رسميا.. بدء الهدنة في قطاع غزة الـ 7 صباح الغد
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أعلنت وزارة الخارجية القطرية رسميا بدء وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية بين إسرائيل وحماس، من المقرر أن يبدأ عند الساعة السابعة من صباح غد الجمعة. ويأتي هذا الإعلان كجزء من جهود أوسع لتسهيل السلام في المنطقة ويمثل خطوة محورية نحو وقف التصعيد.
بحسب تصريحات وزارة الخارجية القطرية، فإن وقف إطلاق النار الإنساني سيكون مصحوبا بالإفراج عن الرهائن، على أن يتم تحرير الدفعة الأولى عند الساعة الرابعة عصرا من نفس اليوم.
كشفت الوزارة كذلك أنه من المتوقع إطلاق سراح ثلاث مجموعات إضافية من الأسرى خلال الأيام الثلاثة التالية، مما يشير إلى الالتزام بعملية تدريجية ومنظمة.
سيتم إطلاق سراح المجموعة الأولى من الرهائن، والتي تضم عددًا كبيرًا، في الساعة 4:00 مساءً يوم الجمعة، على أن يتم إطلاق سراحهم لاحقًا في الأيام التالية مباشرة.
تلقت وزارة الخارجية القطرية قوائم بأسماء المدنيين المقرر إطلاق سراحهم من حماس وإسرائيل، مؤكدة مجددا التزامها بتسهيل عودة المحتجزين بشكل غير قانوني.
أعربت وزارة الخارجية القطرية، في مؤتمر صحفي، عن تفاؤلها بأن وقف إطلاق النار الإنساني هذا سيمهد الطريق لاتفاق سلام أكثر ديمومة. وشددت الوزارة على التزامها بتعزيز المناخ المفضي إلى حل دائم للصراع.
حددت وزارة الخارجية القطرية أنه سيتم إطلاق سراح 50 رهينة إسرائيلية، وسيشمل الإفراج الأولي 13 فردًا. ومن المتوقع إجراء مناقشات إضافية حول إطلاق سراح المزيد من الرهائن في الأيام المقبلة كجزء من مفاوضات وقف إطلاق النار الجارية.
احتفظت وزارة الخارجية القطرية بموقف حذر، وامتنعت عن الكشف عن تفاصيل تتعلق بلوجستيات نقل الرهائن، مشيرة إلى مخاوف أمنية. لكنهم أكدوا على إعطاء الأولوية لإطلاق سراح النساء والأطفال.
يأتي هذا الإعلان بعد جهود دبلوماسية مكثفة ويعد بمثابة شهادة على الالتزام المستمر للمجتمع الدولي بمعالجة النزاعات وحلها سعياً لتحقيق السلام والاستقرار العالميين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الخارجية القطرية إسرائيل وزارة الخارجیة القطریة وقف إطلاق النار إطلاق سراح
إقرأ أيضاً:
12 دولة رفضت وقف إطلاق النار في غزة .. ما هم ولماذا فعلوا ذلك؟
في تطور جديد لإطلاق النار في غزة، صدقت الجمعية العامة للأمم المتحدة -بأغلبية ساحقة- على قرار يدعو إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في الحرب المستمرة في غزة.
حصل القرار على تأييد 149 دولة، في حين امتنعت 19 دولة عن التصويت ورفضت 12 دولة القرار.. فما هم ولماذا فعلوا ذلك؟
يركز القرار الذي تم التصويت عليه في الأمم المتحدة على مجموعة من القضايا العاجلة والمهمة. من بين أبرزها الحاجة الملحة لتوفير المساعدات الإنسانية للمدنيين، والإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس، بالإضافة إلى إعادة الفلسطينيين المعتقلين لدى إسرائيل.
كما يدعو القرار إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة بشكل كامل، وهو ما يعتبر شرطًا أساسيًا لإنهاء النزاع القائم.
ما الدول التي رفضت القرار؟رغم النجاح الذي حققه القرار، رفضت 12 دولة التصويت لصالحه. تشمل هذه الدول: الولايات المتحدة، وإسرائيل، والأرجنتين، والمجر، وفيجي، وبابوا غينيا الجديدة، وباراجواي، وميكرونيسيا، وناورو، وبالاو، وتونجا، وتوفالو.
بينما امتنعت 19 دولة عن التصويت على القرار، وهي: ألبانيا، والتشيك، والهند، والإكوادور، والكونغو الديمقراطي، وإثيوبيا، والكاميرون، وجورجيا، ومالاوي، ومقدونيا الشمالية، ورومانيا، وسلوفاكيا، وجنوب السودان، وتوغو، وبنما، ودومينيكا، وكيريباتي، وتيمور الشرقية، وجزر مارشال.
لماذا رفضت 12 دولة القرار؟القائمة بأعمال المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة دوروثي شيا انتقدت للقرار، وقالت إنه فشل في إدانة حماس. وقالت: "لا ندعم الإجراءات أحادية الجانب التي تفشل في إدانة حماس".
وحثت شيا على دعم الجهود الدبلوماسية الجارية حاليا للإفراج عن الرهائن ودعم ما يعرف باسم "مؤسسة غزة الإنسانية"
بدوره قال المندوب الدائم لإسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، إن مشروع القرار لا يعزز السلام، ولا يعكس الحقائق على الأرض. وأضاف أن بلاده قبلت مقترحات متعددة لإنهاء الحرب، وقدمت "تنازلات مؤلمة وصعبة"، لكن حماس، حسبما قال، "لا تهتم بالسلام، بل تهتم ببقائها وإطالة أمد الإرهاب".
ما موقف المجموعة العربية؟تحدث مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي نيابة عن المجموعة العربية، معربا عن تقديره العميق للاستجابة السريعة لعقد الجلسة الطارئة في ضوء المعاناة المستمرة للشعب الفلسطيني. وقال: "نجتمع اليوم، مرة أخرى تحت قبة هذه الجمعية العامة، ليس لتكرار الكلمات حول المأساة بل لوضع حد للمأساة."
وأضاف أن المجموعة العربية تؤكد مجددا أن ما يحدث في قطاع غزة لا يمكن اعتباره نزاعا مسلحا تقليديا. بل هو أزمة إنسانية تتطلب عملا عاجلا وفعالا من الأمم المتحدة، وبشكل خاص من الجمعية العامة.
وتابع السفير اليمني: "عدم قدرة مجلس الأمن على الاضطلاع بمسؤوليته بسبب استخدام حق النقض لا يعفي المجتمع الدولي أو الدول الأخرى من الحاجة والواجب للتحرك".