هيئة السوق المالية تستطلع آراء العموم حيال تنظيم الطروحات الثانوية
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
المناطق_واس
دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حيال مشروع الإطار التنظيمي لتنظيم الطروحات الثانوية، لاستطلاع مرئيات العموم حياله لمدة 30 يوماً تقويمياً تنتهي بتاريخ 08 / 06 / 1445هـ الموافق 21 / 12 / 2023 م.
ويهدف المشروع إلى تنظيم الطرح الثانوي، الذي يتيح قناة جديدة للطرح في السوق المالية من خلال بيع حصة مساهم قائم بشكل جزئي أو كلّي في شركة مدرجة في السوق المالية عن طريق عملية طرح.
وتسهم الطروحات الثانوية في زيادة جاذبية السوق للمستثمرين من خلال زيادة عدد الأسهم القابلة للتداول للشركة المدرجة، وزيادة وزن السوق في مؤشرات الأسواق الناشئة، كما يؤدي ذلك إلى تنوع قاعدة المستثمرين في السوق المالية السعودية.
ووفقاً للمسودة التي أصدرتها هيئة السوق المالية، يقوم المساهم الذي يرغب في طرح الأسهم التي يمتلكها في الشركة المدرجة طرحاً ثانوياً، بتعيين مستشار مالي مرخص له من هيئة السوق المالية يتولى تقديم إشعار إلى الهيئة قبل (15) يوماً على الأقل من التاريخ المقترح للطرح، إضافة إلى إجراءات الطرح الثانوي في السوق المالية السعودية.
وتضمن المشروع تنظيم فترات الحظر للأسهم المتبقية للمساهم البائع في الطرح الثانوي العام والطرح الثانوي في السوق الموازية.
كذلك تضمن المشروع المقترح، بيان آلية بناء سجل الأوامر لتحديد سعر الطرح النهائي، وتخصيص الأسهم، وبيان آلية تطبيق الاستقرار السعري؛ بهدف المساهمة في استقرار سعر السهم بعد الطرح الثانوي عن طريق التخصيص الإضافي.
ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط : https://cma.org.sa/Market/News/pages/CMA_N_3447.aspx .
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: هيئة السوق المالية هیئة السوق المالیة فی السوق المالیة
إقرأ أيضاً:
الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين على طاولة نقاش ملتقى التكنولوجيا المالية 2025
اختتم ملتقى صناعة التكنولوجيا المالية 2025 – النسخة الرابعة فعالياته التي استمرت من 3 إلى 6 ديسمبر في الجونة، بشراكة استراتيجية مع المختبر التنظيمي التابع للهيئة العامة للرقابة المالية.
جاء الحدث ليؤكد مكانة الملتقى كأحد أهم محركات الحوار الوطني حول مستقبل الخدمات المالية الرقمية وأطرها التنظيمية، في ظل طفرة عالمية في التكنولوجيا المالية وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
شهدت النسخة الرابعة حضورًا قويًا من قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية، الذين لعبوا دورًا محوريًا في نقاشات السياسات ووضع الرؤى المستقبلية، وضم الوفد المهندس أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي وكبير مسؤولي البيانات، ووليد أنور المشرف على أنشطة التمويل غير المصرفي، إلى جانب محمود جبريل والدكتور مصطفى خليل وحاتم نور والمهندس شريف يحيى، نواب مساعدين لرئيس الهيئة، وقد أثرت مشاركتهم الحوارات التي ركزت على مستقبل التشريعات واستراتيجيات تطوير بيئة أعمال أكثر مرونة وجاذبية للابتكار.
وتقدمت مؤسسة JRNY – المنظمة للملتقى – بخالص الشكر للدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تقديراً لدوره الحيوي في دعم الشراكة ودفع هذا الحدث ليصبح منصة مؤثرة لصياغة اتجاهات الصناعة في مصر، هذا الدعم كان له أثر مباشر في نجاح النسخة الحالية وتوسيع نطاق تأثيرها على المشاركين.
وشهد الملتقى هذا العام تجمعًا غير مسبوق ضم أكثر من 130 شخصية قيادية من شركات التكنولوجيا المالية الناشئة، والبنوك، والمؤسسات المالية، وشركات الاستثمار، والجهات الرقابية، إلى جانب ممثلي الداعمين للنظام البيئي، هذا التنوع الواسع منح الحدث قوة إضافية، وخلق مساحة واقعية للنقاش، وتبادل الخبرات، ووضع تصورات مشتركة لمستقبل القطاع.
وكان الدعم المحلي من رواد الصناعة المصرية حاضرًا بقوة؛ إذ شاركت راية داتا سنتر – إحدى شركات راية لتكنولوجيا المعلومات – بدور داعم رئيسي، ما ساهم في تعزيز الزخم وإثراء الفعاليات بخبرات عملية وتجارب ناجحة داخل السوق المصرية.
وخلال أيام الملتقى الثلاثة، انخرط المشاركون في سلسلة من الجلسات المتخصصة وورش العمل والاجتماعات الاستراتيجية، والتي ركزت على أربعة محاور أساسية تحدد مستقبل التكنولوجيا المالية خلال السنوات المقبلة.
جاء المحور الأول لتعزيز الجسور بين الجهات الرقابية والقطاع الخاص، بما يمكّن الابتكار ويُسرّع تطوير منتجات مالية رقمية تتوافق مع احتياجات السوق، أما المحور الثاني فركز على بناء رؤية موحدة لتقديم تجارب أفضل للمستفيدين، وتوسيع نطاق الشمول المالي، وتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية عبر الأدوات الرقمية.
وتناول المحور الثالث التطبيقات العملية للتقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والحوسبة السحابية، مع التركيز على تحديد آليات تكييفها بما يخدم متطلبات السوق المصري، فيما خصص المحور الرابع لبحث سبل دعم الشراكات بين الشركات الناشئة والمؤسسات الكبرى، بهدف خلق بيئة أعمال متكاملة تساعد على نمو الشركات الناشئة وتسريع تبني الحلول التكنولوجية المتطورة.
وتعكس مخرجات هذا الحدث التزام JRNY المستمر ببناء مجتمع مهني متماسك داخل قطاع التكنولوجيا المالية، وتعزيز الحوار البنّاء بين جميع الأطراف، وصولاً إلى تأثير حقيقي وملموس على صناعة التمويل الرقمي في مصر.
ومن المقرر أن يتم عرض نتائج وتوصيات هذا الملتقى رسميًا على الهيئة العامة للرقابة المالية خلال اجتماع موسع، بما يساهم في توجيه المبادرات المستقبلية وتطوير السياسات الداعمة للابتكار داخل السوق المصرية.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية