نقابة الصحفيين السودانيين – «تعميم صحفي»
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
رصد – نبض السودان
نقابة الصَّحفيين السُّودانيين
بيانٌ للرأي العام
في انتهاك جديد لحرية الصحافة والإعلام بالسودان، استدعت الاستخبارات العسكرية بولاية كسلا بشرق السودان، الصحفي حيدر إدريس، وخُضع للتحقيق والاستجواب بتُهمة نشر أخبار وبيانات صادرة عن قوات الدعم السريع في مواقع التواصل الاجتماعي، وتبعاً لذلك تعرض الصحفي حيدر إدريس لمضايقات شديدة.
ويوم أمس الأربعاء 22 نوفمبر 2023م، تلقى تهديدات مباشرة من رئيس شُعبة الاستخبارات العسكرية بالفرقة 11 مشاة بالاعتقال، ورفض رئيس شُعبة الاستخبارات العسكرية الاستماع لدفوعات الصحفي إدريس، الذي حاول مراراً الإيضاح أن دوره ومهمته الصحفية تحتم عليه متابعة مجريات الأحداث في كل مكان وكل زمان.
الصحفي حيدر، أوضح لرئيس شُعبة الاستخبارات أنّ تغطيته لإجراءات أو حضور جلسات محاكمة المواطن المتهم بالتخابر مع الدعم السريع لا تعني الانحياز أو التعاطف، إنّما تتعلّق بدور ومهام الصحفي في متابعة الأحداث كما ينبغي، إلّا أنّ رئيس شُعبة الاستخبارات العسكرية هناك رفض الاستماع لحديث الصحفي حيدر وأمره بعدم تغطية إجراءات المحاكمة المذكورة، وعدم نشر أيِّ أخبار تتعلق بالدعم السريع، وإلّا سيُعرِّض نفسه للمُساءلة.
وفي انتهاكٍ ثانٍ، تعرّضت الصّحفيّة رشا حسن لمضايقات شديدة تطوّرت إلى “منع أمني” من السُّلطات الأمنية بمدينة القطينة بولاية النيل الأبيض.
وأبلغ المدير التنفيذي لمحلية القطينة، الصّحفيّة رشا حسن بقرار سلطات الأمن المحلية بعدم نشر كل ما يتعلّق بما وصفته بالقضايا الأمنية، كما حرمت عليها دخول مستشفى المدينة وإجراء المقابلات الصحفية مع الجرحى سواءً المدنيين أو العسكريين، الذين أُصيبوا في المعارك بين الجيش والدعم السريع بضاحية جبل أولياء جنوبي الخرطوم الأسبوع الماضي.
وكانت قوات الدعم السريع قد اعتقلت بتاريخ 16 أغسطس الماضي الصحفي بصحيفة القوات المسلحة محمد نور المدينة لتطلق سراحه لاحقاً مطلع نوفمبر الحالي.
إذ تُـدين نقابة الصَّحفيين السُّودانيين، تلك الانتهاكات الجسيمة بحق الصحفيين والصحفيات بالسودان، تؤكد أن القاعدة الصحفية دفعت ولا تزال أثماناً باهظة، قتلاً وتشريداً وسجناً واعتقالاً وتنكيلاً وتضييقاً وترويعاً وتهديداً ومُطاردة منذ تفجُّر الصراع الدامي بالبلاد بين القوات المسلحة السودانية والدعم السريع منتصف أبريل 2023م.
نقابة الصَّحفيين تطلب من كافة المؤسسات المهتمة بالدفاع عن حرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام محلياً وإقليمياً ودولياً بالتضامن والمناصرة للضغط على طرفي النزاع المسلح لتعزيز واحترام مواثيق حماية الصحفيين والصحفيات في مناطق النزاعات، ليتمكنوا من أداء دورهم في خدمة الحقيقة، وعكس ما يجري على أرض الواقع دون زيادة أو نقصان.
الخميس 23 نوفمبر 2023م
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: السودانيين الصحفيين نقابة الاستخبارات العسکریة
إقرأ أيضاً:
اليماني ينتقد تجميد الحكومة للتعويضات الطبية ويعتبره "واقعة" تكذب "شعار" تعميم التغطية الصحية
انتقد الناشط النقابي الحسين اليماني، عدم تطبيق الحكومة قرار مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصادر في يوليوز 2019، والذي يقضي بالرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية، ومن نسبة التعويضات، معتبرا أن ذلك يعد « تناقضا تاما » مع شعار الدولة الاجتماعية.
وقال اليماني إن هذا الوضع يمثل « واقعة مادية وملموسة، تكذب الخطاب الحكومي في تعميم التغطية الصحية »، مضيفا أن ورش التغطية الصحية « لن يعرف النجاح المنشود، بدون الرفع من نسبة التعويضات، والتصدي للممارسات الاحتكارية لقطاع الصحة، وبدون الرفع من مستوى الخدمات في القطاع العام، والحد من زحف وسيطرة القطاع الخاص على المشهد الصحي ».
وأوضح المصدر ذاته أن السبب في ضعف التعويضات عن الملفات الطبية، يرجع إلى « تجميد التعرفة المرجعية الوطنية منذ سنة 2005، حيث تنص على أن ثمن زيارة الطبيب العام لا يتجاوز 70 درهما »، وكذلك إلى « تنامي جشع لوبي المصحات والأدوية وارتفاع أرباحهم واستثماراتهم، مع إجبار المرضى على دفع المصاريف خارج الفواتير ».
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أصدر قرارا بتاريخ 17 يوليوز 2019، وافق بموجبه على الرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية التي ستعتمدها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وعلى إقرار تعويض بنسبة 100% عن الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية وأدوات الانغراس الطبي المقبول إرجاع مصاريفها أو تحملها.
كما وافق القرار على التعويض عن الأدوية الجنيسة بنسبة 90%، وعن النظارات الطبية بمبلغ 400 درهم للإطار، و400 درهم للزجاج العادي، و800 درهم للزجاج التدريجي، إلى جانب التعويض عن البدائل المتعلقة بعلاجات الأسنان، في حدود سقف 3000 درهم في السنة الواحدة، عوض سنتين، ورفع التعويض عن العلاجات الخارجية والاستشفاءات إلى نسبة 80%.
وحدد القرار فاتح يناير 2020 كتاريخ لدخول هذه التعويضات حيز التنفيذ، كما نص على العمل على تقييم آثارها بعد سنتين من ذلك، على أن يتم تمويل هذه الإصلاحات خلال تلك الفترة « بواسطة الفائض المالي الناتج عن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض دون اقتطاعات إضافية في اشتراكات المشغلين والشغالين ».
كلمات دلالية التغطية الصحية الحسين اليماني الدولة الاجتماعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي