بالوثيقة..الحكومة الاتحادية توافق على توطين رواتب موظفي الإقليم
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
آخر تحديث: 23 نونبر 2023 - 9:53 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت وثيقة حكومية رسمية، عن طرح مقترحين من قبل الحكومة الاتحادية، يخصان آلية صرف مستحقات موظفي اقليم كردستان. وذكرت وثيقة رسمية صادرة عن مكتب السوداني، أنه “بناءً على توجيه رئيس مجلس الوزراء وإشارة الى كتاب مجلس النواب العراقي ذي العدد (257) في 2023/10/02 نود إعلامكم لامانع من المضي بالمقترح الوارد بالكتاب انفاً وفق ما نقطتين”.
واشارت الوثيقة الى “قيام حكومة الإقليم بتزويد الحكومة الإتحادية ببيانات الموظفين ليتسنى توطين رواتبهم وتحويلها مباشرة الى حساباتهم”. واضافت الوثيقة، ان: “يكون تمويل الرواتب من ضمن حصة الإقليم في قانون الموازنة العامة الاتحادية وحسب ما ألزم به القانون النافذ والذي شرعه مجلس النواب مع مراعاة ما بذمة الإقليم حسب تقارير وزارة المالية وديوان الرقابة المالية الإتحادي”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الحكومة تثني على مقترح التدرج في الإيجار بمشروع القانون الجديد.. وتوصي بتدعيم مادة السكن البديل
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تُثمن المقترح النيابي المتعلق بـ"التدرج في القيمة الإيجارية" ضمن مشروع قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن هذا التدرج يُراعي الفوارق بين المناطق المختلفة داخل المدن من حيث المستوى الاقتصادي والمعيشي.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة المشتركة من لجان الإسكان، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بحضور محافظي القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، والقليوبية، لمناقشة مشروعي قانونين متعلقين بالإيجار القديم وتنظيم العلاقة الإيجارية للأماكن التي انتهت عقودها.
وقال الوزير، إن الحكومة تتفق مع مجلس النواب على أهمية تدعيم المادة السابعة من مشروع القانون، والخاصة بأولوية حصول المستأجرين على وحدات سكنية في برامج الإسكان البديل التي تنظمها الدولة، مشددًا على ضرورة أن يُوكل لمجلس الوزراء وضع الضوابط والشروط اللازمة لتحديد الاستحقاق، دون ربطها بالضرورة بشروط الإسكان الاجتماعي.
وأضاف فوزي أن مقترح التدرج في الأجرة، الذي يتضمن ثلاث مستويات (1000 جنيه للمناطق الراقية، 750 جنيهًا للمناطق المتوسطة، و500 جنيه للمناطق الأقل دخلًا)، يعكس واقع التفاوت الاقتصادي بين الأحياء، ويخدم العدالة الاجتماعية في تطبيق القانون.
وأشار إلى أن سلطة التشريع تبقى في يد مجلس النواب، بينما تعمل الحكومة بالتوازي على دراسة التفاصيل المتعلقة بتدرج القيمة الإيجارية وفقًا لمساحة الوحدة وموقعها وقيمتها الفعلية، مؤكدًا أن من الصعب حصر كل المعايير داخل القانون نفسه، لذا ستوكل التفاصيل الفنية إلى قرارات تنظيمية صادرة عن مجلس الوزراء.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي