البنك المركزي السويدي يثبت أسعار الفائدة عند مستوى 4%
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي السويدي عقب اجتماعها اليوم الخميس 23 من نوفمبر 2023، بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 4%.
وأعلن المركزي السويدي لجوءه الفترة القادمة إلى تطبيق سياسة التشديد النقدية واعتماد رفع أسعار الفائدة لكبح نسبة التضخم التي بلغت مستوى الـ 10%.
وكان المركزي السويدي لجأ لرفع أسعار الفائدة خلال عام 2022 بشكل مستمر نتيجة الأزمات التي أثرت على المستويات الاقتصادية والمالية عقب الانتهاء من أزمة وباء كورونا ثم تلتها الحرب على أوكرانيا والتي أثرت على تعطيل عجلة الاستيراد والتصدير التي كانت تعتمدها دولة السويد.
وأشارت لجنة السياسة النقدية خلال اجتماع اليوم أن نسبة التضخم إذا تعدت الـ 10%، فحينها سيضطر المركزي إلى اتباع سلسلة من القرارات الصارمة خوفاً من عدم السيطرة على هذه النسبة التي وصفتها لجنة السياسة بالخطيرة.
ومما تجدر الإشارة إليه أن المرات التي لجأ فيها المركزي السويدي إلى رفع أسعار الفائدة إلى 8 مرات متتالية، أدت إلى رفع الضغط الذي كان قائماً على مستويات الأسعار بين المستهلكين وهو مؤشر جيد رغم نسبة التضخم الكبيرة التي يواجهها الآن.
اقرأ أيضاًالمركزي الأوروبي: بنوك منطقة اليورو تظهر «علامات مبكرة على التوتر» بسبب تكاليف التمويل
البنك المركزي الصيني يقرر الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى 2.5% للإقراض
البنك المركزي التركي يرفع الفائدة لـ 25%
بفائدة 6%.. تفاصيل الوديعة الدولارية في البنك التجاري الدولي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي أسعار الفائدة السويد السياسة النقدية أسعار المستهلكين لجنة السياسة النقدية رفع أسعار الفائدة المستهلكين تثبيت أسعار الفائدة الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن البنك المركزي السويدي انخفاض أسعار الفائدة أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
130 جنيها تراجعا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال شهر مايو
تراجعت أسعار الذهب بالسوق المحلية بنحو 2.7 % خلال تعاملات شهر مايو الماضي، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 0.3 % ، وذلك بفعل التقلبات الاقتصادية الأمريكية التي دفعت الأسواق لحالة من عدم اليقين، ووفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بقيمة 130 جنيهًا خلال شهر مايو الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4730 جنيها، واختتم التعاملات عند مستوى 4600 جنيه، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية، بقيمة 10 دولارات، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3300 دولار، واختتمت التعاملات عند 3290 دولار.
2.3 % تراجعًا في التعاملات الأسبوعية
وقال المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بنسبة 2.3 % ، وبقيمة 110 جنيهات، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4710 جنيهات، واختتم التعاملات عند مستوى 4600 جنيه، في حين تراجعت الأوقية بنسبة 2 %، وبقيمة 68 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3358 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3290 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5257 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3943 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3067 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 36800 جنيه.
أشار، إمبابي، إلى أن شهر مايو شهد حالة من التقلبات، وإن كانت أقل حدة من شهر أبريل الذي سجّل أعلى تقلبات شهرية في أسعار الذهب منذ 25 عامًا.
أضاف، سجّلت أسعار الذهب العالمية تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في ظل حالة من الحذر والترقب التي تسيطر على الأسواق، على الرغم من استمرار العوامل الجيوسياسية والاقتصادية التي تدعم عادة صعود المعدن النفيس.
لفت، إلى أن الأسواق تواجه صعوبة متزايدة في التعامل مع التقلبات السريعة المرتبطة بالسياسات الأمريكية، لا سيما في ملف التوترات التجارية، ففي حين تُصدر تصريحات تهدّئ من حدة النزاع التجاري، سرعان ما تظهر تهديدات جديدة ترفع الطلب على الذهب كملاذ آمن.
