تحتاج مصر مشروعا وطنيا يتبنى قضايا التعليم والثقافة باعتبارهما وجهين لعملة واحدة، والتعليم الجيد يمكنه المساهمة بفعالية فى إعادة بناء الوطن فقد ساهم التعليم الجيد المجانى جنودنا المتعلمين تعليما عاليا من استيعاب التكنولوجيا الحديثة وتطبيقها بتميز فى حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر كأول حرب تعتمد على التكنولوجيا الحديثة وقتها، كما يساهم فى إنجاح خطط التنمية الاقتصادية ويقلل معدلات الفقر حيث أشار جهاز التعبئة والاحصاء إلى أن مستوى التعليم هو أكثر العوامل ارتباطا بمخاطر الفقر وقد تغيرت نظرة الدولة للتعليم منذ تبنى السادات سياسة تسليع التعليم والدفع مقابل كل خدمة تقدم للمواطن وتجاهل أن التعليم حق للمواطن بينما خفض مبارك نسب الانفاق على الخدمات خاصة التعليم والصحة منذ عام ١٩٩١ عام بدء تطبيق سياسات الاصلاح الاقتصادى استجابة لطلبات صندوق النقد الدولى وأصبح التعليم استثمارا فتواجد التعليم الحكومى إلى جوار التعليم التجريبي والخاص والدولى، تعليم أمريكى وبريطاني وفرنسى وألمانى لطلاب تتوافر لديهم الامكانيات المادية بينما الغالبية يتلقون تعليما حكوميا متدني المستوى، ويعانى التعليم ماقبل الجامعى عدة اشكاليات أهما:
- زيادة كثافة الفصول بسبب نقص الأبنية التعليمية وارتفاع مصروفات المدارس الخاصة مما يزيد من الإقبال على المدارس الحكومية حيث وصلت كثافة الفصل فى شبرا الخيمة ١٢٠ طالبا
- إرتفاع معدلات التسرب من التعليم وارتفاع نسب المناطق المحرومة منه حيث بلغت نسبتها ٦،٥% من اجمالى القرى وتوابعها ووجود بعض طلبة فى المرحلة الابتدائية لايجيدون القراءة والكتابة
- ضعف المناهج والحاجة إلى تطوير قدرات المعلمين فى ظل ضعف التعليم والتدريب وقلة عدد المدرسين حيث بلغ العجز ٤٠٠ ألف معلم إضافة لسوء توزيعهم على المدارس بسبب المعارف والواسطة
- عدم وجود رؤية متكاملة مرنة للمنظومة التعليمية حيث يتراوح عدد الطلبة بين ٢٥ و٢٦ مليون طالب يمثلون ٢٥% من الشعب المصرى وتنفق الأسر أكثر من ٦٠% من دخلها على الدروس الخصوصية بتكلفة إجمالي ٤٧ مليار جنيه سنويا وهى تمثل ٣٧،٧% من إجمالى الإنفاق على التعليم
- عدم تنفيذ آلية التعليم عن بعد بشكل يقلل التكدس الطلابى الزائد
- اتساع الفجوة بين التعليم الحكومى والخاص وضعف رواتب المعلمين
- فقدان ثقة الطالب فى قيمة التعليم والحصول على فرصة عمل وخوفه على مستقبله
- ضعف الإمكانيات والوسائل التعليمية والعلمية المتوفرة بالمدارس
- اعتماد المناهج على الحفظ والتلقين وحشو المناهج
وهناك بعض الحلول المقترحة أدناه:
حيث يجب توافر الاتاحة والجودة ومبادئ العدالة وتكافؤ الفرص ومناهج حديثة تثير الفكر وتحث على الإبداع مرتبطة بالمجتمع ومشكلاته وتكون الأنشطة جزءا لايتجزأ من العملية التعليمية وتكون الامتحانات وسيلة لقياس قدرات الطالب على النقد والتحليل والتعبير والإبداع ولايقل مستوى التعليم الحكومى عن مستوى التعليم الخاص.
ورؤية مصر ٢٠٣٠ لتحسين جودة التعليم بما يتوافق مع النظم العالمية تتطلب التوجه نحو تنفيذها أولا بأول حيث نصت على:
- إتاحة التعليم للجميع دون تمييز
- تحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم
- تطوير المناهج وتوفير البنية التحتية وتطوير منظومة التعليم والتركيز على التقويم الشامل والحلول المقترحة هى:
- رفع مستوى المعلم العلمى والتدريبى لأنه ضحية نظام تعليمى ضعيف وتحسين مسوى دخله
- تطوير محتوى المناهج الدراسية
- الاهتمام بالمدرسة وتهيئتها للدراسة وزيادة عدد المدارس الحكومية
- استخدام التقنيات الحديثة فى التدريس
- زيادة ميزانية التعليم بما لايقل عن ٦% بحد أدنى من الموازنة العامة بدلا من النسبة المقررة حاليا ٤% بحد أدنى
- الربط ببن التعليم والمشروع الوطنى
- إتاحة التعليم المجانى للجميع ورفع وصاية البنك الدولى عن تعيين المعلمين.
