النزاهة: الحبس الشديد لمدير عام سابق في وزارة المالية
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
شفق نيوز/ أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الخميس، عن صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ بالحبس الشديد على مديرٍ عامٍّ سابقٍ في وزارة الماليَّة.
أشارت الدائرة، في حديثها عن قرار الحكم الصادر بحقّ المدير العام لدائرة عقارات الدولة سابقاً، إلى أنَّ محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة حكمت على المدان غيابياً بالحبس الشديد لمُدة سنتين وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل.
وأردفت أنَّ المدان ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته أثناء شغله منصب المدير العام لدائرة عقارات الدولة، مبيّنةً قيامه بمنح عقارٍ للاستثمار لمصلحة إحدى الشركات؛ رغم كونه محكوماً بالبيع بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المُنحل، لافتةً إلى أنَّ المدان أقدم على فعلته؛ بهدف منفعة أشخاصٍ على حساب الدولة.
وأوضحت أنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في هذه القضيَّة، والمُتمثّلة بأقوال الممثل القانونيّ لدائرة العقار الزراعيّ، وتقرير الرقابة الماليَّة، وتوصيات اللجان التحقيقيَّة وقرينة هروب المُتَّهم، وجدتها كافيةً ومُقنعةً لإدانته.
وأضافت إنَّ قرار الحكم الصادر وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات، وبدلالة مواد الاشتراك (47 و48 و49) منه، تضمَّن إصدار أمر قبضٍ بحقِّ المحكوم، وإعطاء الحقّ إلى الجهة المُتضرّرة؛ للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّة.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي النزاهة
إقرأ أيضاً:
من النصب إلى اللحوم الفاسدة .. منتهكو قدسية العيد تحت طائلة القانون
تزامنا مع عيد الأضحى ، تتزايد تساؤلات المواطنين حول العقوبات التي تنتظر من يستغلون أجواء العيد في ارتكاب جرائم مثل النصب في شراكات الأضحية،والتسول، وبيع اللحوم الفاسدة.
ويأتي ذلك في ظل ممارسات تتكرر سنويًا وتثير مخاوف الكثير من الأسر المصرية التي تسعى لتأدية الشعائر الدينية في أمان، دون الوقوع ضحية احتيال أو غش.
ففي الوقت الذي تُقبل فيه الأسر على الشراكة في الأضاحي، تظهر حالات تلاعب يتحايل فيها بعض الأفراد بجمع الأموال من عدة أطراف ثم يختفون دون تنفيذ الذبح، وهو ما يندرج تحت طائلة جريمة النصب، طبقًا للمادة 336 من قانون العقوبات، والتي تنص على الحبس لكل من استولى على مال الغير بالاحتيال أو باستخدام صفة غير صحيحة.
كما يواجه من يبيع لحومًا فاسدة أو يغش المواطنين في نوع الأضحية عقوبات صارمة نص عليها قانون الغش والتدليس، والتي قد تصل إلى الحبس لمدة خمس سنوات وغرامات تصل إلى 30 ألف جنيه، بحسب المادة 116 من قانون العقوبات.
وفيما يتعلق بظاهرة التسول، خصوصًا باستخدام الأطفال خلال أيام العيد، فقد شدد قانون العقوبات، لا سيما المواد (290 و291)، على تجريم استغلال الأطفال بأي شكل من أشكال التسول أو التجارة أو الغرض الجنسي، وتصل العقوبات في بعض الحالات إلى السجن المشدد والغرامات التي تتراوح بين 50 و200 ألف جنيه.
ويؤكد القانون أنه لا تساهل مع أي مخالفات تتعلق بالاحتيال الديني أو الغش التجاري، لا سيما إذا اقترنت بمناسبات دينية واجتماعية، حيث يسعى المشرع لحماية المواطنين وضمان الطمأنينة في المجتمع خلال المناسبات الدينية الهامة.