الفتلاوي: سيتم فتح ملف ديون شركات الاتصال
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أعلن المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون، النائب عقيل الفتلاوي، اليوم الخميس، أنه سيتم فتح ملف ديون "شركات الاتصال"، مؤكداً التوصل الى تسوية مع احداها. وقال الفتلاوي في حديثه لبرنامج (علنا)، الذي تبثه فضائية السومرية، إن "لجنة النقل والاتصالات النيابية نجحت الأسبوع المنصرم بتسوية ديون احدى شركات الهاتف النقال (كورك) التي اقرت بالديون المترتبة عليها واتفقنا على ان تقوم بتسديدها"، مبينا ان "التسوية هي أفضل الحلول بين هيئة الاتصال وشركة كورك بشأن تسديد الديون المترتبة عليها، لأنه فيها أكثر من 7 ملايين مشترك".
وأشار الى انه "سيتم فتح الكثير من الملفات بخصوص شركات الاتصال الأخرى لأنه لا سبيل لوجودها ما لم تسدد الديون المترتبة عليها"، وشدد على "ضرورة تعامل هيئة الاتصال بأريحية مع الشركات لغرض الوصول الى نتائج إيجابية وتسوية بشأن دفع الديون".
ولفت الى ان "الفساد مستشري بحكم التأثير السياسي لكن ليس بالطريقة الواضحة جدا لان هناك رقابة جيدة ويخشاها بعض الفاسدين ويحتاج الامر الى شجاعة كبيرة من قبل الحكومة لإنهائه"، موضحا ان "المنافذ الحدودية الجنوبية مسيطر عليها لكن ليس بنسبة 100% بسبب وجود بعض الجهات السياسية التي لديها العمق المساعد على الاستفادة منها اما الشمالية فلا".
وبشأن الوجود الأمريكي، اكد الفتلاوي ان "القوات الامريكية قامت باعتداء بغيض ليس له مبرر راح ضحيته بعض الشهداء، وهو اعتداء على السيادة العراقية"، منوها ان "هناك مخاوفا وعدم ارتياح للوجود الأمريكي في العراق ونحن لدينا معاهدة استراتيجية اقرت في العام 2011 تتيح للعراق ان يحافظ على امنه وسلامة مواطنيه وارضه وسيادته، وقد يندلع غضب شعبي يطالب بخروج القوات الامريكية وهذا ما لا يحمد عقباه".
وبين انه "لم نقيم الموقف الحكومي الرسمي تجاه القصف الامريكي وقد تكون هناك ردود أفعال أخرى غير التي ظهرت ونحن بانتظار موقف اقوى يكون صارما"، مطالبا "أصحاب القرار في أمريكا ان يتوخوا الحذر من هكذا ضربات قد تؤدي الى فرط العقد بينهم وبين العراق".
وتابع، ان "حرج الحكومة ينحصر بالمخاطر المحيطة، وأيضا عملية التوازن بين تحذير أمريكا والاحتياج اليها بسبب التحديات الصعبة التي يواجهها العراق ".
وأكمل، ان "فكرة تغيير النظام في العراق عقيمة الا إذا كان هناك اشخاص يريدون قلب الطاولة وارجاع العراق الى المربع الأول، لان التغيير لا يمكن الا في صناديق الاقتراع"، مشيرا الى ان "حكومة السوداني لا تواجه معارضة حقيقية واغلب المكونات السياسية الموجودة تدعم برنامجها ولها فرصة جيدة بالنجاح".
وأردف، ان "أداء الحكومة بتقدم بطيء ولم يرتق الى مستوى الطموح لكننا لم نعجز من انها ستنجح"، مبينا ان "الضغوط الخارجية على الحكومة اقل تأثيرا من سابقتها، والعراق قفز خطوات بعيدة بسبب بناء علاقات طيبة مع الدول الاقليمية والعالمية ويسعى لتكوين شراكات اقتصادية، وان طريق التنمية وافتتاح ميناء الفاو يتطلبان مثل هكذا أمور لزيادة فاعلياتهما".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
إشاعات العقوبات مكشوفة: توازنات الحكومة الإقليمية تثمر عن رسائل أمريكية إيجابية
11 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: تشير التحليلات لتصريحات المبعوث الأميركي مارك سافيا الى أن العراق يبتعد كثيراً عن أي عقوبات أميركية مفترضة، في تضاد مع ما يلوّح به خصوم النظام السياسي في بغداد، بان الحصار قادم على العراق، حيث اكد سافيا ان واشنطن تعمل مع العراق من أجل بلد ذي سيادة، في رسالة حملت طابع التهدئة وسط تصاعد التكهنات بشأن ضغوط اقتصادية محتملة.
وفي هذا السياق يبرز ما يعتبره مراقبون تحولاً مهماً في السياسة الخارجية العراقية خلال حقبة رئيس الحكومة محمد السوداني، إذ نجحت بغداد في إيجاد توازن أوضح بين علاقتها مع واشنطن ودول الجوار، ولاسيما إيران، بما يخدم المصلحة العراقية ويحدّ من احتمالات الانجرار إلى محور واحد، وهو توازن تحرص الإدارة الحالية على تعزيزه في الملفات الأمنية والاقتصادية والطاقة.
ومن جانب آخر تدرك الدوائر الأميركية أن الظروف الدولية الراهنة لا تسمح بإعادة إنتاج أي حصار شامل على دولة محورية مثل العراق، إذ يرى مسؤولون سابقون أن فرض قيود واسعة على النفط والتجارة والقطاع المالي سيولد ارتدادات عنيفة على أسواق الطاقة وتحالفات المنطقة، وهو ما تسعى واشنطن إلى تجنّبه في مرحلة تموج بالأزمات وتغيّر خرائط النفوذ.
وتشير أوساط مطلعة إلى عدم دقة ما نشرته شبكة ذا نيو أراب حول حزمة عقوبات مرتقبة، جرى إبلاغ الحكومة العراقية بها عبر قنوات دبلوماسية، ووُصفت بأنها الأكبر منذ سنوات، بعد تراجع بغداد عن قرار إدراج حزب الله في لوائح تصنيف حساسة، الأمر الذي أعاد تسليط الضوء على موازين الضغط بين خيارات الأمن ومتطلبات السياسة الخارجية في بغداد.
وبموازاة ذلك يحذّر محللون سياسيون من أن أي خطأ تقديري في واشنطن قد يفجر الداخل العراقي، خاصة مع الحساسية المتزايدة تجاه أي ضغوط خارجية على القرار الوطني، فيما تتنامى الأصوات التي تشدد على ضرورة تفادي أي خطوة قد تُفهم كإعادة إنتاج لصيغ الحصار القديمة أو الإملاءات الاقتصادية.
ومن جهة أخرى تنعش هذه التطورات ذاكرة العراقيين حول العقوبات التي فُرضت مطلع التسعينيات واستمرت حتى 2003، حين قيّد مجلس الأمن صادرات النفط وحدّ من الاستيراد وفرض رقابة صارمة على الموارد ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء، في منظومة شكّلت واحدة من أقسى مراحل الانكماش الاقتصادي والاجتماعي في تاريخ العراق الحديث.
ومن ناحيته يرى خبراء أن العراق بات يمتلك اليوم شبكة أوسع من العلاقات الإقليمية والدولية تتيح له هامشاً أكبر للمناورة، ما يجعل أي محاولة لفرض عقوبات شاملة أقل قابلية للتطبيق، خصوصاً مع تزايد دور بغداد في مسارات النفط الإقليمي وترابط الأسواق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