مختص يتوقع انخفاض أسعار تأمين السيارات مع مباشرة الهيئة أعمالها في تنظيم القطاع
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
قال مستشار وخبير التأمين، سليمان بن معيوف، إنه يتوقع استمرار انخفاض أسعار تأمين السيارات، خاصة مع مباشرة هيئة التأمين لأعمالها في تنظيم القطاع.
وأضاف خلال مداخلة مع قناة «السعودية» أن مرحلة مباشرة الهيئة لأعمالها تعد تاريخية، وأصبح هناك رئيس مجلس إدارة لهيئة التأمين من صلب القطاع، وممن لديهم الخبرة والكفاءة في إدارة دفة الهيئة.
وأشار بن معيوف إلى أنه قد أصبح هناك مفهومين جديدين، الأول يختص بالهيئة حيث أصبحت ذا شراكة للعاملين في القطاع وفي تطويره وتسهيل الأمور، في حين هناك مفهوم ثاني أن التأمين أصبح أسلوب حضاري اجتماعي اقتصادي وطني.
وكانت هيئة التأمين قد بدأت أمس مباشرة أعمالها رسمياً بعد نفاذ تنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (85) وتاريخ 28 محرم 1445هـ الموافق 15 / 8 / 2023م، لتتولى الهيئة مهمة تنظيم قطاع التأمين في المملكة، بما يدعم فاعلية القطاع ويعزز استقراره، وبما يتوافق مع تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وتطلعات القيادة الرشيدة.
سليمان بن معيوف - مستشار وخبير في التأمين: اتوقع استمرار انخفاض أسعار تأمين السيارات، خاصة مع مباشرة "هيئة التأمين" لأعمالها في تنظيم القطاع.#الشارع_السعودي | #قناة_السعودية pic.twitter.com/h8r9h35dTh
— قناة السعودية (@saudiatv) November 23, 2023المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أسعار تأمين السيارات
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يؤكد على أهمية التوعية بفوائد التأمين على التاجر والاقتصاد الوطني
الثورة نت/..
أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، ضرورة التوعية بأهمية التأمين وتكريسه كثقافة لدى القطاع الخاص لما له من فوائد تسهم في تحقيق الاستقرار المالي ودعم التنمية الاقتصادية.
وأشار الوزير المحاقري في ندوة “التأمين البحري للبضائع حماية للمصالح التجارية والاقتصادية”، التي نظمتها الهيئة العامة للاستثمار والاتحاد اليمني للتأمين، ولجنة التنسيق بين القطاعين العام والخاص اليوم، إلى أن التأمين يقلل من المخاطر التي قد تواجه المستثمرين مما يشجع على زيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات.
ولفت إلى دور شركات التأمين المحلية في الترويج لخدماتها والتوعية بأهمية التأمين وفق آليات مبسطة تجعل التاجر البسيط قادر على تكوين معرفة كافية بأهميته وأنواعه.. مبينا أن قيام هذه الشركات بالتوعية هو جزء من التسويق لخدماتها وتوسيع وتطوير أعمالها التأمينية.
وشدد وزير الاقتصاد والصناعة على ضرورة إعادة النظر في العلاقة بين الجهات ذات العلاقة لتوسيع وشمولية التأمين لدى القطاع الخاص ووضع قواعد عمل تستوعب المتغيرات ومعالجة المخاوف التي تدفع التاجر للتهرب من التأمين أو التأمين لدى شركات خارجية.
وبين أن الوزارة تعمل حاليا على تعديل وتحديث التشريعات والقوانين الخاصة بمنظومة الاقتصاد اليمني تواكب المتغيرات في الاقتصاد العالمي، ومنها تعديل قوانين الشركات، والعلامات والوكالات التجارية، والمحاسبين القانونيين، وحماية المستهلك، والتجارة الإلكترونية، وكذا قانون التأمينات والعمل التأميني بمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة.
وأكد استعداد وزارة الاقتصاد للعمل مع الاتحاد، لتوطين خدمات التأمين وفق خطط منهجية تعمل على فهم أعمق للتأمين كمنتج مالي أساسي وليس تكميلي، واتخاذ قرارات تعزز التوعية والاستفادة من الخدمات التأمينية بطريقة مثلى تعرف المستفيد بحقوقه وواجباته وتحميه من الاحتيال، وتعزز الثقة بين التجار وشركات التأمين.
فيما أشار أمين عام الاتحاد اليمني للتأمين صلاح العبسي، أن الندوة تهدف إلى وضع خطة عمل لضمان أن تكون جميع البضائع المستوردة مشمولة بالغطاء التأميني للحفاظ على رأس المال الوطني من المخاطر، وتعزيز مكانة القطاع التأميني المحلي ومنع تسرب العملة الصعبة لشركات التأمين الخارجية.
من جهته أكد نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية محمد صلاح، على أهمية التعاون بين مختلف الجهات لتبسيط إجراءات التأمين البحري على البضائع وتنسيق الجهود لتطوير آليات التعامل مع الحاويات المؤمنة بما يضمن الكفاءة في التخليص والتفريغ.
بدوره أشار رئيس لجنة التنسيق بين القطاعين العام والخاص مهند الشامي إلى حاجة القطاع الخاص للتأمين وتعزيز التوعية بالمفاهيم السائدة في هذا الجانب، والاستفادة من تجارب بعض التجار الذين كانوا عرضة للإفلاس بسبب عدم التأمين على بضائعهم.
وخلال الندوة التي حضرها وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع الصناعة أيمن الخلقي، ووكيل الهيئة العامة للاستثمار محمد الفرزعي، تم تقديم عرض حول أهمية التأمين البحري للبضائع وما يمثله من حماية للمصالح التجارية والاقتصادية لليمن، وكذا الاستماع إلى مداخلات المشاركين من القطاع الخاص وشركات التأمين والخبراء حول أهمية توطين التأمين البحري كخطوة استراتيجية لحماية الاقتصاد الوطني.
وخرجت الندوة بعدد من التوصيات، أكدت على أهمية تنفيذ القوانين ودفع المستوردين للتأمين بشكل طوعي على بضائعهم عبر شركات التأمين المحلية لما لذلك من أهمية في دعم الاقتصاد الوطني.
ودعت التوصيات إلى سرعة تطوير التشريعات المرتبطة بقطاع التأمين وتيسير إجراءاته وفقا للمعطيات الحديثة باعتباره خطوة استراتيجية لتعزيز بيئة الأعمال من أجل جذب الاستثمارات في القطاعات الواعدة.
وحثت شركات التأمين المحلية على التواصل مع المؤسسات الإقليمية والدولية المتخصصة بشؤون الاستثمار والتي يعتبر اليمن عضوا فيها للقيام بدور الوسيط بين هذه المؤسسات والمستثمرين للتأمين على المشاريع الاستثمارية ضد المخاطر غير التجارية وذلك بموجب الإجراءات المتبعة في هذه المؤسسات والقوانين النافذة في الجمهورية اليمنية.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر