أستاذ اجتماع سياسي: الحق الفلسطيني هو الحصول على أرضهم التاريخية من النهر للبحر
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
قال الدكتور محمد سيد أحمد، أستاذ علم الاجتماع السياسي، والقيادي الناصري، إن الحق الفلسطيني هو الحصول على أرض فلسطين التاريخية من النهر إلى البحر، مشيرًا إلى أن فكرة حل الدولتين وهمية وليست قائمة على العدل، أو الحق الفلسطيني، وهذه الفكرة طرحت من البداية من قبل الصهاينة.
زر غزة في بيروت
وتابع "أحمد"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، ان الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ليس دينيًا، حيث ان هناك تيار يهودي كبير يتحدث على ضرورة أن يعيش اليهود في الشتات، بدلاً من العيش في دولة واحدة، مشيرًا إلى أن أصحاب المشروع الصهيوني يسعى إلى جمع اليهود من الشتات في فلسطين التاريخية، وهذا ما حدث بالفعل في دولة فلسطين التاريخية.
وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى لإنشاء دولته الكبرى التي تشمل الأراضي التي تقع من النيل للفرات وفقًا للمعتقدات الإسرائيلية ، مشيرًا إلى أن فكرة السلام مع الاحتلال الإسرائيلي فكرة وهمية، وما فعله الاحتلال من الاستيلاء على الأراضي الفلسطيني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة إسرائيل أرض فلسطين الإعلامي نشأت الديهي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الكنيست الإسرائيلي المشروع الصهيوني دولة فلسطين نشأت الديهي إلى أن
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتجاهل
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الأربعاء، ضرورة تنفيذ ما جاء في القرارات الأممية بشأن انهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف على رأسها حقه في تقرير المصير.
وذكرت في الذكرى الـ77 لتبني الإعلان العالمي لحقوق الانسان المجتمع الدولي في نكبة الشعب الفلسطيني التي بدورها حولت أكثر من نصف الشعب الفلسطيني الى لاجئين يطالبون بحقهم في العودة وتقرير المصير، وهو ذات العام الذي تبنى به المجتمع الدولي الإعلان العالمي، وما تلاها من 58 عاماً من الاحتلال الاسرائيلي طويل الأمد، الذي ينتهك حقوق الشعب الفلسطيني بشكل ممنهج وواسع النطاق. وأوضحت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتمدت منذ بداية احتلالها سياسات إجرامية قائمة على القتل خارج نطاق القانون، والتهجير القسري، والاعتقال التعسفي، وهدم المنازل، والاستيطان غير القانوني، والحصار، والتجويع، وتدمير البنية المدنية ومصادرة الأراضي، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني ولقواعد حقوق الإنسان العالمية التي يفترض أن تكون غير قابلة للتصرف أو الانتقاص.
وأكدت الوزارة أن إنهاء الاحتلال غير القانوني وضمان حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها تقرير المصير هما شرطان أساسيان لتحقيق العدالة والسلام، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات فورية للضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لإنهاء احتلالها بشكل فوري عملاً بما جاء في الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي طالب السلطة القائمة بالاحتلال بإنهاء وجودها غير القانوني في الارض الفلسطينية.
وجددت وزارة الخارجية التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها، معتبرة أن حماية حقوق الشعب الفلسطيني جزء لا يتجزأ من جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. كما طالبت الدول بالقيام بواجباتها القانونية تجاه توفير الحماية الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني ما فيها جرائم القتل المستمرة في كافة انحاء دولة فلسطين بما فيها قطاع غزة رغم اعلان وقف اطلاق النار والتي تتطلب تضافر الجهود الدولية لثبيت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات بالشكل المطلوب، والبدء العاجل بخطة إعادة الإعمار، والانتقال الى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب، بالإضافة الى ضرورة تطبيق القانون الدولي واحكامه، وأهمية المساءلة لمجرمي الحرب.
كما أكدت أن حقوق الانسان هي حقوق أصيلة لكل الافراد دون تمييز وغير قابلة للتصرف او للتجزئة ولا يمكن لأحد أن ينتزعها او يتجاهلها، وان حقوق الشعب الفلسطيني في الاستقلال، والعودة وتقرير المصير، اختبار لمنظومة حقوق الانسان وعلى العالم ألا يفشل في حماية هذه الحقوق.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