بالصور .. البنك الأهلي المصري يفتتح مقر "قصر فيني" أحد فروعه التراثية بعد التطوير
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
افتتح البنك الاهلي المصري مقره وفرعه " قصر فيني " بالإسكندرية بعد اجراء عمليات إعادة تأهيل شملت المبنى بالكامل والذي يعد أحد مباني البنك التراثية.
حضر الافتتاح هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ويحيى أبو الفتوح وداليا الباز نائبا رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري واعضاء مجلس ادارة البنك وكريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع والدكتور محمد عبد العاطي رئيس مجموعة المشروعات والمنشآت العقارية والدكتور أشرف البكري رئيس المشروعات والمنشآت العقارية بالبنك الأهلي المصري وعدد من قيادات البنك ومحافظة الإسكندرية.
يرجع تاريخ المبنى الذي صممه وانشأه المعماري العالمي جان ساين عام 1907 لرجل الاعمال الأيرلندي اوزوالد فيني الصديق المقرب للأمير حسين كامل بن اسماعيل باشا خديوي مصر والذي أصبح سلطان لمصر والسودان خلفاً للخديوي عباس حلمي من 1914 الى 1917 خلال فترة الاحتلال الانجليزي لمصر، عاش " فيني " بمدينة الاسكندرية وتوسعت تجارته فيها وأصبح رئيس الجالية الانجليزية بمصر وعضو المجلس البلدي بالاسكندرية ومدير بورصة القطن المصري العالمية ومالكاً للشركة الشرقية للنشر والصحافة.
آل القصر الى البنك الاهلي المصري مع استحواذه على بنك التجاريون في 2005 والذي اشتراه الاخير من ورثة فيني بالخارج عام 1997 لتعزيز مركز أصوله العقارية.
وأكد هشام عكاشه ان البنك اوشك على استكمال خطته الطموحة لتطوير واعادة تأهيل كامل أصوله العقارية وبخاصة المباني ذات التراث الحضاري التاريخي بمختلف محافظات مصر والتي يجب الحفاظ عليها للأجيال القادمة كونها تربط المجتمعات بتاريخها ولما لها من فوائد اقتصادية وثقافية ومجتمعية کبيرة، مشيراً الى خطة البنك الأهلي المصري لإعادة توظيف العديد من مبانيه التراثية ذات المكانة الثقافية والتاريخية ومن أبرزها مبنى " قصر فيني" الذي يمتاز بطابعه المعماري والحضاري الفريد بقلب مدينة الإسكندرية والذي يمتد عمره لأكثر من 120 عاماً.
واشار الدكتور محمد عبد العاطي الى أنه تم الاستعانة بفريق كبير من نخبة أساتذة المتخصصين في مجال الترميم من جامعات الآثار المصرية وتحت اشراف مركز الدراسات المعمارية بجامعة القاهرة وقطاع المشروعات بوزارة السياحة والآثار ومركز بحوث وصيانة الآثار بكلية الآثار جامعة الفيوم وذلك لضمان جودة نتائج تنفيذ الترميم المطلوب، حيث أن عملية الترميم الدقيق بالمبنى هي عملية متخصصة جدا تحتاج الى تضافر الجهود من خبراء الترميم والعمارة والكيميائيين ومؤرخي الفن والفيزيائيين.
وأضاف عبد العاطي أن أساليب تطوير واعادة تأهيل المبنى والفرع تم مراعاتها أيضا في تطوير عدد من فروع البنك التاريخية مثل الفرع الرئيسي بشارع شريف، وفروع محمد فريد، ثروت، الموسكي، بني سويف، الفيوم وطوسون بالاسكندرية وغيرها من الفروع ضمن خطة تطوير فروع البنك ذات الطرز المعمارية الخاصة والمميزة.
وتابع ان تطوير وترميم قصر فيني يعتبر خطوة هامة في مشروع احياء التراث للبنك الأهلي المصري ويعكس رؤيته في تبني توجه الدولة للارتقاء بالذوق الفني والادبي والثقافي، حيث تسعى الدول الى الاهتمام والحفاظ على الارث الحضاري والثقافي الخاص بها من اعمال توثيق وحفاظ تراثي وفقا لما حدده المركز الدولي لدراسة حفظ وترميم الممتلكات الثقافية ICCROM وما اقرته منظمة اليونسكو من مواثيق ومبادئ للحفاظ وصيانة المناطق والمباني التراثية.
يذكر ان المبنى يتكون من 5 طوابق غاية في الجمال، وبدروم مستخدم لخدمات المبنى والفرع، كما تم تزويد الفرع بأحدث الأساليب التكنولوجية في العمل المصرفي التي تخدمها بنية قوية يحرص البنك على تحديثها بشكل مستمر، إضافة الى الكوادر البشرية المدربة على تقديم أفضل خدمة لعملاء البنك لينضم الى شبكة فروع البنك المقرر أن تصل الى 650 فرعا بنهاية عام 2023.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الاهلى المصرى محافظة الاسكندرية البنك الأهلي التراث الثقافي البنک الأهلی المصری
إقرأ أيضاً:
مدبولي: إحياء الحرف التراثية واليدوية أحد الملفات المهمة التي توليها الحكومة أولوية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لاستعراض الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية (2025 – 2030)، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، و/ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتور رأفت عباس، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، و/ محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، و/ هشام عماد عبد العزيز، استشاري تنمية وتطوير سلاسل القيمة بالجهاز، و/ عقيلة محمد رفيق، استشاري التنمية والاستراتيجيات بالجهاز.
