أعلنت شركة الاتحاد للماء والكهرباء، عن آليات تنفيذ أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بتوسيع نطاق دعم تكلفة الكهرباء المُخصص لأصحاب المزارع من مواطني الدولة ذوي الدخل المحدود، بحيث يمتد ليشمل جميع أصحاب المزارع من مواطني الدولة ضمن المناطق التي تقع تحت إشراف الشركة في شمال الإمارات، فيما بدأت الوحدات التنظيمية المُختصة، استعدادها على المستويين العملياتي والإجرائي، لتنفيذ برنامج الدعم المُخصص بداية العام الجديد 2024.


وقال المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء "من خلال أمر صاحب السُمو رئيس الدولة، والذي تم الإعلان عنه، سيتم دعم تكلفة الكهرباء على أصحاب المزارع من مواطني الدولة في جميع المناطق التي تقدم الشركة خدماتها فيها، من خلال تغطية التكلفة الفعلية على الشركة، على أساس رسوم الاستهلاك المدعومة التي سيتم تحصيلها من المزرعة، وتبلغ 7.5 فلس فقط لكل كيلوواط ساعة، حيث تتراوح التكلفة الفعلية حسب ما كان معمولا به قبل تطبيق المكرمة، ما بين 28 و33 فلس لكل كيلوواط ساعة".
وأكَّد الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء أن المزارعين المُسجلين حاليًا تحت مبادرة صاحب السمو رئيس الدولة لأصحاب المزارع ذوي الدخل المحدود، وهو برنامج الدعم الحكومي الذي تم البدء في تطبيقه بدايةً من شهر يوليو الماضي، والذي يبلغ عدد الحسابات المؤهلة للاستفادة منه نحو 3000 حساب، سيتم إدراجهم ضمن برنامج الدعم الجديد، ليصل إجمالي عدد المزارع المُتوقع استفادتها من الدعم بعد إضافة بقية المزارع الكائنة بالمناطق التي تخدمها الشركة، إلى ما يقارب 9000 مزرعة. وأشار إلى أهمية قيام أصحاب المزارع بتحديث بياناتهم لضمان الاستفادة من الدعم، لافتًا إلى ضرورة دمج جميع العدادات التي تخدم مزرعة واحدة في حسابٍ واحد، حيث لا يمكن اعتماد التعرفة المدعومة لأكثر من حساب على نفس المزرعة.
وقال إن الدعم المُقدم، من خلال أمر صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله"، سيتم منحه على أساس شهري من بعد اعتماد الحساب المُستحق، وبدون أثر رجعي لما قبل تطبيق الأمر أو قبل اعتماد الحساب، مُشيرًا إلى توقف الدعم تلقائيًا في حال إصدار فاتورة نهائية للحساب المُسجل في برنامج الدعم، كما أن عدم تحديث البيانات يمكن أن يؤدي إلى ذات النتيجة من توقف تلقائي للدعم.
وأوضح أن الدعم المُستحق لأصحاب المزارع يقتصر على الحسابات المسجلة قبل صدور القرار السامي، ولا يشمل توصيلات المزارع الجديدة، كما أنه يقتصر على مزرعة واحدة فقط من المزارع المُسجلة باسم مالك واحد، سواء أكانت للغرض الشخصي أو كانت ضمن مبادرات الأمن الغذائي.
ومن اشتراطات استحقاق الدعم، ألا تكون المزرعة مُصنَّفة تحت فئة "تجاري"، أو يتم استخدامها للأغراض التجارية، أيضًا ألا يكون المالك يتلقى دعمًا آخر من إحدى الجهات المحلية، مشيرًا إلى أن مالك المزرعة سيمكنه التعرُّف على مبلغ الدعم المُخصص له من خلال فاتورة الاستهلاك الشهري، ويمكن للمتعاملين تقديم معاملات تسجيل المزارع المُستحقة للدعم بعد التأكد من استيفاء الشروط المُقررة، عن طريق أي من منافذ الخدمة التابعة لشركة الاتحاد للماء والكهرباء.

أخبار ذات صلة رئيس الدولة يأمر بتوسيع نطاق دعم تعرفة الكهرباء في المناطق الشمالية للدولة لتشمل جميع أصحاب المزارع رئيس الدولة يبعث رسالة إلى رئيس نيجيريا المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: محمد بن زايد رئيس الدولة أصحاب المزارع الاتحاد للماء والکهرباء أصحاب المزارع برنامج الدعم رئیس الدولة الدعم الم من خلال

إقرأ أيضاً:

محافظ أسيوط يوجه بمتابعة نسب تنفيذ المشروعات التنموية بالمراكز والمدن

ترأس اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات التنموية الجاري العمل بها في مختلف المراكز والمدن، والوقوف على تطورات الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين، وذلك في إطار توجهات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

حضر الاجتماع الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام للمحافظة، وخالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشئون الإدارة العامة والمكتب الفني، والمستشار محمد محمود كامل المستشار القانوني للمحافظة، واللواء حسام أنور مساعد مدير أمن أسيوط، وعدد من قيادات المديريات الخدمية، ورؤساء المراكز والأحياء، ومسؤولي الإدارات والمرافق والمشروعات.

رصد مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية

وأكد المحافظ في بداية الجلسة على أهمية المتابعة اللحظية لمنظومة المتغيرات المكانية، لرصد مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية، والتعامل الفوري مع أي تجاوزات بالتنسيق مع الجهات الأمنية وكافة الجهات المعنية.

 إنهاء ملفات التصالح في مخالفات البناء

 كما شدد محافظ أسيوط على ضرورة الإسراع في إنهاء ملفات التصالح في مخالفات البناء، وفقًا لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.

تحصيل مستحقات الدولة

كما وجه المحافظ بتكثيف الجهود لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، مع تحصيل مستحقات الدولة لضمان الحفاظ على حقوقها، وتحقيق مصلحة المواطنين، مشددًا على أهمية التكاتف بين جميع الأجهزة التنفيذية لمواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، عبر الإزالة الفورية والرصد اليومي للمخالفات.

 استراتيجية الدولة لدعم الاقتصاد المحلي

وخلال الاجتماع، سلط المحافظ الضوء على استراتيجية الدولة لدعم الاقتصاد المحلي من خلال تنمية التكتلات الاقتصادية في القطاعات الزراعية والصناعية والحرفية، ومنها تكتل الرمان وتكتل الريحان والنباتات الطبية والعطرية، مشيرًا إلى أن هذه التكتلات تمثل ركيزة أساسية في برنامج عمل الحكومة لتعزيز الإنتاج المحلي وتوفير فرص عمل جديدة ووجه الوحدة الاقتصادية بإعداد رؤية تنموية شاملة تتسق مع السياسات الوطنية وبرامج التنمية المحلية.

كما ناقش المجلس مشكلة النحر بجزيرة العونة التابعة لمركز ساحل سليم، والتي تهدد الأراضي الزراعية والمباني، حيث تم التوجيه بمخاطبة وزارة الموارد المائية والري لإيجاد حل عاجل وتنفيذ أعمال الحماية اللازمة.

واستعرض المحافظ الموقف التنفيذي لحل مشكلات مياه الشرب والصرف الصحي بالمنطقة الصناعية بعرب العوامر، ووجه بدراسة طلب اعتماد التمويل اللازم من وزارة التخطيط وإدراج المشروع ضمن الخطة الاستثمارية.

كما وافق المحافظ على تشغيل حضانة ووحدة صحية بمدينة ناصر غرب أسيوط، ووجه باتخاذ إجراءات السلامة في موقف سيارات مؤقت بالقوصية على الترعة الإبراهيمية، مع وضع حواجز خرسانية والبحث عن موقع بديل لإنشاء موقف دائم، حفاظًا على أرواح المواطنين.

تخصيص مكتب لدار الإفتاء المصرية

وفي سياق دعم المؤسسات الخدمية، كلف المحافظ بتدبير مكتب في الدور الأرضي بديوان عام المحافظة لتخصيصه لدار الإفتاء المصرية، كما وجه بتخصيص مبنى لصالح وزارة الخارجية لإنشاء مكتب للتصديقات.

تخصيص أرض لإنشاء مدرسة تعليم أساسي

ووافق المجلس التنفيذي على تعديل قرار سابق للمحافظة بشأن تخصيص أرض لإنشاء مدرسة تعليم أساسي بدلًا من مشروع سكني بمركز منفلوط، بعد ورود كافة الموافقات من الجهات المختصة، إلى جانب تخصيص قطعة أرض بحي شرق مدينة أسيوط لإنشاء لوحة توزيع كهرباء لصالح وزارة الكهرباء والطاقة.

على مساحة 770 مترًا.. افتتاح مقر جديد للنيابة الإدارية في أسيوط الجديدةمحافظ أسيوط: النيابة الإدارية أحد صروح العدالة وتعمل لإعلاء الصالح العام

وفي ختام الاجتماع، وافق المجلس على قبول التبرعات المقدمة من بعض المواطنين والجهات لصالح مشروعات وخدمات المحافظة، مؤكدًا أهمية المشاركة المجتمعية في دعم جهود التنمية، وموجهًا الشكر والتقدير للمتبرعين على مساهماتهم الإيجابية.

طباعة شارك أسيوط محافظ أسيوط اجتماع المجلس التنفيذي المشروعات التنموية التنمية المستدامة مخالفات البناء ملفات التصالح أراضي أملاك الدولة

مقالات مشابهة

  • تسهيلات وشفافية.. رئيس المركز الوطني لأراضي الدولة يكشف عن آليات التعامل مع المستثمرين
  • أبو الغيط: العراق هو الدولة الأولى التي تترأس القمتين السياسية والاقتصادية
  • منصور بن زايد يشارك في القمة العربية التي بدأت أعمالها في بغداد
  • نائب رئيس مجلس السيادة السوداني: التزامنا بتنفيذ خريطة الطريق التي قدمت للأمم المتحدة والأشقاء
  • تنفيذ إزالة 183 حالة مبان على أراضي أملاك الدولة بالأقصر
  • رئيس الوفد الروسي: راضون عن النتائج التي حققناها في مفاوضات إسطنبول
  • هل هي “حمى الذهب والمعادن الثمينة” التي تحرك النزاع في السودان.. أم محاربة التطرف الإسلامي؟
  • السبكي يلتقي رئيس الشراء الموحد لبحث آليات توطين الصناعة الطبية في مصر
  • رئيس الدولة يستقبل الرئيس الأميركي في أبوظبي
  • محافظ أسيوط يوجه بمتابعة نسب تنفيذ المشروعات التنموية بالمراكز والمدن