إبراهيم الخازن/ الأناضول أعلنت الإمارات، مساء الإثنين، إجراء اقتراع المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان) يوم 7 أكتوبر/ تشرين أول المقبل، على أن يتم فتح باب الترشح للانتخابات منتصف أغسطس/آب المقبل. جاء ذلك بحسب الجدول الزمني للانتخابات الذي نقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية تفاصيله، في أول انتخابات تجرى للمجلس بعهد الرئيس الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي انتخب رئيسا للبلاد في مايو/أيار 2022.

ووفق الجدول الزمني الذي أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات، “ستجرى الدورة (الخامسة) من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي يوم 7 أكتوبر المقبل”. وسيتم فتح باب الترشح في 15 أغسطس/ آب المقبل، لمدة (4) أيام، على أن يتم إعلان قائمة المرشحين النهائية في 2 سبتمبر/أيلول المقبل. فيما ينطلق تصويت مبكر عن بعد لمدة 4 أيام، يتيح للناخب الإدلاء بصوته من أي مكان سواء داخل الدولة أو خارجها، وذلك من خلال استخدام التطبيقات الرقمية التي تقررها اللجنة الوطنية للانتخابات. ووفق البوابة الرئيسية لحكومة الإمارات “يعتبر المجلس الوطني الاتحادي الجهة البرلمانية الممثلة لشعب دولة الإمارات أمام الحكومة الاتحادية، ويلعب دور الاستشاري، ويمثل المجلس “السلطة الاتحادية الرابعة بالبلاد. وتنص المادة 68 من الدستور الإماراتي على أن يتم تشكيل المجلس الوطني الاتحادي من 40 عضواً. وتوزع عدد مقاعد المجلس على الإمارات السبع الأعضاء كما يلي: 8 مقاعد في أبو ظبي، ودبي، و6 في الشارقة ورأس الخيمة، و4 مقاعد في كل من عجمان وأم القيوين والفجيرة. ورفعت نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في مقاعد المجلس الوطني الاتحادي إلى 50 بالمئة بدءً من الدورة الانتخابية 2019، بحيث يشكل المجلس من 20 رجلاً و20 امرأة. وسبق أن أجرى المجلس 4 انتخابات سابقة أولها في 2006 ثم 2011، 2015، 2019. ومنذ التأسيس المجلس عام 1971 وحتى 2004 كان يتم كان يتم تعيين كافة الأعضاء الـ 40 من قبل حكام الإمارات السبع وفي 2006 صدر قرار بتعيين نصف الأعضاء (20) فقط بواسطة حكام الإمارات، وانتخاب النصف الآخر (20) بواسطة الشعب.

المصدر: رأي اليوم

كلمات دلالية: المجلس الوطنی الاتحادی

إقرأ أيضاً:

تأجيل دعوى شطب منتصر الزيات من نقابة المحامين إلى 8 أكتوبر المقبل

قررت الدائرة الثالثة بهيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بشطب المحامي منتصر الزيات من جداول نقابة المحامين، إلى جلسة 8 أكتوبر المقبل، لإتاحة الفرصة للاطلاع وتبادل المذكرات القانونية.

وتأتي هذه الدعوى، المقيدة تحت رقم 45789 لسنة 79 قضائية، في سياق جدل متجدد حول معايير القيد والاستمرار في جداول النقابة، لا سيما في ما يتعلق بالتصريحات العلنية والمواقف الفكرية التي تصدر عن بعض المنتمين إلى مهنة المحاماة، والتي قد تتعارض مع المبادئ الدستورية وأخلاقيات العمل المهني.

