مسجلو الشركات: خط الدفاع الأول لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الدكتور/ وليد حسن جاسم الحوسني

مستشار معالي محافظ المصرف المركزي 

مستشار اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب وتنظيم الجمعيات غير المشروعة

 

أكد الدكتور وليد حسن جاسم الحوسني، مستشار معالي محافظ المصرف المركزي ومستشار اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب  وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والمقيم الدولي المعتمد لدى مجموعة العمل المالي (فاتف)، أن منح دولة الإمارات زيارة ميدانية من قبل مجموعة (فاتف) يعد تقديراً من المجموعة للجهود التي بذلتها الدولة في الإيفاء ببنود خطة العمل في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرا إلى أن دولة الإمارات تأخذ دورها المتمثل في حماية ونزاهة النظام المالي العالمي بجدية بالغة.

وأشار إلى أن دولة الإمارات تعمل مع الشركاء الدوليين وأصحاب الشأن في القطاع الخاص لتعزيز الجهود العالمية لمكافحة الجرائم الاقتصادية، وأنها تضع كافة مواردها وخبراتها لدعم التزامها بمواجهة هذه الجرائم، وتفكيك الشبكات غير المشروعة داخل الدولة وخارجها. 

وشدد الحوسني في مجلة “Financial Regulation International” العلمية في المملكة المتحدة في مقال بعنوان "مسجلي الشركات: خط الدفاع الأول لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب"، على أهمية الدور الذي تلعبه الشركات في النظام الاقتصادي والمالي العالمي وأن هذا الدور قد يُساء استخدامه لأنشطة متعلقة بغسل الأموال أو تمويل الارهاب، سيما في حالات فروع الشركات الأجنبية والشركات ذات هياكل ملكية معقدة. حيث تناول الدكتور الحوسني دور مسجلي الشركات في التخفيف من مخاطر إساءة استغلال الشركات لأنشطة متعلقة بغسل الأموال أو تمويل الارهاب وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.  ويرتكز دور مسجلي الشركات في الالتزام بعدد من الإجراءات الأساسية.

أولا: القيام بإجراء تقييم مخاطر الشركات، حيث يتوجب على الدول إجراء تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالشركات. وتتطلب هذه العملية مشاركة جميع الجهات المعنية بتقديم البيانات والإحصائيات والمعلومات ودراسات الحالة ذات العلاقة. والجهات المعنية في هذه العملية هي جهات انفاذ القانون مثل الأجهزة الشرطية والأمنية والنيابة العامة وإدارات الجمارك وهيئة الضرائب وكذلك وحدة المعلومات المالية بالإضافة إلى الجهات الرقابية على جميع أنواع المنشآت المالية وغير المالية. ويعتمد نجاح هذا التقييم على حد كبير إلى المنهجية المستخدمة في تحليل جميع البيانات المقدمة من الجهات المعنية بهدف تحديد المخاطر الكامنة (النظرية) والمخاطر العملية والواقعية المرتبطة بتلك الجرائم ومدى نجاح الجهات المعنية في اتخاذ إجراءات وتدابير للتخفيف من تلك المخاطر. وتشير تقييمات الدول التي تمت من قبل مجموعة العمل المالي (فاتف) أن عدد من الدول قد حقق تصنيف متدني أو متوسط في هذا المتطلب الدولي لسبب عدم قيامها بتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالشركات أو بدأت في إجراء التقييم ولكنها لم تنته منه بعد أو أن المنهجية المستخدمة في التقييم بها أوجه قصور مثل عدم مشاركة جميع الجهات المعنية في تقييم المخاطر أو أن مخرجات تقييم المخاطر لم تحدد المخاطر الفعلية والواقعية وبالتالي لم يتم تحديد وتبني تدابير تخفيف تلك المخاطر.

ثانياً: الاحتفاظ بالبيانات الأساسية وبيانات المستفيد الحقيقي من الشركة، حيث يجب أن تكون جميع الشركات في الدولة مسجلة لدى مسجل (أو مسجلي) للشركات أو ما يُعرف بدوائر التنمية الاقتصادية. ويجب على مسجل الشركات أن يحتفظ بالبيانات الأساسية لكل شركة مثل (اسم الشركة، شكلها أو وضعها القانوني، عقد التأسيس، قائمة المديرين، عنوان الشركة أو مقرها الرئيسي) وأن تكون هذه البيانات الأساسية محدثة بصورة دورية ودقيقة ومتاحة للعامة. كما يتوجب على مسجل الشركات ضمان أن تكون بيانات المستفيد الحقيقي لكل شركة متاحة للجهات المعنية عند الطلب. والمقصود بالمستفيد الحقيقي هو الفرد أو الأفراد الذين يستفيدون من أنشطة الشركة أو التي يتم القيام بأنشطة الشركة بالنيابة عنهم ولمصلحتهم، ويجب أن يكون المستفيد الحقيقي شخص طبيعي.

ويشمل تعريف المستفيد الحقيقي كل من له نفوذ أو حصة ملكية مسيطرة في الشركة. ويجب أن تكون بيانات المستفيد الحقيقي صحيحة ودقيقة ومحدثة كلما طرأ أي تغيير عليها بحيث تلجأ إليها الأجهزة الشرطية والأمنية والنيابة العامة ووحدة المعلومات المالية عند التحقيق أو التحليل في معاملة أو نشاط متعلق بشبهة غسل الأموال أو تمويل الارهاب ومرتبط بشركة. وبالتالي نجاح التحقيق أو التحليل في معاملة شركة مشتبه بارتباطها بغسل الأموال أو تمويل الارهاب يعتمد بدرجة كبيرة على مدى دقة وصحة المعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي (أو المستفيدين الحقيقيين) من الشركة. ويجب توفير تلك المعلومات خلال وقت مناسب لا تأخير فيه حتى لا يؤثر سلباً على سير التحقيقات أو التحليل وبالتالي قد تؤدي إلى ضياع بعض الأدلة الحاسمة أو التصرف في الأموال المشبوهة قبل التمكن من تحديدها وتجميدها أو حجزها.

وتشير تقييمات الدول التي تمت من قبل مجموعة العمل المالي (فاتف) أن عدد من الدول لديها تحديات في متطلب الوصول لدقة بيانات المستفيد الحقيقي بسبب أوجه قصور متعلقة بعملية التحقق من تلك البيانات، ودول أخرى تعاني من عدم توفر بيانات المستفيد الحقيقي لجميع الشركات بسبب عدم تسجيل جميع الشركات في سجل الشركات وبالتالي عدد من بيانات المستفيد الحقيقي قد تكون مفقودة.

أخبار ذات صلة هاميلتون تواصل مع ريد بول! الإمارات تجدد الدعوة إلى وقف الأعمال العدائية في أوكرانيا

ثالثا: تطبيق العقوبات على الشركات غير الملتزمة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، يجب تطبيق العقوبات الرادعة والمتناسبة على الشركات والأشخاص الطبيعيين غير الملتزمين بضوابط ومتطلبات بيانات البيانات الأساسية وبيانات المستفيد الحقيقي.

ومن الضروري قبل البدء في تطبيق العقوبات أن تكون جهات تسجيل الشركات قد بينت وأصدرت المتطلبات المفروضة على الشركات في هذا الشأن مثل:

1- ضرورة الاحتفاظ بالبيانات الأساسية للشركة وإتاحتها للعامة.

2- الاحتفاظ ببيانات المستفيد الحقيقي وعملية التحقق من تلك البيانات.

3- تقديم جميع البيانات المذكورة لجهات التسجيل بصورة دورية ومحدثة وصحيحة وخلال مدد زمنية محددة مسبقا.

ويُعد تطبيق العقوبات المتناسبة والرادعة أحد أهم المتطلبات الدولية في هذا الصدد، والذي يقوم على محورين، الأول: يجب تطبيق تلك العقوبات من قبل سلطة مركزية وفي معظم الحالات مسجل (أو مسجلي) الشركات، وهذا يستلزم بالضرورة أن تكون جهات التسجيل مدركة ولديها فهم شامل لمخرجات تقييم مخاطر الشركات وكذلك لمفهوم ومتطلبات بيانات المستفيد الحقيقي وتطبيق تدابير التخفيف من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقد أشارت بعض تقييمات الدول من قبل مجموعة (فاتف) إلى أن جهات التسجيل في عدد من الدول قد لا تكون على دراية كافية بمفهوم المستفيد الحقيقي والمتطلبات المتعلقة ببياناته سيّما في حالات وجود شركات ذات هياكل ملكية معقدة ومتشعبة بعدد من الشركات الأجنبية والمحلية بحيث يصعب تحديد المستفيد الحقيقي (أو المستفيدين الحقيقي) من تلك الشركات.

الثاني: يجب أت تتضمن التشريعات الوطنية مجموعة متنوعة من العقوبات ومتدرجة في حدتها بحيث تتناسب مع طبيعة وحجم المخالفة حيث تبدأ من إشعار الإنذار وفرض الغرامات المالية وتقييد صلاحية أعضاء مجلس الإدارة وصولاً إلى شطب الشركة من سجل الشركات، هذا بخلاف العقوبات الجنائية في حالة القيام بجريمة غسل الأموال أو تمويل الارهاب.

وتشير تقييمات بعض الدول من قبل مجموعة (فاتف) إلى أوجه قصور في هذا الجانب والتي قد تتمثل في عدم نص التشريعات الوطنية على مجموعة متنوعة ورادعة من العقوبات، أو عدم قيام جهة التسجيل بتطبيق مجموعة عقوبات متنوعة ومتناسبة ورادعة تتناسب مع طبيعة المخالفة المرتكبة من الشركة، والأهم من ذلك فيما يتعلق بالدول التي تتعدد فيها جهات التسجيل، يجب على كل جهة تسجيل تطبيق العقوبات المتنوعة والرادعة والمتناسبة مع طبيعة المخاطر التي تواجهها كل جهة تسجيل بصورة مستقلة ومنفصلة عن جهة التسجيل الأخرى لأن المخاطر تتفاوت وتتنوع من جهة تسجيل لأخرى.  

 

 

 

المصدر: صحيفة الاتحاد