برلماني: الإفراج عن الأسري الفلسطينين أكد نجاح الجهود المصرية لدفع عملية السلام
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
قال النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، إن مشاهد تحرير الأسرى الفلسطينيين من سجون سلطات الاحتلال، أثلجت صدور العالم العربي بأكمله وأكدت نجاح الجهود المصرية التي تصدرت مشهد الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني، وكانت من أوائل الدول التي سعت بالتواصل والتنسيق مع كافة الأطراف الدولية المعنية، إلى ضرورة التوصل لهدنة إنسانية فورية عاجلة من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق.
وأكد محسن في تصريح صحفي له اليوم، أن الدور المصري سيظل عنوانا مشرفا في التاري المصري والعربي، وسيظل محور التحرك دائما تجاه دعم مسار التفاوض في القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن مصر لن تتوانى لحظة منذ أن اشتعلت الحرب وتصاعدت ألهبه النيران التي اقتلعت الاخضر واليابس وباتت الطلقات الطائشة تحصد في الأرواح البشرية دون تفرقة أو تمييز بين الأطفال والنساء والابرياء في العموم.
ولفت نائب الصعيد: أن جهود الدولة المصرية ستظل مستمرة إلى أن يتم الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين من سجون إسرائيل والدفع بمزيد من الجهود لتجديد الهدنة لأكثر من مرة حتى يتم التوصل إلى آلية يمكن الاتفاق حولها لإيقاف الحرب نهائيا في غزة، والعودة مرة أخرى إلى المسار التفاوضي في القضية.
واختتم النائب احمد محسن: حديثه قائلا: مصر حملت على عاتقها مسؤولية الدفاع عن أشقائها وستظل في محور هذا الدعم والمساندة إلى أن يتم إرجاع الحق لأصحابه ويتم الاعتراف بالحقوق الشرعية والدولية والقانونية للشعب الفلسطيني والتي أقرتها له المواثيق والمقررات والاعتراف بحق إقامة دولة فلسطين عاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشعب الفلسطين الشعب الفلسطيني الشعب الفلسطيني الشقيق القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
برلماني عن قرار خفض الفائدة: يعكس تحسن الاقتصاد المصري
أشاد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بقرار البنك المركزي، معتبرًا إياه إشارة إيجابية لعودة الاستقرار النقدي والمالي.
تحسن أداء الاقتصاد المصريوقال في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن خفض الفائدة يعكس تحسن أداء الاقتصاد المصري وتراجع مستويات المخاطر، كما سيؤدي إلى تحسين بيئة الأعمال وزيادة التنافسية، وهو ما سينعكس على معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل.
وأضاف الدسوقي أن الفترة المقبلة يجب أن تشهد مزيدًا من التيسيرات المالية بشرط الحفاظ على استقرار الأسعار، مشيرًا إلى أن التوازن بين محاربة التضخم ودعم النمو هو التحدي الأكبر الذي يواجه صناع القرار المالي في مصر، وأن هذا القرار يعكس قدرة البنك المركزي على التعامل الذكي مع المتغيرات.
وشدد النائبان على ضرورة أن تتزامن السياسة النقدية مع إصلاحات هيكلية في مناخ الاستثمار والتشريعات الاقتصادية، لضمان تحقيق أثر ملموس على حياة المواطنين والنشاط الاقتصادي الحقيقي.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس الموافـــق 22 مايو 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي