جهود التعاون بين الحكومة وشركاء التنمية لتحفيز استثمارات الهيدروجين الأخضر
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
استعرض تقرير المتابعة رقم 1 للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، الذي أطلقته وزارة التعاون الدولي، بمناسبة مرور عام على إطلاق البرنامج، جهود التعاون بين الحكومة وشركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين لدعم جهود الدولة في تحفيز الاستثمار في الهيدروجين الأخضر، في ضوء توسع الدولة في مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة.
وأشار التقرير إلى الجهود التي تقوم بها الدولة للتوسع في الاستثمارات الموجهة لقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة والتى منها إنتاج الهيدروجين الأخضر، فضلاً عن الميزة النسبية للدولة المصرية وقدرتها على إنتاج الهيدروجين الأخضر، ووضع أسس لتنسيق الجهود المبذولة فى مجال الهيدروجين الأخضر، من خلال إنشاء "المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر" وذلك في إطار جهود الدولة لتوطين تلك الصناعة الواعدة، وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، بإنشاء كيان مؤسسي يتولى تنسيق وإدارة كل ما يخص ذلك الملف الحيوي.
وأوضح التقرير أن الحكومة عززت التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف مع مختلف شركاء التنمية، في مجال الهيدروجين الأخضر، من خلال التوقيع على عدد من الاتفاقيات والتي من بينها التوقيع على مذكرة تفاهم بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، ووزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية بهدف إجراء دراسة جدوى لتقييم جدوى سوق الهيدروجين منخفض الكربون في مصر، والمساعدة في صياغة الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، وذلك خلال فعاليات إطلاق الاستراتيجية القطرية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التي نظمتها وزارة التعاون الدولي خلال مارس 2022.
إلى جانب ذلك فقد قبيل مؤتمر المناخ COP27 في مصر، التوقيع على إعلان النوايا الخاص بالتعاون في مجال الهيدروجين الأخضر بين وزارات التعاون الدولي والكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة البترول والثروة المعدنية، والوزارة الاتحادية الألمانية للشؤون الاقتصادية والعمل المناخي، والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، بهدف تعزيز التعاون في مجالات الهيدروجين الأخضر مع التأكيد على الهدف المشترك لخلق بيئة مناسبة للتنمية المستدامة اقتصاديًا وبيئيًا في كلا البلدين والعمل معًا من أجل تنفيذ أهداف اتفاقية باريس للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
كما تم التوقيع على مذكرة التفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي بشأن الشراكة الاستراتيجية في مجال الهيدروجين المستدام خلال مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ بين وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية والنائب التنفيذي لرئيس المفوضية ومفوض الطاقة بالاتحاد الأوروبي، وكذلك التوقيع على مذكرة التفاهم المتعلقة بالتعاون في مجال التجارة والنقل وتصدير الغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي، وجارى تحديد الدعم الفنى المطلوب لتفعيل بنودها من قبل الاتحاد الأوروبي.
وفي إطار التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، يتم دراسة المشاركة في تمويل مشروعات الطاقة المتجددة التي ستعمل على تشغيل محطات تحلية المياه.
ومن بين أبرز الاتفاقيات التي تم توقيعها في هذا الصدد خلال مؤتمر المناخ، توقيع اتفاقية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 80 مليون دولار أمريكي شركة ايجيبت جرين "Egypt Green" وهي تحالف بين سكاتك النرويجية وفرتيجلوب المصرية وأوراسكوم وصندوق مصر السيادي، ويهدف المشروع لتطوير أول منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنتاج “الأمونيا الخضراء” لصناعة الأسمدة الذي يعد الأول في إفريقيا.
