أن يكون في أيدي القطاع الخاص سيصبح كذلك".
وتثير رغبة الرئيس المنتخب في خفض الإنفاق العام -تقول وكالة الصحافة الفرنسية- قلقا بشأن الأثر الاجتماعي للخصخصة في بلد يعيش 40% من سكانه تحت خط الفقر و51% من سكانه يتلقون شكلا من أشكال المعونة أو الدعم الاجتماعيين.
لكن ميلي شدّد على أن الخصخصة لن تطال قطاعي التعليم والصحّة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
"بنك قطر الوطني" يتوقع تراجع النمو العالمي وسط تحديات اقتصادية متصاعدة
رجح بنك قطر الوطني /QNB/ انخفاض النمو العالمي في ظل تزايد الرياح المعاكسة، على خلفية تراجع آفاق التجارة الدولية، وتوقع ضعف الأداء على نطاق واسع في كل من الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات النامية، بالإضافة إلى الأوضاع المالية المشددة التي تؤثر سلبا على الاستهلاك والاستثمار.
ونوه البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن التوقعات في بداية العام كانت تشير إلى استقرار النمو، مدعومة بتفاؤل حذر انعكس في استمرار السياسات النقدية التيسيرية للبنوك المركزية الكبرى، ومرونة الاقتصاد الأمريكي، إلى جانب بوادر تعاف في منطقة اليورو والصين، وهو ما عزز آفاق الاقتصاد العالمي آنذاك.
ووفقا لتلك التقديرات الأولية، كان من المرجح أن تستقر معدلات النمو في مختلف الاقتصادات حول مستويات العام الماضي، ما يدعم الحفاظ على معدل نمو عالمي يبلغ نحو 3.3 بالمئة.
ولفت التقرير إلى أن أجواء التفاؤل والمعنويات الإيجابية في الأسواق بدأت تشهد تحولا ملحوظا في فبراير، مع انطلاق الإدارة الأمريكية الجديدة في تنفيذ برنامج طموح لتعديل السياسات، ما أحدث تداعيات كبيرة على المشهد الاقتصادي الكلي العالمي.
وأوضح أنه بعد حالة عدم اليقين المتعلقة بالتجارة التي تسببت بها الولايات المتحدة عقب ما يعرف بـ"يوم التحرير"، تراجعت توقعات النمو بشكل ملحوظ، حيث بلغ المعدل المتوقع لهذا العام 2.8 بالمئة، منخفضا بشكل واضح مقارنة بالتوقعات الأولية، وأدنى من المتوسط طويل الأجل البالغ 3.5 بالمئة للفترة من 2000 حتى 2024.
وتناول البنك تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، معتبرا إياه أداة مهمة لمناقشة التطورات الاقتصادية على المستوى الدولي.
و يعد هذا التقرير، الصادر عن صندوق النقد الدولي مرتين سنويا، مرجعا رئيسيا للقطاعات والأسواق، حيث يوفر تحليلا شاملا للأوضاع الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى استعراض الاتجاهات والمخاطر ذات الصلة.
في تقريره، ناقش بنك قطر الوطني العوامل الرئيسية التي أدت إلى مراجعة وتخفيض توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد العالمي.
وأوضح أن العامل الأساسي وراء هذه المراجعة هو تصاعد الخلافات التجارية والشكوك التي تثيرها لدى المستثمرين والمستهلكين على حد سواء كما من المتوقع أن تؤدي التوترات الجيوسياسية المتصاعدة واضطراب السياسات إلى تراجع حجم التجارة والإنتاج عبر الحدود، لا سيما في البلدان التي تعتمد على استراتيجيات نمو مدفوعة بالصادرات.
وأشار التقرير إلى تدهور حاد في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية للدول الآسيوية التي تعتمد بشكل كبير على التجارة، والتي تعتبر مؤشرا حيويا للنشاط التجاري العالمي.
وعلى الصعيد الأوسع، من المتوقع أن يشهد حجم التجارة العالمية في السلع نموا بنسبة 1 بالمئة فقط هذا العام، وهو ما يمثل ربع المتوسط السنوي للنمو خلال العقدين الماضيين.
واعتبر التقرير أنه نظرا للدور الحيوي الذي تلعبه التجارة في تحفيز النشاط الاقتصادي، فإن ضعف أدائها هذا العام من المتوقع أن يثقل كاهل النمو الاقتصادي العالمي.
وتوقع التقرير في العامل الثاني أن يكون تأثير الصدمات الاقتصادية واسع النطاق، ليشمل مختلف المناطق الجغرافية ومجموعات الدول حيث تبرز في الاقتصادات المتقدمة الولايات المتحدة كأكثر الدول تعرضا لتخفيض توقعات النمو، ومن المرجح أن يتراجع معدل نموها إلى 1.8 بالمئة هذا العام، بانخفاض مقداره نقطة مئوية كاملة مقارنة بالعام السابق.
ونوه التقرير إلى أن الولايات المتحدة، رغم أن التجارة تشكل جزءا صغيرا نسبيا من ناتجها المحلي الإجمالي، قد تتأثر بشكل كبير بسبب مركزيتها في حالات عدم اليقين السياسي، كما أن التعريفات الجمركية الشاملة التي فرضتها واشنطن، إلى جانب الإجراءات المضادة من دول أخرى، تعني أن نسبة كبيرة من إجمالي واردات وصادرات البلاد ستتأثر بشكل مباشر.
وشمل تخفيض توقعات النمو أيضا باقي الاقتصادات المتقدمة، مثل منطقة اليورو واليابان والمملكة المتحدة ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يتباطأ النمو في مجموعة الاقتصادات المتقدمة، التي تمثل نحو 40 بالمئة من الاقتصاد العالمي، إلى 1.4 بالمئة هذا العام.
كما رجح التقرير تباطؤ النمو في الاقتصادات النامية، حيث من المتوقع أن ينخفض معدل النمو إلى 3.7 بالمئة.
وتشير التوقعات الحالية إلى تباطؤ في الأسواق الناشئة والنامية في آسيا وأوروبا، فضلا عن أمريكا اللاتينية وإفريقيا جنوب الصحراء، في حين من المتوقع أن تشهد منطقتا الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تحسنا مقارنة بالعام الماضي وبالتالي ساهم تراجع توقعات النمو على نطاق واسع في كل من الاقتصادات المتقدمة والنامية في إضعاف التوقعات الاقتصادية العالمية.
وفي العامل الثالث، رأى التقرير أن بقاء الأوضاع المالية مشددة لفترة أطول مما كان متوقعا سابقا سيزيد من تكاليف الاقتراض على الشركات والمستهلكين، حيث بدأت عائدات السندات السيادية في الاقتصادات المتقدمة في الارتفاع مع دورات تشديد السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية الرئيسية في عام 2022.