كيف تحملت مصر القضية الفلسطينية على مدار 5 عقود.. فيديو
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
كشف الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، هو الحرب السادسة بين دولة الاحتلال وفصائل المقاومة الفلسطينية، وفي جميعها يساء إلى مصر ظلما وجورا وعدوانا وافتراء.
وتابع خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن حصة مصر التاريخية في الحفاظ على القضية الفلسطينية تأتي ثانيا خلف الفلسطينيين أنفسهم.
ولفت إلى أن مصر أكثر من تحمل القضية الفلسطينية تاريخيًا، ودفعت ثمنا كبيرا، والحروب التي دخلتها مصر من أجل القضية الفلسطينية جعلتها بعيدة عن مكانها الطبيعي وتأخرها لأنها كانت تعتمد اقتصاد الحرب طيلة 5 عقود.
وأردف أحمد الخطيب، أن معبر رفح هو معبر دولي بين مصر وقطاع غزة الواقع تحت الاحتلال، وهو خاص بعبور الأفراد وله خصوصية قانونية وهي أن مصر لها سيادة عليه من جانبها، ومن الجانب الآخر إسرائيل والاتحاد الأووربي والسلطة الفلسطينية.
مصر تدير المعبر وفق القانون الدوليوأكد أن مصر تدير المعبر وفق القانون الدولي من جانبها، لافتا إلى أن فصائل المقاومة تدير المعبر من الناحية الثانية وهي غير معترف بها دوليا، وذلك بعد انسحاب إسرائيل والاتحاد الأوروبي بعد سيطرة حماس على القطاع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العدوان الإسرائيلي قطاع غزة المقاومة الفلسطينية فصائل المقاومة القضية الفلسطينية القانون الدولي معبر رفح القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
الدستورية: عقود المجتمعات العمرانية الجديدة تكتسب الصفة الإدارية
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت 5-7-2025، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، جاء من بينها:
قضت المحكمة بالاعتداد بحكم صادر من المحكمة الإدارية العليا دون حكم صادر من جهة القضاء العادي في شأن تقدير قيمة أرض تم بيعها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن العقود التي تعتبر الإدارة طرفًا فيها لا تعتبر جميعها من العقود الإدارية، ولاهي من العقود المدنية بالضرورة، وإنما مرد الأمر في تكييفها إلى مقوماتها، وبوجه خاص إلى ما إذا كانت شروطها تدل عليها انتهاجها وسائل القانون الخاص أو العام.
وأضافت: لما كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي شخص اعتباري عام بمقتضى نص المادة (27) من القانون رقم 59 لسنة 1979ـ وكان البين من محاضر تسليم الأرض محل التداعي أنها تضمنت شروطًا استثنائية غير مألوفة في مجال روابط القانون الخاص، فإن النزاع بين الهيئة المذكورة والمدعى عليهم حول تقدير قيمتها، يعتبر منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها إلى محاكم مجلس الدولة، دون القضاء العادي، عملًا بالمادة (190) من الدستور.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف