بالصور .. البنك الأهلي المصري يفتتح مقر "قصر فيني" أحد فروعه التراثية بعد التطوير
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
افتتح البنك الاهلي المصري مقره وفرعه " قصر فيني " بالإسكندرية بعد اجراء عمليات إعادة تأهيل شملت المبنى بالكامل والذي يعد أحد مباني البنك التراثية.
حضر الافتتاح هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ويحيى أبو الفتوح وداليا الباز نائبا رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري واعضاء مجلس ادارة البنك وكريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع والدكتور محمد عبد العاطي رئيس مجموعة المشروعات والمنشآت العقارية والدكتور أشرف البكري رئيس المشروعات والمنشآت العقارية بالبنك الأهلي المصري وعدد من قيادات البنك ومحافظة الإسكندرية.
يرجع تاريخ المبنى الذي صممه وانشأه المعماري العالمي جان ساين عام 1907 لرجل الاعمال الأيرلندي اوزوالد فيني الصديق المقرب للأمير حسين كامل بن اسماعيل باشا خديوي مصر والذي أصبح سلطان لمصر والسودان خلفاً للخديوي عباس حلمي من 1914 الى 1917 خلال فترة الاحتلال الانجليزي لمصر، عاش " فيني " بمدينة الاسكندرية وتوسعت تجارته فيها وأصبح رئيس الجالية الانجليزية بمصر وعضو المجلس البلدي بالاسكندرية ومدير بورصة القطن المصري العالمية ومالكاً للشركة الشرقية للنشر والصحافة.
آل القصر الى البنك الاهلي المصري مع استحواذه على بنك التجاريون في 2005 والذي اشتراه الاخير من ورثة فيني بالخارج عام 1997 لتعزيز مركز أصوله العقارية.
وأكد هشام عكاشه ان البنك اوشك على استكمال خطته الطموحة لتطوير واعادة تأهيل كامل أصوله العقارية وبخاصة المباني ذات التراث الحضاري التاريخي بمختلف محافظات مصر والتي يجب الحفاظ عليها للأجيال القادمة كونها تربط المجتمعات بتاريخها ولما لها من فوائد اقتصادية وثقافية ومجتمعية کبيرة، مشيراً الى خطة البنك الأهلي المصري لإعادة توظيف العديد من مبانيه التراثية ذات المكانة الثقافية والتاريخية ومن أبرزها مبنى " قصر فيني" الذي يمتاز بطابعه المعماري والحضاري الفريد بقلب مدينة الإسكندرية والذي يمتد عمره لأكثر من 120 عاماً.
واشار الدكتور محمد عبد العاطي الى أنه تم الاستعانة بفريق كبير من نخبة أساتذة المتخصصين في مجال الترميم من جامعات الآثار المصرية وتحت اشراف مركز الدراسات المعمارية بجامعة القاهرة وقطاع المشروعات بوزارة السياحة والآثار ومركز بحوث وصيانة الآثار بكلية الآثار جامعة الفيوم وذلك لضمان جودة نتائج تنفيذ الترميم المطلوب، حيث أن عملية الترميم الدقيق بالمبنى هي عملية متخصصة جدا تحتاج الى تضافر الجهود من خبراء الترميم والعمارة والكيميائيين ومؤرخي الفن والفيزيائيين.
وأضاف عبد العاطي أن أساليب تطوير واعادة تأهيل المبنى والفرع تم مراعاتها أيضا في تطوير عدد من فروع البنك التاريخية مثل الفرع الرئيسي بشارع شريف، وفروع محمد فريد، ثروت، الموسكي، بني سويف، الفيوم وطوسون بالاسكندرية وغيرها من الفروع ضمن خطة تطوير فروع البنك ذات الطرز المعمارية الخاصة والمميزة.
وتابع ان تطوير وترميم قصر فيني يعتبر خطوة هامة في مشروع احياء التراث للبنك الأهلي المصري ويعكس رؤيته في تبني توجه الدولة للارتقاء بالذوق الفني والادبي والثقافي، حيث تسعى الدول الى الاهتمام والحفاظ على الارث الحضاري والثقافي الخاص بها من اعمال توثيق وحفاظ تراثي وفقا لما حدده المركز الدولي لدراسة حفظ وترميم الممتلكات الثقافية ICCROM وما اقرته منظمة اليونسكو من مواثيق ومبادئ للحفاظ وصيانة المناطق والمباني التراثية.
يذكر ان المبنى يتكون من 5 طوابق غاية في الجمال، وبدروم مستخدم لخدمات المبنى والفرع، كما تم تزويد الفرع بأحدث الأساليب التكنولوجية في العمل المصرفي التي تخدمها بنية قوية يحرص البنك على تحديثها بشكل مستمر، إضافة الى الكوادر البشرية المدربة على تقديم أفضل خدمة لعملاء البنك لينضم الى شبكة فروع البنك المقرر أن تصل الى 650 فرعا بنهاية عام 2023.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الاهلى المصرى محافظة الاسكندرية البنك الأهلي التراث الثقافي البنک الأهلی المصری
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري يخفض الفائدة.. خطوة لإنعاش الاقتصاد وكسب ثقة المستثمرين
في خطوة تعكس تغيّر المشهد الاقتصادي العالمي، وتزامناً مع تحسن المؤشرات المحلية، أعلن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، في قرار يُعد بمثابة مؤشر على دخول الاقتصاد المصري مرحلة جديدة من التوازن بين السيطرة على التضخم وتحفيز النمو.
قرارات جديدة من لجنة السياسة النقديةاجتمعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس 22 مايو 2025، وأقرت خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 24.00% و25.00% و24.50% على التوالي. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 24.50%.
وجاء هذا التحرك في ضوء المتغيرات الاقتصادية محلياً وعالمياً، وضمن إطار استجابة البنك المركزي لتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وتراجع الضغوط التضخمية التي كانت تهدد الاستقرار النقدي في الفترات السابقة.
خلفيات القرار.. قراءة في السياق العالميأوضحت اللجنة أن القرار يعكس التطورات الاقتصادية الأخيرة، التي شملت تراجعاً في توقعات النمو العالمي، نتيجة الاضطرابات المتزايدة في سلاسل التوريد، وتوجه العديد من البنوك المركزية حول العالم إلى اتباع سياسات نقدية أكثر حذراً.
أما بالنسبة لأسعار السلع، فقد شهدت أسعار النفط العالمية تراجعاً نسبياً، وسط توقعات بانخفاض الطلب العالمي، فيما تراجعت أسعار السلع الزراعية بشكل طفيف، بسبب مخاطر مناخية لا تزال قائمة. ورغم تراجع الضغوط التضخمية، لا تزال التهديدات قائمة، خاصة تلك المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، واستمرار الغموض في سياسات التجارة الدولية.
خطوة استراتيجية تدعم الإنتاج والاستثمار
اعتبر الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال،ان خفض الفائدة خطوة استراتيجية تعكس بداية تعافٍ اقتصادي حقيقي. وأوضح أن القرار من شأنه أن يُقلل من تكلفة الاقتراض، مما يحفّز الشركات والمستثمرين على التوسع، وتمويل مشاريع جديدة، وزيادة الإنتاج، وهي أهداف ضرورية في ظل توجه الدولة نحو تعزيز الصناعة والتصدير.
وأشار معن إلى أن هذه الخطوة تأتي في وقت تحتاج فيه مصر إلى مضاعفة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكداً أن القرار يُرسل رسائل ثقة قوية للأسواق والمستثمرين، ويدل على استقرار مالي واقتصادي واضح.
انعكاسات مباشرة على المواطنين والاقتصاد الكلي
من الناحية الاجتماعية، يرى الدكتور معن أن خفض الفائدة يسهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، عبر الحفاظ على استقرار الأسعار، وذلك مع تراجع معدلات التضخم مؤخراً. كما أن تحفيز الاستهلاك المحلي سيدعم عجلة النمو الاقتصادي، ويخلق مزيداً من فرص العمل، وهو ما يتقاطع مع الانخفاض الطفيف في معدل البطالة، الذي سجّل 6.3% في الربع الأول من عام 2025 مقابل 6.4% في الربع السابق.
رسائل طمأنة للمستثمرين الأجانب
يرى معن أن القرار يحمل في طياته إشارة إيجابية للمستثمرين الأجانب، حيث يعكس وجود ثقة حقيقية لدى البنك المركزي في قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق استقرار نقدي طويل الأجل. كما أن تحسين بيئة الأعمال، بالتوازي مع دعم السياسات الحكومية لقطاع الاستثمار، يعزز من جاذبية السوق المصرية مقارنة بالأسواق الإقليمية المنافسة.
خفض الفائدة بين الطموح والتحفّظ
يبدو أن البنك المركزي المصري اختار نهجًا متوازنًا في تعامله مع السياسة النقدية، حيث يُمثّل خفض الفائدة بمقدار 1% خطوة جريئة ولكن محسوبة، تهدف إلى دعم النمو والاستثمار دون التسرع في مواجهة الضغوط التضخمية.
ومع استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية، فإن هذا القرار قد يكون بداية لمزيد من الإجراءات الداعمة للاقتصاد، شرط أن تستمر معدلات التضخم في مسارها النزولي، وأن تستمر الحكومة في مساعيها لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الاستقرار المالي.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها