بـ 120 ألف جنيه.. اشتر أشهر سيارة ألمانية في مصر
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
ارتفع الإقبال على شراء السيارات المستعملة خلال العام الماضي والحالي، وذلك نظراً لزيادة أسعار السيارات الجديدة خلال عام 2022 وحتى بداية عام 2023، ويرجع ذلك للعديد من الأزمات العالمية، مثل نقص قطع الغيار.
قدمت العلامة التجارية الألمانية أوبل الجيل الأول من سيارة كورسا عام 1996 حتى عام 2000، وجاء الجيل الثاني عام 2003 واستمر إنتاجه حتى عام 2007.
بلغ سعر السيارة اوبل كورسا موديل 1994 في سوق المستعمل بـ 110 ألف جنيه، وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وتختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.
تتوفر السيارة اوبل كورسا موديل 1996 بمحرك سعة 1000 سي سي، 3 سلندر، ينتج قوة تصل الى 53 حصانا، وناقل حركة يدوي "مانيوال"، ونظام حقن انجيكشن.
حصلت السيارة اوبل كورسا موديل 1996 على تكييف هواء، وسنتر لوك بالريموت كنترول، وزجاج كهربائي أمامي وخلفي، وراديو، وأحزمة امان، ومساند رأس.
تأتي السيارة اوبل كورسا موديل 1996 بطول 3740 مم ، وعرض 1610 مم ، و أرتفاع 1430 مم، وسعة خزان الوقود 44 لتر، ويبلغ وزن السيارة فارغ 980 كيلوجرام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السوق المصري السيارات المستعملة اوبل كورسا مستعملة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 122 مليار جنيه قيمة لنشاط التأجير التمويلي خلال 9 أشهر
صعدت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي لتسجل 122 مليار جنيه خلال يناير حتى سبتمبر 2025 مقارنة بحوالي 82.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلة نمو قدره 48.8 %.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، في أحدث تقرير صادر عنهاـ أن عدد عقود نشاط التأجير التمويلي ارتفعت لنحو 1570عقود خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2025 مقابل 1309عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 19.9%.
عقود العقارات والأراضي في المقدمة
كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الـ 9 أشهر الأولي من العام 2025 بنسبة تصل 77.1%، تليها عقود سيارات نقل بنسبة 6.7%، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 5.3 %، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 3.3%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 2.1%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة 1.5%.
تمويلات خلال 2024
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