أزمة قناة بنما تمنح أوروبا فرصة للاستفادة من الغاز الأمريكي
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
قد يفيد الازدحام الراهن الذي تشهده قناة بنما دول أوروبا، حيث تتجنب معظم شحنات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية سوق آسيا.
واتسعت فجوة الأسعار بين السعر الفوري للغاز الطبيعي المسال في آسيا ومؤشر الغاز في أوروبا لشهر يناير ، خلال الأسابيع الأخيرة، إلا أنها ليست كافية لتشجيع شحن إمدادات الغاز الأميركي إلى آسيا من خلال طرق أطول عبر قناة السويس أو رأس الرجاء الصالح، وفقاً لـ"إس أند بي غلوبال كوموديتيز إنسايتس" (S&P Global Commodities Insights).
تجنب الطابور لعبور قناة بنما يكلف 4 ملايين دولار للسفينة
"فرصة البيع بشكل أكثر ربحية لآسيا عبر أوروبا من الولايات المتحدة تعتمد بشكل رئيسي على إمكانية الوصول إلى فتحات العبور عبر قناة بنما"، وفقاً لما قاله سياران رو، المدير العالمي لقسم الغاز الطبيعي المسال في "إس أند بي (S&P) ". مُضيفاً: "إذا تمكنت من ذلك، فقد تكون تكاليف الشحن منخفضة بما يكفي لإرسال الشحنات إلى آسيا، بشكل أكثر ربحية من إرسالها إلى أوروبا لتسليمات يناير، وإلا سيكون من المربح أكثر توجيه الشحنات إلى أوروبا".
طريق شحن حيوي
ستشكل وفرة شحنات الغاز الطبيعي المسال في المحيط الأطلسي التي تدفع الأسعار إلى التراجع في ذروة موسم التدفئة ميزة بالنسبة إلى أوروبا. ومن شأن هذا التطور أيضاً أن يخفف المخاوف من أن تسحب آسيا إمدادات الوقود بعيداً عن القارة خلال فصل الشتاء القارس.
وأضاف "رو" أن فجوة الأسعار الفورية بين الغاز الطبيعي المسال في آسيا والوقود فائق التبريد الذي يتم تسليمه إلى شمال غرب أوروبا تبلغ نحو 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية الآن. يجعل الفرق البالغ 2.40 دولار/مليون وحدة حرارية بريطانية شحن شحنة أميركية إلى شمال شرق آسيا أكثر ربحية من شمال غرب أوروبا. لكن لجعل الشحنة أكثر ربحية عبر قناة السويس أو رأس الرجاء الصالح، يجب أن تكون الفجوة السعرية نحو 3.7 دولار/مليون وحدة حرارية بريطانية أو أكثر، على حد قوله.
شح الأمطار في قناة بنما يعرقل تجارة الغاز الطبيعي المسال
تمثل قناة بنما طريق شحن حيوياً لإمدادات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، أكبر مصدّر في العالم، إلى دول شمال آسيا مثل اليابان وكوريا والصين. ومع ذلك، أدى الجفاف القياسي، إلى جانب توقعات قلة هطول الأمطار لبقية العام، إلى خنق حركة المرور بشكل كبير.
في حين أن بعض السفن دفعت أسعاراً قياسية في المزادات منعاً للانتظار، تتجنب معظم السفن الأخرى الممر المائي تماماً، عبر اختيار رحلات أطول بدلاً من الانتظار لأسابيع طويلة.
ارتفاع التكاليف
اعتباراً من ديسمبر المقبل، تواجه شركات شحن الغاز الطبيعي المسال المزيد من الشكوك بشأن تأمين فتحة لعبور سفن الشحن، حيث تفقد الأولوية القصوى مقابل منح تلك الأولوية لسفن الحاويات، وفقاً لـ"بلومبرغ إن إي إف" (BloombergNEF)، ما يُشير إلى انخفاض عدد ناقلات الغاز الطبيعي المسال التي تمر عبر الطريق إلى الصفر في يناير، عندما لا تُعقد مزادات لتأمين عبور السفن عبر القناة، وفقاً لما قالته الشركات.
ويُعتبر الغاز الطبيعي المسال الأميركي خالياً من قيود الوجهة، حيث يمكن إعادة توجيهه إلى أي مكان، اعتماداً على الطلب والأسعار.
5 رسوم بيانية جديرة بالمتابعة في أسواق السلع العالمية
على سبيل المثال، تشكل التكلفة التي تسبب بها الازدحام في قناة بنما في الرحلة من ممر سابين في الولايات المتحدة إلى فوتسو في اليابان ما يقرب من ثلث إجمالي تكاليف الشحن في يناير، عند 5.6 مليون دولار، وفقاً لبيانات صادرة عن "سبارك كوموديتيز" (Spark Commodities)، مع الأخذ في الاعتبار التأخير لمدة 29 يوماً لرحلة العودة.
على الرغم من أن فرص التحكيم قد تجعل من المربح لحاملي الغاز الطبيعي المسال الأميركي المنشأ توجيه الشحنات إلى آسيا بدلاً من أوروبا، فإن المخزونات الكاملة في آسيا تُشكل عاملاً مؤثراً آخر، وفقاً لشركة "ريستاد إنرجي" (Rystad Energy).
"مع ارتفاع مستويات التخزين في العديد من محطات استيراد الغاز الطبيعي المسال الرئيسية في الصين وكوريا الجنوبية حالياً، يواجه موردو الغاز الطبيعي المسال صعوبات للعثور على مشترين مستعدين لشراء الشحنات"، وفقاً لما قاله ماسانوري أوداكا، كبير المحللين في ريستاد إنرجي، في مذكرة هذا الأسبوع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قناة بنما الغاز الأميركي فجوة الأسعار قناة السويس الغاز الطبیعی المسال الطبیعی المسال فی قناة السویس قناة بنما
إقرأ أيضاً:
الجزائر تقترض 3 مليارات دولار وسط أزمة مالية خانقة وتراجع مداخيل الغاز
زنقة 20 | متابعة
في خطوة تعكس الضغوط الإقتصادية المتزايدة، أعلنت الجزائر حصولها على قرض جديد بقيمة 3 مليارات دولار من البنك الإسلامي للتنمية، يهدف إلى دعم المبادرات التنموية على مدى السنوات الثلاث المقبلة، في وقت تواجه فيه البلاد تراجعا حادا في مداخيل النفط والغاز، ما أثر سلبا ولشكل كبير على إحتياطاتها بالعملة الصعبة وأدى إلى تفاقم عجز الميزانية.
ويأتي هذا القرض بعد آخر مشابه بقيمة 2.9 مليار دولار كانت الجزائر قد حصلت عليه من نفس المؤسسة المالية سابقاً، ما يرفع إجمالي الاقتراض إلى قرابة 6 مليارات دولار في ظرف زمني قصير.
وتُعزى هذه الخطوة إلى الانخفاض الحاد في أسعار الطاقة عالمياً، ما أدى إلى تراجع صادرات الجزائر بالدولار، فبحسب الأرقام الرسمية، لم تتجاوز مداخيل الجزائر من الصادرات 53 مليار دولار في سنة 2024، مقارنةً بأكثر من 80 مليار دولار للمغرب في نفس السنة.
ويُتوقع أن يصل عجز ميزانية الجزائر لسنة 2025 إلى أكثر من 80 مليار دولار، بعد أن كان في حدود 60 مليارا في بداية العام، مما يعادل أكثر من 50% من الميزانية العامة، وهو مؤشر مقلق يدفع الحكومة إلى كبح الواردات بشكل كبير، مع الاستمرار في طبع الدينار، ما ينذر بارتفاع نسبة التضخم إلى مستويات قياسية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العلاقات الجزائرية مع المغرب بالإضافة لعدد من الدول العربية على راسها الإمارات العربية المتحدة توتراً متصاعدا، خاصة بعد أن وصفت الجزائر مواقف بعض الشركاء بـ”الخيانة” على خلفية مواقفهم من القضية الفلسطينية.
116 منظمة تدعو المانحين لإنقاذ اليمن من الانزلاق إلى أزمة أعمق والوصول إلى حافة الكارثة