قضية التنصت على مسؤولين.. إسبانيا تحفظ التحقيق مؤقتا لعدم تعاون إسرائيل
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
ندد القاضي المكلف التحقيق في قضية التنصت على هواتف عدد من أعضاء الحكومة الإسبانية -اليوم الاثنين- بما قال إنه غياب التعاون "المطلق" من قبل إسرائيل، مما أجبره على حفظ التحقيق مؤقتا.
وكان القاضي أرسل في يونيو/حزيران 2022 طلبا إلى إسرائيل لاستجواب رئيس شركة "إن إس أو" المطورة لبرنامج التجسس "بيغاسوس"، الذي يتيح التنصت على الهواتف الذكية والاطلاع على الرسائل والبيانات والصور وجهات الاتصال، كما أنه يسمح بتفعيل الميكروفون والكاميرا عن بُعد دون علم المستخدم.
وقال بيان صادر عن المحكمة الوطنية العليا إنه في مواجهة "الغياب المطلق للتعاون القضائي من إسرائيل التي لم تستجب للاستنابة القضائية" وربما "لن تفعل ذلك أبدًا"، قرر قاضي الجمهور الوطني "حفظ تحقيقه مؤقتًا".
وبحسب البيان، فإن الطريق الوحيد المتبقي الذي يمكن للحكومة الإسبانية تفعيله لتطلب من إسرائيل الرد على هذه الاستنابة القضائية، هو "السبيل الدبلوماسي".
وبدأ التحقيق العام الماضي إثر شكوى تقدمت بها الحكومة الإسبانية التي كشفت في مايو/أيار 2022 أن هواتف رئيس الوزراء بيدرو سانشيز ووزيرة الدفاع مارغاريتا روبلس، اخترقت باستخدام برنامج بيغاسوس.
وفي و قت لاحقت، أفادت الحكومة بتعرّض هواتف وزراء ومسؤولين آخرين للتنصت بواسطة البرنامج نفسه.
وفي بيانه، أكد القاضي أن هاتف بيدرو سانشيز تعرض للتنصت 5 مرات في الفترة بين أكتوبر/تشرين الأول 2020 وديسمبر/كانون الثاني 2021، بينما لم تسمح التحليلات التي خضعت لها هواتف المسؤولين الأربعة الآخرين في الحكومة بـ"تحديد المسؤول" عن عمليات التجسس.
وعلى الرغم من أنها لم تتمكن من تحديد المعلومات التي تم الحصول عليها من هواتف مسؤوليها ولا الجهة الضالعة في التجسس، شددت الحكومة على أن العملية تنطوي على "هجوم خارجي".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
برلماني: المنحة الإسبانية لدراسة امتداد المترو تعكس الثقة في الاقتصاد المصري
استعرض النائب نادر الخبيري عضو لجنة النقل والمواصلات تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 145 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي للمنحة غير القابلة للاسترداد لتمويل "دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة (المرج الجديدة- شبين القناطر)" بين حكومة جمهورية مصر العربية والحكومة الإسبانية.
حيث تناولت التقرير أهمية مد الخط الأول لمترو الأنفاق ليصل من محطة المرج الجديدة شمالًا إلى شبين القناطر، ليقدم حلاً جذرياً ومستداماً للتكدس المروري في تلك المنطقة وفي ذات الوقت للربط بين أحياء ومراكز مدينة القليوبية بأحياء محافظة القاهرة بشكل فعال، بما ينعكس إيجابيا علي حياة المواطنين.
وعرض النائب نادر الخبيري ، الهدف من الاتفاق وهو تقديم تمويل غير قابل للاسترداد إلى المؤسسة المستفيدة (وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بجمهورية مصر العربية) لصالح الهيئة القومية للأنفاق لإجراء دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة (المرج الجديدة – شبين القناطر) عن طريق الشركة الاستشارية الاسبانية تيبسا (الشركة المنفذة للمشروع).
كما عرض ، أهم بنود الاتفاق التمويلي للمنحة غير القابلة للاسترداد المتمثلة في قيمة التمويل المقدر بمليون وأربعمائة وثمانية وثلاثون ألفا وثلاثمائة وأربعة وخمسون يورو وثمانية وتسعون سنتا وكذلك ما ورد في عقد الخدمات الاستشارية هو عقد موقع بين الهيئة القومية للأنفاق (NAT) والشركة الاستشارية الاسبانية تيبسا لتقديم الخدمات الاستشارية المتعلقة بإعداد دراسات عدد الركاب والجدوى الأولية، وتقييم الأثر البيئي والاجتماعي الأولي، وتأثير تمديد الخط الأول علي خصائص التشغيل، ووثائق المواصفات الفنية الأولية للمشروع.
وأكد التقرير إن تقديم المنح للحكومة المصرية يدل على مكانة جمهورية مصر العربية الدولية المتميزة التي تعكس ثقة المؤسسات التمويلية العالمية في أعمال التطوير التي تقوم بها الحكومة المصرية في جميع القطاعات، وأن هذا ما كان ليتحقق إلا من خلال العلاقات المتميزة التي وثقتها القيادة السياسية مع جميع دول العالم والمؤسسات الدولية ،وإن تلك المنحة توفر ملايين الجنيهات على ميزانية الدولة، مما يسمح للدولة لإعادة توجيه المبالغ التي تم توفيرها لمجالات أخرى أو للاستعداد لتنفيذ المشروع.
والجهات المانحة توفر خبراء دوليين واستشاريين على أعلى مستوى، مما يضمن إعداد دراسات دقيقة ومتكاملة (فنية، مالية، بيئية، اجتماعية) تسهم في نجاح المشروع.
فيما يتعلق بمشروع امتداد الخط:استيعاب مطالب النقل المتزايدة على المسار من محطة المرج الجديدة حتى شبين القناطر.
المساهمة في تحقيق رؤية مصر ۲۰۳۰ عن طريق تنفيذ مشروعات جر كهربائي سريعة حضارية عصرية وآمنة وصديقة للبيئة مما يساهم في تحقيق الأهداف الدولية وخاصة أهداف التنمية المستدامة.
تقليل الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية وكذا تقليل تكاليف الصيانة للطرق.
تخفيض استهلاك الوقود وتكاليف صيانة الطرق السطحية.
تشجيع الركاب على استخدام هذه الوسائل الخضراء بدلاً من استخدام المركبات التقليدية نظراً لأنها سريعة وموفرة للوقت.
توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة أثناء التنفيذ وفي مراحل التشغيل والصيانة.
تحسين الصحة العامة للسكان من خلال خفض وتقليل الانبعاثات الكربونية الملوثة للبيئة.