*خبير اقتصادى ووكيل وزارة التأمينات السابق
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قضايا التعليم التكنولوجيا الحديثة
إقرأ أيضاً:
الأمير هاري كان سيحمل لقب أمه ديانا بسبب مشكلة جوازيْ سفر
"هاري سبنسر"، كان ذلك هو اللقب الجديد الذي سيحمله كل من الأمير هاري وزوجته ميغان ميركل وطفليهما لولا أن الأمور اتخذت مسارا مختلفا في آخر لحظة.
ونقلت صحيفة الغارديان عن مصدر موثوق أن فكرة تغيير الاسم العائلي إلى "سبنسر" -وهو لقب أمه الراحلة ديانا- جاء في ظل تأخيرات متكررة من قبل السلطات البريطانية في إصدار جوازي سفر لطفلي الأمير هاري وميركل.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2فتح تحقيق ضد فرنسيين إسرائيليين "متورطين" بحرب الإبادة في غزةlist 2 of 2صحف عالمية: شهادات تكذب رواية إسرائيل بشأن ضحايا المساعدات بغزةend of listوقالت الصحيفة إن هذا الاقتراح جاء نتيجة "إحباط شديد"، وجرى طرحه خلال لقاء مباشر بين الأمير هاري -الابن الأصغر لملك بريطانيا تشارلز الثالث– وخاله إيرل سبنسر، الذي عبّر عن حماسه ودعمه للفكرة.
وذكرت أن اختيار لقب الراحلة ديانا سبنسر، كان سيؤدي على الأرجح إلى تعميق الخلاف بين هاري والعائلة الملكية.
لكن هذه المناقشة أصبحت غير ضرورية -تتابع الغارديان- بعد أن أصدرت السلطات البريطانية جوازي سفر للأمير آرتشي والأميرة ليليبيت أخيرا بعد ما يقارب 6 أشهر من تقديم الطلبات، وذلك بعد أن أرسل محامو الزوجين رسالة تهديد للسلطات البريطانية بتقديم طلب رسمي للحصول على بيانات خاصة.
وكان من الممكن لهذا الطلب أن يكشف تفاصيل عن أسباب التأخير وطبيعة المناقشات التي دارت خلف الكواليس بين المسؤولين البريطانيين المعنيين بإصدار الوثائق.
إعلانوقال المصدر للغارديان إن الأمير هاري وميغان ميركل كانا يخشيان أن يكون سبب التأخير هو تضمين ألقاب صاحب/صاحبة السمو الملكي في الطلبين الخاصين بآرتشي وليليبيت.
وبحسب الغارديان، فقد ادّعى المصدر الذي تحدثت إليه أن "الملك لم يكن يرغب في أن يحمل آرتشي وليلي ألقاب صاحب/صاحبة السمو الملكي، وجوازات السفر البريطانية، عند إصدارها، ستكون أول وربما آخر دليل قانوني على أسمائهم".
القرار للطفلينوأفادت أن الأمير هاري يريد الإبقاء على ألقاب صاحب/صاحبة السمو اللمكي لأطفاله، حتى يتمكنوا لاحقا من اتخاذ قرارهم بأنفسهم حول ما إذا كانوا يريدون أن يصبحوا أفرادًا عاملين في العائلة الملكية، أو يعيشوا بعيدا عن الحياة العامة.
وكان هو وزوجته ميغان قد تخلّيا عن اللقب الملكي في 2020 بموجب الاتفاق مع الملكة إليزابيث الثانية عند تخليهما عن واجباتهما الملكية.
وبداية الشهر الماضي، قال الأمير هاري، إنه يشعر بإحباط شديد بعد أن خسر طعنه القانوني على التغييرات التي أجرتها الحكومة البريطانية على الترتيبات الأمنية المتعلقة به بعد قراره التخلي عن مهامه الملكية.
وأضاف لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أنه لا يستطيع إحضار عائلته بأمان إلى بريطانيا. وسعى هاري، الذي انتقل للعيش في الولايات المتحدة مع زوجته ميغان ميركل، إلى إلغاء قرار لوزارة الداخلية.
وكانت هيئة متخصصة، وهي اللجنة التنفيذية لحماية الشخصيات الملكية والعامة، قد قررت في فبراير/شباط 2020 أن هاري لن يحصل تلقائيا على حراسة شخصية من الشرطة أثناء وجوده في بريطانيا وهو ما قضت المحكمة العليا في لندن العام الماضي بأنه قانوني.