بحضور مدبولي.. مجلس الهيدروجين الأخضر يوافق على الاستراتيجية الوطنية
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
كتب - محمد سامي:
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، وذلك لمتابعة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة التي تتعلق بهذا القطاع الحيوي.
وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى أن ما يتم مناقشته واستعراضه من موضوعات، إنما يأتي في إطار دور المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر لتوحيد جهود الدولة لتحفيز الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وذلك بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويضمن تنافسيتها على المستويين الدولي والإقليمي.
وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس الوزراء، ورئيس الأمانة الفنية للمجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، تقريراً حول أهم نتائج أعمال الأمانة الفنية للمجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته خلال الفترة السابقة، لافتة إلى آخر مستجدات الموقف الخاص بإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر.
وأشارت إلى أنه تم توفير الأراضي لمختلف مشروعات المطورين الخاصة بالمرحلة التجريبية، وجار توفير أراضي مشروعات المرحلة الأولي للمشروعات.
وتطرقت المهندسة راندة المنشاوي إلى أبرز نتائج اجتماعات اللجنة التنفيذية لمشروعات الهيدروجين الأخضر، مع عدد من المطورين والمستثمرين، مؤكدة أن هذه الاجتماعات تأتي في إطار التواصل المستمر مع المطورين والمستثمرين، للوقوف على أي معوقات من الممكن أن تواجههم خلال تنفيذ مشروعات هذا القطاع الحيوي.
وخلال الاجتماع، تمت الموافقة على الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، وذلك تمهيداً للعرض على المجلس الأعلى للطاقة، وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن رؤية الاستراتيجية تستهدف جعل مصر أحد البلدان الرائدة في اقتصاد الهيدروجين الأخضر على مستوى العالم، من خلال الاستعانة بالخبرات والابتكارات الرائدة عالميًا في إنتاج وتصدير الهيدروجين ومشتقاته، ومصادر الطاقة المتجددة الواعدة واحتياطيات الغاز الكبيرة وموقعها الاستراتيجي.
ولفت الدكتور أحمد مهينة، خلال عرض تفاصيل الاستراتيجية بالاجتماع: إلى أن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر تستهدف تحقيق خطة طموحة والوصول إلى نسبة تتراوح بين 5 و8% من السوق العالمية للهيدروجين، مضيفاً: ترمي الاستراتيجية أيضاً إلى تحقيق فوائد اقتصاد الهيدروجين المتمثلة في الوصول إلى أمن الطاقة، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بواقع 40 مليون طن سنويًا بحلول عام 2040، واتاحة 100 ألف فرصة عمل بحلول عام 2040، وزيادة الناتج المحلي الاجمالي بمعدل من 10 إلى 18 مليار دولار بحلول عام 2040.
وفي غضون ذلك، تم استعراض سيناريوهات إنتاج الهيدروجين، ونسب استخداماته محليًا، كما تم استعراض ما تضمنته الاستراتيجية من محاور لخطة العمل خلال المرحلة القادمة، وذلك فيما يتعلق بحوكمة الهيدروجين، ومراجعة الجوانب التشريعية والتنظيمية، وإجراءات السلامة وبناء القدرات الوطنية والتدريب.
وخلال الاجتماع، استعرض أيمن سليمان، الموقف الحالي للاتفاقيات الإطارية المُلزمة ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين الحكومة المصرية والشركات أو التحالفات العالمية التي تعتزم ضخ استثمارات جديدة في مجال الهيدروجين الأخضر في مصر.
وقدم الدكتور محمد الخياط، خلال الاجتماع، عرضاً تفصيلياً حول موقف أراضي مشروعات الطاقات المتجددة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، لافتا إلى ما يتم من تعاون وتنسيق بين هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، في هذا الصدد.
وأشار الدكتور محمد الخياط إلى توزيعات مواقع أراضي مشروعات الهيدروجين الأخضر، سواء ما يتعلق بالمرحلة التجريبية، أو المرحلة الأولي، وكذا موقف ما يتم من خطوات وإجراءات لتنفيذ دراسات الاستراتيجية لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي لتلك الأراضي، وكذا ما يتعلق بدراسات المسح الجوي، والدراسات الطبوغرافية واختبارات التربة.
وخلال الاجتماع، قال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن شركة "فيرتيجلوب" نجحت خلال الأيام الماضية في تصدير أول شحنة أمونيا في العالم تم إنتاجها في مُنشآت الشركة في مصر عن طريق الهيدروجين المُصنَّع بالمحلل الكهربائي التجريبي الخاص بمشروع الشركة في مصر لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
وأشار "جمال الدين" في هذا السياق إلى أن شركة "فيرتيجلوب" كانت قد وقعت اتفاقية التطوير المشترك لمشروع إقامة وتشغيل منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر كمادة وسيطة تكميلية لإنتاج الأمونيا الخضراء في المنطقة الصناعية بالعين السخنة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بالشراكة بين "صندوق مصر السيادي"، وشركة "سكاتك النرويجية" للطاقة المتجددة، وشركة "أوراسكوم للإنشاء".