جدير بالذكر أن المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وافق خلال اجتماعه أمس، على الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن رؤية الاستراتيجية تستهدف جعل مصر أحد البلدان الرائدة في اقتصاد الهيدروجين الأخضر على مستوى العالم، من خلال الاستعانة بالخبرات والابتكارات الرائدة عالميًا في إنتاج وتصدير الهيدروجين ومشتقاته، ومصادر الطاقة المتجددة الواعدة واحتياطيات الغاز الكبيرة وموقعها الاستراتيجي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة تحفيز الاستثمار الهيدروجين الأخضر الهیدروجین الأخضر مجال الهیدروجین الطاقة المتجددة التوقیع على فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يتفقد أكبر محطات الطاقة الكهرومائية في أوروبا
استهل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة زيارته إلى فرنسا، بتفقد محطة "Grand Maison" التى تعد أكبر منشأة كهرومائية تعمل بالضخ والتخزين في أوروبا، وتم اختيارها كأحد المواقع التجريبية لبعض المشروعات الممولة من الاتحاد الأوروبي لاختبار مجموعة من التكنولوجيات الذكية التى يمكن أن تساعد محطات الطاقة الكهرومائية على المشاركة فى دعم استقرار الشبكة الكهربائية، في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة وخطة قطاع الكهرباء بزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة، وهو مايتطلبه من إدخال مشروعات الضخ والتخزين، لتأمين الشبكة الموحدة للكهرباء، وضمان الاستدامة والاستقرار للتغذية الكهربائية.
استمع الدكتور محمود عصمت إلى شرح تفصيلي من مسئولى المحطة حول أهمية مشروعات توليد الطاقة الكهربائية بواسطة ضخ وتخزين المياه كأحد أهم مصادر إمداد الشبكات الكهربائية بالطاقة النظيفة المستدامة والمستقرة، وكذلك معدلات الوفر فى الوقود والتكنولوجيا المستخدمة فى محطة Grand Maison التى تبلغ قدرتها 1800 ميجاوات وتتكون من 12 توربينة و 9 مضخات وتشمل محطتين للطاقة، الأولى فوق سطح الأرض لتوليد الطاقة الكهرومائية التقليدية، وأخرى تحت سطح الأرض للضخ وتوليد الكهرباء، وأهمية عمل المحطة فى أوقات الذروة لتحقيق الاستقرار للشبكة الفرنسية، وتحتوى على وحدات متطورة تعرف بإسم الوحدات التوربينية العكسية لتكون قادرة على العمل فى اتجاهين كتوربينات لتوليد الكهرباء عند إطلاق المياه وكمضخات لرفع المياه خلال فترات انخفاض الطلب على الطاقة، وتبلغ الطاقة الكهربائية المنتجة سنوياً من المحطة 1420 جيجاوات ساعة، ويمكن للمحطة زيادة إنتاجها خلال ثلاث دقائق لتغذية ما يصل على 1.8 جيجاوات من الكهرباء.
أشار الدكتور محمود عصمت، إلى التكنولوجيا الحديثة وتطور المواصفات الإنشائية والفنية للمحطة وأنظمة التشغيل ومركز التحكم والتواصل مع مشغل الشبكة، مؤكداً الحرص على توسيع نطاق التعاون مع الجانب الفرنسي والاستفادة من خبرات الشركات العاملة فى مجالات الطاقات المتجددة، والعمل على جذب المزيد من الشركات الفرنسية للاستثمار داخل مصر، فى ضوء التعاون القائم والشراكة بين البلدين في العديد من المجالات والتي من بينها الطاقة النظيفة، والضخ والتخزين، و دعم وتطوير الشبكة الكهربائية، ومراكز التحكم، والتدريب، وخفض الفقد، موضحا الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء بجذب وتشجيع الاستثمار الخاص المحلى والاجنبى.
أكد الدكتور محمود عصمت أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لديها خطة عمل لتعظيم العوائد من الطاقات المتجددة، وضمان استقرار الشبكة بإدخال أنظمة تخزين الطاقة وإقامة محطة للضخ والتخزين، موضحا الاهتمام الخاص بمزيج الطاقة وتنويع مصادر التوليد من الطاقات المتجددة وزيادة مساهمتها والاعتماد عليها فى إطار استراتيجية الطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% عام 2030، لتصل إلى 60 % عام 2040، مشيرا إلى خطة استغلال الموارد الطبيعية المتاحة وتحقيق أقصى استفادة منها، موضحاً الاعتماد على القطاع الخاص فى هذا المجال والاستعانة بخبراته والانفتاح على كافة أساليب التعاون والشراكة الممكنة لتحقيق المنفعة المشتركة، مشيرا إلى خطة خفض استهلاك الوقود التقليدى وتقليل الانبعاثات الكربونية وزيادة الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!