التعاون الدولي: 1.2 مليار دولار لتعزيز قدرة مصر للانتقال للطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
كشف تقرير المتابعة الأول لبرنامج "نُوَفِّــي"، الذي أصدرته وزارة التعاون الدولي بمناسبة مرور عام على إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّــي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، عن حجم التمويلات التنموية الميسرة والمنح التنموية التي لا ترد التي تم توفيرها من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز قدرة مصر على الانتقال العادل للطاقة المتجددة وتنفيذ محور الطاقة ضمن برنامج "نُوَفِّــي".
وأوضح التقرير، اليوم الخميس، أن إجمالي التعهدات المالية التي الإعلان عنها بلغت نحو 1.2 مليار دولار من خلال المنح الاستثمارية، والدعم الفني، والتمويلات التنموية الميسرة، من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (شريك التنمية الرئيسي بمحور الطاقة)، وصندوق الشراكة المؤثر في العمل المناخي HIPCA التابع للبنك الأوروبي، وكذلك بنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وألمانيا، والدنمارك، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وهولندا، والبنك الدولي.
ولفت التقرير إلى أنه يتم بالتنسيق مع الجهات الوطنية مُمثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وشركاء التنمية، للمضي قدمًا في تنفيذ هذه التعهدات لتنفيذ عدد من المشروعات التي تعزز انتقال مصر للطاقة المتجددة وتحفز تحولها للتحول الأخضر،حيث تم تخصيص تمويلات إنمائية ميسرة – حتى الآن - بقيمة 234 مليون دولار، بالإضافة إلى منح استثمارية ودعم فني بقيمة 60 مليون دولار لتنفيذ عدة مشروعات تم تحديدها والجاري العمل على البدء في تنفيذها لدعم الشبكة القومية، من بينها مشروع مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبي، إلى جانب مشروع خط النقل والمحطات الفرعية لإخلاء الطاقة من محطة خليج السويس بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والاتحاد الأوروبي، ومشروع "مراكز التحكم في التوزيع" في مناطق مختلفة من الجمهورية، ومشروع تطوير الشبكة الذكية بالتعاون مع ألمانيا، الذي يهدف إلى إضافة 450 ميجـاوات لقدرة محطة أبيس للمحولات وتخفيف الأحمال بمدينة أبو قير الجديدة، ودعم استقرار الشبكة بعد خروج محطات الطاقة منخفضة الكفاءة من الخدمة وتحسين وصول الطاقة المتجددة التي يتم إنتاجها بمنطقة البحر الأحمر إلى المنطقة الساحلية الشمالية.
وفيما يتعلق بمكون الدعم الفني، ذكر التقرير أنه بالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تم تفعيل مكون الدعم الفني متمثلا في عدة برامج دعم فني الجاري العمل عليها مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ومن أهمها تعزيز سلاسل التوريد الخضراء الذي سيساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز توطين الصناعات المحلية،وإعداد الخطة الرئيسية لإيقاف التشغيل لعدد 12 محطة كهرباء حرارية، وإيضا خطة الانتقال العادل الذي سيوفر تدريب العاملين بالإضافة إلى توفير فرص العمل والتدريب للعاملين في قطاع الطاقة، هذا بالإضافة إلى تقديم الدعم لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء لوضع القواعد التنظيمية لإنتاج الطاقة وبيعها للقطاع الخاص بنظام P2P.
ويستهدف محور الطاقة إيقاف تشغيل 12 محطات كهرباء تعمل بالطاقة الحرارية بقدرة 5 جيجاوات، وتحفيز استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار لتدشين مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات خلال الفترة من 2023 إلى 2028، بشراكة وثيقة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وخلال مؤتمر المناخ COP27 تم توقيع اتفاق الشراكة الخاص بمحور الطاقة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك التنمية الأفريقي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والمملكة المتحدة، والدنمارك، وهولندا.
وأوضحت وزارة التعاون الدولي، في بيانها أن مشروعات محور الطاقة تعزز تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية للوصول إلى نمو اقتصادي مُستدام وتنفيذ خطة المساهمات المحددة وطنيًا، وخفض نحو ما يقرب من 17 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا (الناتج عن إغلاق المحطات التي تعمل بالطاقة الحرارية واستبدالها بمحطات طاقة متجددة)، وتوفير 1.2 مليار دولار سنويًا كان يتم إنفاقها على توفير الوقود اللازم لتشغيل هذه المحطات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر الولايات المتحدة الدنمارك البنك الدولي المملكة المتحدة القطاع الخاص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة محطات الطاقة الكهرباء والطاقة المتجددة والطاقة المتجددة المياه والغذاء والطاقة مشروعات محور الطاقة المنصة الوطنية شركاء التنمية متعددي الأطراف البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة محور الطاقة
إقرأ أيضاً:
دبي تستضيف المنتدى الدولي للطاقة الحيوية المستدامة
دبي (وام)
ناقش صنَّاع قرار وخبراء وأكاديميون ورواد الصناعة من مختلف أنحاء العالم، خلال المنتدى الدولي للطاقة الحيوية المستدامة، الذي استضافته دبي أمس تحت شعار «من الإمارات إلى العالم الأخضر»، مستقبل الطاقة الحيوية المستدامة ودورها في دعم اقتصاد دائري منخفض الكربون، وتطوير حلول مبتكرة للوقود الحيوي، بما في ذلك وقود الطائرات المستدام، والوقود البحري، ووقود النقل المتجدّد، وتشجيع العلماء الشباب على تطوير البحث العلمي في هذا المجال.وعقد المنتدى تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية، وبتنظيم مشترك بين اتحاد الجامعات العربية وجائزة يوسف بن سعيد لوتاه للعلماء الشباب.
وأكد المهندس سيف غباش وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية المساعد لقطاع البترول والغاز والثروة المعدنية، بهذه المناسبة، أن دولة الإمارات جعلت الاستدامة محوراً رئيسياً في أجندتها الوطنية، واضعة هدفاً طموحاً لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، عبر مبادرات متقدمة لخفض الانبعاثات وتعزيز مشاريع الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وأوضح أن الطاقة الحيوية تمثل مساراً مهماً في مزيج الطاقة المستقبلي، ولاسيما وقود الطيران المستدام والوقود منخفض الكربون، حيث كانت الإمارات من أوائل دول المنطقة التي اختبرت رحلات عبر وقود SAF بالتعاون مع شركات وطنية.
وأشار إلى أن مبادرات «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050»، وبرامج الاقتصاد الدائري، ومشروعات إزالة الكربون، تُسهم في تسريع التحول.
وأكد أهمية الشراكات بين الجامعات والقطاع الخاص لتعزيز الابتكار وتطوير تقنيات تدعم اقتصادًا منخفض الكربون.
من جانبه قال معالي الأستاذ الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، إن هذه المبادرة تعزز الاستثمار في الكفاءات والمواهب العربية، وتشجع العلماء الشباب على الابتكار والإبداع، وتدعم مكانة البحث العلمي بما يسهم في التنمية المستدامة في الإمارات والعالم العربي.
من جهته قال يوسف بن سعيد لوتاه، مؤسس جائزة يوسف بن سعيد لوتاه للعلماء الشباب، إن جائزة العلماء الشباب تهدف إلى تعزيز التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والصناعية عربياً، ودعم الحلول المستدامة في الكيمياء الخضراء والطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري، معرباً عن الفخر بإطلاق هذه الجائزة من دبي، لتعزيز قدرات الشباب العرب والشراكات بين القطاع الخاص والحكومي والأكاديمي نحو مستقبل أفضل للجميع.
وتضمن المنتدى، جلستي عمل بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين، حيث شارك في الأولى كل من د. جينيفر هولمغرين - الرئيس التنفيذي لشركة لانزاتك، الولايات المتحدة الأميركية، والبروفيسور روبرت سبيساك - رئيس مجلس إدارة مجموعة إنفين، سلوفاكيا، والمهندسة مريم المطروشي - رئيسة اللجنة المعنية بحماية البيئة، منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، فيما أدارت الجلسة د. حنيفة البلوشي من جامعة خليفة.
أما الجلسة الثانية فقد شارك فيها كل من جوليان ثييل - الرئيس التنفيذي لشركة ديسيل، سويسرا، وشيجي وانج - المدير العام، مجموعة بينايو، الصين، وشين إيتو - شركة JGC، اليابان، وأدارتها البروفيسور ماريا لورديس فرناندز - مركز RICH، في جامعة خليفة.
وفي ختام فعاليات المنتدى، تم تكريم الفائزين بجائزة يوسف بن سعيد لوتاه للعلماء الشباب في الفئات الثلاث، وهي فرع الكيمياء الخضراء، وفرع الطاقة المتجددة، وفرع الاقتصاد الدائري.
وتوجّه المشاركون بالشكر إلى وزارة الطاقة والبنية التحتية على رعايتها لهذه المبادرة التخصصية الدولية، وإلى اتحاد الجامعات العربية وجائزة يوسف للعلماء الشباب، وكل المشاركين والداعمين، مؤكدين التزامهم بالمساهمة في دعم الابتكار العلمي والطاقة الحيوية المستدامة، وفتح آفاق جديدة نحو مستقبل أخضر ومشرق.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