وأوضح جمال الدين أن ما وصلنا له اليوم من تصدير أول شحنة أمونيا في العالم من مصر يأتي نتاج الجهود الحثيثة والمفاوضات المثمرة لإقامة هذا المشروع المهم الذي نجني ثماره اليوم.
وأشار إلى أن شركة "فيرتيجلوب" أعلنت أن الشُحنة سُلِّمَت إلى شركة "توتيكورين للكيماويات والأسمدة المحدودة" (TFL) في الهند، وأنها ستستخدم لإنتاج رماد الصودا لصالح شركة "هندوستان يونيليفر" (HUL) في الهند التابعة لمجموعة "يونيليفر".
ولفت إلى أن مشروع "فيرتيجلوب" المُقام في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس سيكون قادرًا على إنتاج 15 ألف طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر بصفته مادة خامة أولية تُستعمَل لإنتاج ما يصل إلى 90 ألف طن سنويًا من الأمونيا المنتجة بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
وعُقد اجتماع المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس الوزراء، ورئيس الأمانة الفنية للمجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، والدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، واللواء إسماعيل كمال، مدير الكلية الفنية العسكرية، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والدكتور أحمد مهينة، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي والأداء المركزي بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
...
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الهيدروجين الأخضر الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر طوفان الأقصى المزيد الوطنی للهیدروجین الأخضر الاقتصادیة لقناة السویس الاستراتیجیة الوطنیة الهیدروجین الأخضر الطاقة المتجددة خلال الاجتماع الدکتور محمد جمال الدین إلى أن
إقرأ أيضاً:
مجلس الأعمال السعودي – البحريني يؤكد على التكامل الاقتصادي وتعزيز الشراكة الاستراتيجية
جمال الياقوت – البحرين
انطلقت أعمال اللقاء الثامن مجلس الأعمال السعودي – البحريني بحضور وزير الصناعة والتجارة بالبحرين عبدالله بن عادل فخرو وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى البحرين نايف بن بندر السديري سفير وعدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال من البلدين الشقيقين.
ويأتي تنظيم اللقاء في إطار العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين ويهدف إلى دفع مسارات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين نحو آفاق أوسع، بما يواكب الرؤى التنموية الطموحة للقيادتين في ظل رؤية المملكة 2030 ورؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وفي كلمته الافتتاحية أكد وزير الصناعة والتجارة البحريني أن هذا الاجتماع يعكس عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين، وقال: “ما يجمع بين البلدين الشقيقين يتجاوز الحدود الجغرافية، ليشكل نموذجاً فريداً في التكامل السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
وأشار إلى أن هناك تطورات لافتة شهدتها مملكة البحرين في مجال البيئة الاستثمارية، من خلال تسهيل الإجراءات وتطوير بيئة الأعمال، ما جعلها وجهة جاذبة لرواد الأعمال والمستثمرين، مؤكداً أن مجلس الأعمال المشترك يُعد من أهم المنصات المؤسسية المعززة لهذا التكامل، لا سيما في ضوء القرارات الأخيرة التي كان أبرزها معاملة المنتج البحريني معاملة المنتج السعودي في السوق الخليجية.
وأضاف أن اقتصاداتنا قائمة على مبدأ التكامل لا التنافس ونعمل مع الأشقاء السعوديين على تجاوز التحديات وتحويل مخرجات هذا الاجتماع إلى واقع ملموس ينعكس إيجاباً على حجم التبادل التجاري وتعزيز فرص النمو المشترك.
من جانبه أعرب السفير نايف السديري عن اعتزازه بما يجمع المملكتين الشقيقتين من روابط أخوية راسخة وتاريخ مشترك، مشيراً إلى أن تطلعات القيادتين تضع أمامنا مسؤولية مشتركة لتعظيم الاستفادة من الفرص الواعدة ورفع مستويات التعاون إلى أقصى درجاته لتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين .
وقال السفير السديري إن مجلس الأعمال البحريني السعودي يمثل أحد أذرع التعاون الاقتصادي بين البلدين، ونتطلع من خلاله إلى تحقيق الأهداف المرجوة، بما يعزز من مكانة بلدينا على خارطة الاقتصاد الإقليمي والدولي”.
وخلال الجلسة الافتتاحية، أكد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين رئيس الجانب البحريني بمجلس الأعمال المشترك، أن هذا اللقاء يعكس التزام الجانبين بمواصلة العمل من أجل بناء شراكة اقتصادية استراتيجية، مضيفاً: “ما يربط بين البحرين والسعودية ليس مجرد علاقات ثنائية، بل نموذج تكاملي متقدم تقوده رؤى واضحة وتوجيهات مباشرة من قيادتي البلدين”.
وأشار ناس إلى الدور المحوري الذي يلعبه مجلس التنسيق السعودي البحريني برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ( حفظهما الله ) ، مؤكداً أن المجلس يُعد منصة استراتيجية لتنفيذ مشاريع ومبادرات مشتركة تعزز التكامل في مختلف المجالات.
