كشف مسح أجراه الجهاز المركزي للإحصاء في عدن وصنعاء وبدعم دولي عن أرقام صادمة حول وضع العملية التعليمية في اليمن، التي تعطّلت جرّاء الحرب التي أشعلتها المليشيات الحوثية الموالية لإيران أواخر مارس عام 2015.

وأظهرت نتائج المسح الذي غطّى 22 محافظة أن طفلا واحدا من كل أربعة أطفال (25%) يتواجد في مرحلة التعليم الأساسي، وأكثر من نصف الأطفال (53%) في مرحلة الثانوية هم خارج المدارس.

كما يتم قيد نصف الأطفال فقط في الصف الدراسي الأوّل في المدارس الابتدائية وتبلغ معدّلات إكمال الدراسة 53% فقط في التعليم الأساسي و37% في التعليم الثانوي.

ويشمل المسح بيانات الأسر المعيشية من أجل تقييم الظروف المعيشية في اليمن للنساء والفتيات والفتيان وذلك من أجل الاستفادة من البيانات في وضع السياسات والبرامج وخطط التنمية الوطنية والدولية.

ويواجه اليمن أزمة حادّة في التعليم، حيث من الممكن أن يصل عدد الأطفال الذين يعانون من الاضطّرابات التي تلحق تعليمهم إلى 6 ملايين طالب وطالبة، وهو ما سيكون له تبعات هائلة عليهم على المدى البعيد.

ومنذ بداية الحرب خلّفت الهجمات التي تعرّض لها أطفال المدارس والمعلّمين والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمّرة على النظام التعليمي في البلاد وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

وتشير التقارير اليمنية والدولية إلى أن 2916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل 4 مدارس) دمّرت أو تضرّرت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة النزاع الذي شهدته البلاد.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق تتمثّل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلّمين (ما يقرب من 172 ألف معلّم ومعلّمة) على رواتبهم، نتيجة رفض المليشيا الحوثية تسليم رواتبهم رغم توفر السيولة لديها، سواء من خلال الضرائب او او الجمارك وعائدات موانئ الحديدة، منذ عام 2016، وهو الأمر الذي دفعهم للانقطاع عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرّة للدخل.

وحرمت ميليشيا الحوثي مليوني طفل من التعليم، وجنّدت آلاف الأطفال في جبهات القتال ونقاط التفتيش العسكرية والأمنية وحراسة المنشآت، كما حرمت المعلّمين من رواتبهم، وقصفت المدارس وحوّلت أخرى إلى ثكنات عسكرية، وأدخلت تغييرات على المناهج التعليمية لتخدم أجندتها الطائفية والمذهبية، بخلاف النقص الشديد في المعلّمين والإدارات المدرسية.

المصدر: وكالة خبر للأنباء

إقرأ أيضاً:

فرنسا تحظر التدخين في كل الأماكن التي يتواجد فيها الأطفال بدءًا من يوليو

أعلنت فرنسا حظر التدخين في الأماكن العامة الخارجية التي يتواجد فيها الأطفال، مثل الحدائق والشواطئ والمدارس، بدءًا من 1 يوليو. تهدف المبادرة إلى حماية صحة الأطفال وبناء جيل خالٍ من التدخين، مع غرامات مالية على المخالفين. اعلان

أعلنت كاثرين فوترين، وزيرة العمل والصحة والتضامن والأسرة في فرنسا، أن حظر التدخين في الأماكن العامة الخارجية التي يتواجد فيها الأطفال بشكل متكرر سيدخل حيز التنفيذ بدءًا من الثلاثاء الموافق 1 يوليو.

وأكدت الوزيرة أن "جيلًا خالٍ من التدخين ممكن، ويبدأ الآن".

وقالت فوترين خلال مقابلة مع صحيفة "أويست-فرانس" نُشرت الخميس: "أينما كان هناك أطفال، يجب أن يختفي التدخين. لذا لا مزيد من السجائر على الشواطئ، وفي المتنزهات العامة والحدائق، والمرافق الرياضية، وملاجئ الحافلات، ومحيط المدارس". كما سيشمل الحظر المدارس الثانوية أيضًا، بهدف منع التلاميذ من التدخين أمام مدرستهم.

وترى الوزيرة أن حرية التدخين "تنتهي حيث يبدأ حق الأطفال في استنشاق هواء نظيف"، مشيرةً إلى أن مخالفة هذا القانون ستؤدي إلى غرامة من الدرجة الرابعة قيمتها 135 يورو.

Relatedفرنسا تحظر سجائر "باف" الإلكترونية وسط مخاوف صحية وبيئيةزيادة الضرائب على السجائر في الدول الفقيرة يمكن أن تنقذ حياة مئات الآلاف من الأطفالتحديات إعادة التدوير في أوروبا: أية حلول لأكوام شاشات الهواتف المحمولة وأعقاب السجائر؟السجائر الإلكترونية تحت أنظار الوزيرة

وسيتم تحديد نطاق الحظر بدقة عبر مرسوم تنفيذي قادم. وأضافت فوترين: "نحن بصدد العمل على ذلك مع مجلس الدولة، وسنعتمد على المنتخبين المحليين لتطبيقه بشكل عملي".

مع ذلك، لا يشمل الحظر الحالي شرفات المقاهي والحانات. وقالت الوزيرة: "ولكني لن أتوقف عند أي شيء في المستقبل".

ورغم السماح بالسجائر الإلكترونية في هذه الأماكن حتى الآن، أعربت الوزيرة عن رغبتها في خفض محتوى النيكوتين المسموح به في هذه المنتجات وتقليل عدد النكهات المتاحة، وذلك بحلول نهاية النصف الأول من عام 2026. وأوضحت أنها ستعمل على وضع التفاصيل بعد استشارة خبراء علميين وتقنيين.

إجراء يحظى بدعم شعبي واسع

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية إلى تقليل الوفيات المرتبطة بالتدخين، والتي تمثل سببًا في وفاة واحدة من كل عشر وفيات في فرنسا، أي ما يقارب 75 ألف حالة وفاة سنويًا، وفق تصريحات الوزيرة.

ويشكل هذا الإجراء جزءًا من البرنامج الوطني لمكافحة التبغ 2023–2027، الذي أطلقه آنذاك وزير الصحة أوريليان روسو في 28 نوفمبر 2023. ويضم البرنامج 26 إجراءً من بينها رفع أسعار التبغ، وإدخال التغليف العادي، وحظر بيع منتجات التبغ الإلكتروني.

وبحسب استطلاع أجرته رابطة مكافحة السرطان، يدعم حوالي 8 من كل 10 مشاركين في الاستطلاع هذا القرار، فيما طالب 83% منهم بتشريع مماثل يشمل السجائر الإلكترونية.

وبهذه الخطوة، تنضم فرنسا إلى دول أخرى مثل إسبانيا، حيث تعمل الحكومة على تشريع جديد يفرض حظرًا صارمًا على التدخين في أماكن أوسع، بما في ذلك شرفات المطاعم والمقاهي والحرم الجامعي والمركبات المستخدمة في العمل والأحداث الرياضية في الهواء الطلق.

انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة

مقالات مشابهة

  • جولة لمحافظ الدقهلية ووكيل التعليم علي المدارس لمتابعة سير امتحانات الاعدادية |تفاصيل
  • تقرير حكومي: أكثر من 121 ألف أسرة نازحة في مأرب بحاجة لأضاحي العيد
  • فرنسا تحظر التدخين في كل الأماكن التي يتواجد فيها الأطفال بدءًا من يوليو
  • في اجتماعها الثامن بطرابلس.. لجنة حكومية تتحرك لاستعادة المباني التعليمية الشاغرة لخدمة المدارس
  • بيان حكومي يكشف حقيقة إصابة الدواجن بفيروس ‏وبائي ‏
  • بيان حكومي يكشف حقيقة إصابة الدواجن بفيروس وبائي
  • امتحانات الدبلومات الفنية 2025.. قرار عاجل من التعليم لسد العجز في المدارس
  • في ذكرى ميلاد جورج سيدهم.. عبقري الكوميديا الذي أضحك أجيالًا وخطفه المرض في عز مجده (تقرير)
  • مسؤول بـ«التعليم»: منصة «قبول» تهدف إلى توحيد إجراءات القبول في الجامعات والجهات التعليمية
  • وزير الأشغال: البيئة التعليمية استثمار بمستقبل الأطفال