وتستند صحيفة الدعوى، التي أقامها الدكتور هاني سامح المحامي إلى ما اعتبره سلوكًا مشينًا من جانب الزيات، يتمثل في ترويجه العلني لخطاب تكفيري يدعو إلى العنف، وذلك من خلال تصريحات موثقة بُثت عبر شاشات الفضائيات، تضمنت إشادة باغتيال المفكر الراحل فرج فودة، وتكفيره صراحةً، بما يخالف صريح نصوص الدستور التي تُجرّم التحريض على القتل، وتكفل حرية الفكر والرأي في إطار من السلمية واحترام الآخر.

وأوضحت الدعوى أن الزيات سبق أن أُدين بحكم نهائي بات في واقعة إهانة السلطة القضائية، وهو ما يُعد، بحسب ما جاء في مذكرة الدعوى، مساسًا بمبدأ سيادة القانون، ويشكل مخالفة صريحة لبنديّ حسن السيرة وحسن السمعة، وهما من الشروط الجوهرية اللازمة لاستمرار القيد في جداول النقابة وممارسة مهنة المحاماة.

وأضاف مقيم الدعوى أن استمرار اسم الزيات مقيدًا بجداول النقابة، لا يمثل فقط تهديدًا لسمعة المؤسسة المهنية الأعرق في مصر والمنطقة، بل يمنح الغطاء القانوني لخطاب يُناقض أسس الدولة المدنية الحديثة، وينال من مكانة المحاماة كمهنة تُناط بها مهمة الدفاع عن الحقوق والحريات.

وتطرقت صحيفة الدعوى إلى واقعة سابقة استُبعد فيها الزيات من الترشح لمنصب نقيب المحامين، بقرار من لجنة قضائية، علّلت رفضها آنذاك بأن أفكاره وتوجهاته لا تنسجم مع المنظومة الدستورية للدولة المصرية، وهو ما يُعد مؤشرًا على تكرار وتراكم ممارسات من شأنها أن تُخل بميثاق الشرف المهني.

كما استندت الدعوى إلى مبادئ راسخة أرستها المحكمة الإدارية العليا، من بينها حكمها في الطعن رقم 14330 لسنة 68 ق، الذي أكدت فيه أن الانحراف عن المبادئ القانونية أو الانتماء إلى تيارات متطرفة يُعد مبررًا كافيًا لشطب اسم المحامي من جداول النقابة، حفاظًا على كرامة المهنة ودورها في إعلاء سيادة القانون.

وتسلط هذه الدعوى الضوء على معضلة متكررة في العمل النقابي، تتعلق بحدود حرية التعبير للمحامين وأثرها على القيد المهني، وهي مسألة تتطلب حسمًا قضائيًا وقانونيًا متزنًا، يوازن بين الحقوق الدستورية والالتزامات المهنية، ويضع في الاعتبار الدور المحوري الذي يلعبه المحامي في صيانة العدالة وحماية الحقوق دون أن يكون ذاته مصدرًا للتحريض أو التفرقة أو التطرف.

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • “الشهادة السودانية” هل تنجح في امتحان “الترتيبات الأمنية”..؟
  • يوم الخميس المقبل عطلة رسمية في العراق بمناسة “اللطم والتطبير الحسيني”
  • 32 جامعة أهلية تدعم مستقبل التعليم في مصر.. وبدء الدراسة بجامعة الفيوم الأهلية العام المقبل
  • هل يعمّق ترشيح الحسن واترا لولاية رابعة الأزمة السياسية بساحل العاج؟
  • “البيئة”: بدء بيع المواشي الحية بالوزن الخميس المقبل
  • “البناء الوطني” يدين العدوان الإسرائيلي على إيران ويستنكر الصمت الدولي
  • مؤسسة قطر تعلن عن إطلاق برنامج المخيم الصيفي "مخيمنا" 5 يوليو المقبل
  • تأجيل دعوى شطب منتصر الزيات من نقابة المحامين إلى 8 أكتوبر المقبل
  • الهيئة الملكية لمحافظة العُلا تفتح باب التسجيل في برامج أكاديمية “إعلاء” لشهر يوليو المقبل
  • تعرف على إجراءات ومستندات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 خطوة بخطوة