وأوضح أن المملكة العربية السعودية واصلت تصدرها كشريك تجاري أول لمملكة البحرين خلال الربع الرابع من عام 2024، حيث بلغ حجم التبادل التجاري 984 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ969 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، محققاً نمواً بنسبة 2%.
وأضاف: “في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، تزداد الحاجة إلى مزيد من التنسيق والعمل المشترك لتطوير مبادرات ومشاريع ثنائية تُسهم في بناء مستقبل اقتصادي مستدام قائم على الابتكار والتكامل”.
وأكد ناس أن مجلس الأعمال المشترك يُعد منصة فاعلة لاستكشاف الفرص الاستثمارية وتعزيز التواصل بين قطاعات الأعمال في البلدين، مشيراً إلى أن غرفة تجارة وصناعة البحرين تواصل جهودها لرصد الإمكانات الاقتصادية الواعدة، وصياغة خطط تنفيذية تدعم الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
اقرأ أيضاًالمملكة“الجبير” يستقبل وفدًا من مجلس النواب الأمريكي
وكشف ناس عن تشكيل عدد من اللجان الفرعية المتخصصة التي ستتولى متابعة تنفيذ المبادرات، من أبرزها “اللجنة التأسيسية للشركة السعودية البحرينية لمواد البناء والإنشاء”، والتي يُتوقع أن تكون نموذجاً ناجحاً للتعاون في قطاع حيوي واستراتيجي، بالإضافة إلى لجنة الصناعة، واللجنة اللوجستية.
من جانبه قال ماجـد بن مهـل البقـمي، رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال السعودي البحريني المشترك، أن اجتماع مجلس الأعمال المشترك يمثل محطة مهمة في مسيرة العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، ويجسد التزام البلدين الشقيقين بمواصلة العمل المشترك لدفع عجلة التعاون الثنائي نحو آفاق أرحب.
وأوضح أن اللقاء يشكل حلقة جديدة من سلسلة التعاون المثمر بين مجتمع الأعمال في البلدين، مؤكداً أن آفاق التعاون الاقتصادي السعودي البحريني مليئة بالإمكانات الواعدة، التي تستوجب العمل المشترك لاستثمارها وتوظيفها على النحو الأمثل، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.
وشدد البقمي على أهمية التركيز على القطاعات الاستثمارية ذات الميزة التنافسية، وتوسيع حجم التبادل التجاري وتنويع مجالاته، من خلال بناء شراكات استراتيجية وتبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية المتاحة، إضافة إلى تبادل الخبرات بين الجانبين في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأكد البقمي أن مجلس الأعمال يعمل أيضاً على رصد التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص في كلا البلدين، والسعي لإيجاد الحلول المبتكرة لها، فضلاً عن اقتراح المبادرات والحوافز الداعمة للاستثمار، وتنظيم الفعاليات الاقتصادية المشتركة، وإعداد التقارير التي تسهم في دعم مسيرة التعاون الاقتصادي.
بدوره قال خالد محمد نجيبي النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، إن العلاقات البحرينية السعودية تمتد بجذورها إلى عمق التاريخ، وتستند إلى أسس راسخة من الأخوة والمصير المشترك، مؤكدًا أن ما يجمع البلدين الشقيقين من روابط سياسية واقتصادية واجتماعية يُعد نموذجًا يحتذى به في التكامل الثنائي الخليجي، موضحاً أن التعاون القائم بين القيادتين الحكيمتين، وما يحظى به القطاع الخاص في البلدين من دعم ورعاية، يشكلان قاعدة متينة لبناء شراكات استراتيجية تخدم الأهداف التنموية المشتركة، وتفتح آفاقًا أوسع للنمو الاقتصادي المستدام.
وأشار نجيبي إلى أن التبادل التجاري بين البحرين والمملكة العربية السعودية يُعد من أبرز صور هذا التعاون المتقدم، حيث تُمثل المملكة الشريك التجاري الأول للبحرين، وهو ما يعكس حجم الترابط الاقتصادي والمصالح المشتركة، مؤكدًا أن هذا التبادل لا يقتصر فقط على السلع والخدمات، بل يشمل تبادل الخبرات والاستثمارات في مختلف القطاعات الحيوية، مشدداً على أهمية استمرار العمل المشترك لإزالة المعوقات، وتطوير البنية التحتية الداعمة للتجارة البينية، بما يعزز من تنافسية اقتصاد البلدين، ويُسهم في تحقيق الأهداف الطموحة لرؤيتي السعودية والبحرين .
وفي إطار أعمال اللقاء الثامن لمجلس الأعمال البحريني السعودي المشترك، ناقش أعضاء المجلس سبل تجاوز التحديات والمعوقات التي تعيق انسياب الحركة التجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين، مؤكدين أهمية تفعيل الشراكات الاستراتيجية وتنفيذ التوصيات على أرض الواقع بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري وفتح آفاق أوسع للتكامل الاقتصادي.
وشدد الحضور على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتفعيل دور اللجان المشتركة في رصد التحديات، واقتراح حلول عملية لتعزيز تدفق الاستثمارات، ودعم المبادرات التي تحقق التكامل الاقتصادي وفقاً لرؤية البحرين 2030 ورؤية السعودية 2030.