وتوقع، إمبابي، استمرار تداول الذهب ضمن نطاق متقلب محصورًا بين 3100 و 3400 دولار للأوقية، وذلك بفعل الشكوك الاقتصادية والجيوسياسية المستمرة.
أوضح، أن التقلبات تعكس مدى الفوضى في السياسات الأمريكية، والأسعار قد تبقى في حالة ركود نسبي لحين اتضاح تأثير سياسات الرئيس ترامب، خاصةً فيما يتعلق بالحرب التجارية.
أضاف، أن الذهب لا يزال محتفظًا بأساسيات قوية تدعم مسار ارتفاعه على المدى الطويل، إلا أن التقلبات الحادة في المدى القصير تقوّض موجة الصعود.
لفت، إلى أن الارتفاع الكبير في أسعار الذهب على مدار العاميين الماضيين، جاء بفعل مزيج من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية، من بينها مخاوف التضخم والسياسات النقدية، إلى جانب الغموض حول الرسوم الجمركية، كلها تثير مخاوف من الركود التضخمي.
العوامل الجوهرية لا تزال داعمة للذهب
السياسات التجارية الأمريكية: أسلوب الرئيس دونالد ترامب في إدارة النزاعات التجارية، وما يُعرف بـ"تسليح الدولار"، دفع العديد من البنوك المركزية إلى تقليص اعتمادها على العملة الأمريكية.
الذهب كأصل آمن: في مواجهة هذه التحولات، تواصل البنوك المركزية حول العالم تعزيز احتياطاتها من الذهب، في مسعى للتحوط من المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية.
استقلالية الذهب: يظل الذهب الأصل النقدي الوحيد الذي لا يعتمد على طرف ثالث، ما يعزز من مكانته كأداة تحوط موثوقة في أوقات الأزمات.
مؤشرات اقتصادية تؤكد التباطؤ
انكماش اقتصادي: أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي المعدلة في الولايات المتحدة انكماشًا بنسبة 0.2% خلال الربع الأول من العام، مقارنة بتوقعات أولية بانكماش 0.3%.
تباطؤ في الاستهلاك: تراجع معدل نمو الاستهلاك إلى 1.2%، نزولًا من التقدير الأولي البالغ 1.8%، ما يعكس ضعفًا في ثقة المستهلك.
بيانات الدخل والإنفاق الشخصي: ارتفع الدخل الشخصي بنسبة 0.8% في أبريل، بينما زاد الإنفاق بنسبة 0.2% فقط، وسجل معدل الادخار 4.9%، وهو الأعلى منذ عام، ما يشير إلى نزعة استهلاكية حذرة.
الحرب التجارية تتصدر المشهد مجددًا
ضبابية المشهد السياسي والتجاري، فرغم وجود قرارات قضائية متعلقة بالتعريفات الجمركية، واستمرار الحديث عن "فاتورة ضريبية كبرى" قد تزيد من الإنفاق والعجز في الولايات المتحدة، فإن الأسواق اختارت التركيز على البيانات الاقتصادية.
وقد ساهم قرار محكمة فيدرالية بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب الشهر الماضي في إشعال موجة جديدة من التقلبات والضغوط البيعية على الذهب هذا الأسبوع، كما أنه عزز من حالة عدم اليقين بشأن مستقبل النزاع التجاري، ما يفاقم التوتر العالمي.
ونوه إمبابي، أنه رغم التراجع النسبي في تعاملات شهر مايو، تبقى العوامل الأساسية الداعمة قوية، من اضطرابات السياسة الأمريكية إلى مؤشرات التباطؤ الاقتصادي العالمي، خاصة في ظل استمرار البنوك المركزية العالمية في تعزيز احتياطياتها من المعدن الأصفر.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق بيانات اقتصادية مهمة خلال الأسبوع المقبل، والتي قد تعيد تشكيل توقعات الأسواق بشأن سياسة الفيدرالي النقدية، وتتضمن مؤشر ISM لقطاع التصنيع يوم الإثنين، وبيانات فرص العمل يوم الثلاثاء، وتقرير التوظيف، واجتماع البنك المركزي الأوروبي، ومطالبات البطالة الأسبوعية في أمريكا، يوم الخميس، وتقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية