اختتام مخيم الطمأنينة الخامس للأمراض النفسية في شعوب بأمانة العاصمة
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
الثورة نت../
اختتم بمجمع ابن الهيثم الطبي في مديرية شعوب بأمانة العاصمة اليوم، مخيم الطمأنينة الخامس للأمراض النفسية والعصبية.
قدم المخيم الذي نظمته في ستة أيام، عيادة الطمأنينة بالتنسيق مع مكتب الصحة والمجلس الأعلى لإدارة الشؤون الإنسانية بأمانة العاصمة بدعم شركة يمن موبايل ومنظمة يمن أسفير التنموية، خدمات العلاج النفسي وصرف أدوية مجاناً لـ 523 حالة مستهدفة.
وفي الاختتام أكد نائب مدير المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية حسين المؤيد، حرص المجلس على تقديم التسهيلات وتذليل الصعوبات لتنفيذ مخيمات طبية تسهم في توفير الخدمات الصحية والأدوية المجانية للمرضى والتخفيف من معاناتهم.
ونوه بالجهود المبذولة في إنجاح المخيم الطبي المجاني للأمراض النفسية.
من جانبه أشار مدير مجمع ابن الهيثم الطبي الدكتور عمار الجدري، إلى أهمية إقامة المخيمات الطبية المجانية في مختلف التخصصات لتخفيف معاناة المواطنين، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار.
تخلل الاختتام بحضور مديرة فرع مجلس الشؤون الإنسانية بشعوب جميلة السماوي ونائبها نائل سفيان، تكريم الكادر الطبي والجهات الداعمة للمخيم.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للقضاء يقبل 80 طعنا من تظلمات القضاة ضمن الحركة القضائية
عقد المجلس الأعلى للقضاء اليوم الثلاثاء، إجتماعا بتشكيلته الموسّعة، في دورته العادية، لدراسة ملفات الطعون والتظلمات المرفوعة الخاصة بالقضاة في إطار الحركة القضائية لسنة 2025.
التي صادق عليها رئيس الجمهورية ، في الثامن جوليبة الجاري والتي شملت حوالي 1000 حالة، تحت رئاسة الطاهر ماموني، الرئيس الأول للمحكمة العليا، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بعد تكليف من رئيس الجمهورية، وذلك عملا بأحكام المادة 51 من القانون العضوي رقم 22-12 المؤرخ في 27 يونيو سنة 2022 المحدد لطرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله”.
حيث يخوّل للمجلس الأعلى للقضاء
وتم في إطار الاجتماع المنعقد بالمحكمة العليا بالابيار الجزائر العاصمة، دراسة ما يزيد عن 520 طعن مرفوع على ذات الهيئة القضائية، تقدم به القضاة لاجل إعادة النظر في الحركة الاخيرة التي مسّتهم، لحالات عديدة تتعلق معظمها بالتقرّب العائلي.
وحسب مصادر عليمة، خلال الاجتماع تم قبول 80 تظلما ، وفقا للمعايير الموضوعية، حيث تم تبليغ القضاة المعنيين، ضمن حركة داخلية تشهدها المحاكم والمجالس القضائية عبر ربوع الوطن.
والجدير بالذكر فقد أجرى رئيس الجمهورية عبد الـمجيد تبون يوم الأحد الفارط، حركة جزئية في سلك رؤساء الـمجالس القضائية والنواب العامين لدى المجالس القضائية ورؤساء الـمحاكم ومحافظي الدولة لدى الـمحاكم الإدارية، إلى جانب تعيين رئيس للـمحكمة الإدارية للاستئناف بقسنطينة.
وشملت الحركة تحويل 9 رؤساء مجالس قضائية و6 نواب عامين. وترقية 14 قاضيا لتولي منصب رئيس مجلس قضائي أو نائب عام، وإنهاء مهام 6 رؤساء مجالس قضائية، من بينهم رئيسة مجلس قضاء الجزائر التي تم تكليفها بمهام أخرى، و6 نواب عامين.
كما شملت الحركة تحويل 7 رؤساء محاكم إدارية و6 محافظي دولة. وترقية 27 قاضيا لتولي منصب رئيس محكمة إدارية أو محافظ دولة، وإنهاء مهام 9 رؤساء محاكم إدارية و9 محافظي دولة.
وتهدف هذه الحركة، حسب ما جاء في بيان للرئاسة، إلى “إعطاء ديناميكية” لسير الجهات القضائية والـمحاكم الإدارية والـمحاكم الإدارية للاستئناف، وتحسين نوعية أدائها، من خلال تعيين كفاءات قضائية برهنت على جدارتها في ميدان العمل القضائي.