وأكد رئيس الوزراء في مُستهل الاجتماع أن إحياء الحرف التراثية واليدوية يُعد أحد الملفات المهمة التي توليها الحكومة أولوية خلال هذه المرحلة، بما يسهم في الحفاظ على هذه الحرف واستدامتها.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه نظرًا لعمل عدد من الجهات في هذا الملف، كان من المهم أن تكون هناك استراتيجية وطنية للحرف اليدوية، وقد تم تكليف وزارة التضامن الاجتماعي وجهاز تنمية المشروعات بتوحيد الرؤى والجهود للخروج بهذه الاستراتيجية، بالتنسيق والتعاون مع عدد من الجهات الأخرى التي تتماس مع هذا الملف.
وفي ضوء ذلك، صرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية "2025 – 2030"، من حيث منهجية وآليات إعداد الاستراتيجية، وشركاء التنمية في صياغة الاستراتيجية من الوزارات والجهات المعنية. فضلًا عن دوافع إعداد الاستراتيجية التي تتضمن: التغيرات في أسواق التجارة العالمية وسلاسل الإمداد والسوق المحلية، التغيرات في توجهات المشترين عالميًا، معايير ومتطلبات الاستدامة البيئية والاجتماعية، وضرورة إعداد خطط عمل فعالة تحدد الجهة المسئولة والجهات المنفذة والشريكة والميزانية ومصادر التمويل ومؤشرات الأداء وأطر المتابعة والتقييم.
وتناول الاجتماع أيضًا، محاور الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية، ومن ذلك رؤيتها المُتمثلة في أن تصبح مصر من أهم مراكز إنتاج وتصدير الصناعات اليدوية على مستوى العالم من خلال بناء سلاسل القيمة التي تتميز بالتنافسية والاستدامة والقدرات الإبداعية العالية المُستمدة من تعدُد الثقافات وعراقة التراث المصري. وتتحقق تلك الرؤية من خلال إرساء بيئة حاضنة قوية ومنظمة تكفل فرص عمل لائقة في سبيل مساهمة أكبر للقطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتواجد أقوى في الأسواق الخارجية، وإعداد سلاسل إمداد محلية متطورة ومستدامة.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني أنه بالإضافة إلى ما سبق، تم استعراض أهم أهداف الاستراتيجية التي تنعكس في: زيادة الصادرات إلى 600 مليون دولار في عام 2030، استئثار المنتجات اليدوية بنسبة 70% من السوق المحلية، توفير 120 ألف فرصة عمل جديدة مع الحفاظ على استدامة فرص العمل القائمة، زيادة المشروعات الرسمية بالقطاع بنسبة 10% سنويا، وتطوير 15 تكتلًا حرفيًا طبيعيًا.
ولفت المتحدث الرسمي إلى أن الاستراتيجية تشمل 32 خطة عمل تستهدف اختراق الأسواق وتنمية التكتلات الطبيعية الحرفية وتطوير البيئة التمكينية لقطاع الحرف اليدوية بشتى جوانبها، منوهًا إلى أنه وفقًا لما تم تأكيده خلال الاجتماع، سوف تنعكس هذه الاستراتيجية على مستقبل الحرف اليدوية بدءًا من 2031 وحتى 2035 من حيث زيادة إجمالي الصادرات خلال السنوات الخمس وانخفاض التكاليف الإجمالية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم استعراض أهم متطلبات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية "2025 – 2030"، والتي تشمل إنشاء "المجلس القومي للحرف اليدوية" لقيادة القطاع، و"مركز تصميم وتصدير الحرف" للدعم الفني واللوجستي، وبعض الإصلاحات القانونية، فضلا عن التنسيق مع الجهات المعنية.
هذا، وتناول الاجتماع كذلك وضع قطاع الحرف اليدوية في مصر، وتحديدًا سلسلة القيمة لقطاع الحرف اليدوية المصرية من حيث المدخلات والإنتاج والتصنيع وقنوات التسويق والبيع وكذا الأسواق، فضلًا عن النقل واللوجستيات، وتدفق الأموال والمعلومات، مع استعراض بعض التحديات في سلسلة القيمة والحلول الممكنة لمعالجتها.
كما تم استعراض أفضل الممارسات الدولية التي تستهدف تنمية قطاع الحرف اليدوية، وأهم عناصر نجاح تلك الممارسات؛ والتي من بينها وجود كيان مؤسسي قوي يقود القطاع، والالتزام بتنفيذ استراتيجيات تنمية متتابعة، ووجود كيانات تسويقية قوية، وتنمية التكتلات الطبيعية والحفاظ على هويتها.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة