74 مليون شخص عربي لا يجدون مصــادر آمنــة للمياه
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
وكالات:
كشف التقريــر العربــي للتنميــة المســتدامة إلى أن نحــو (74) مليــون شــخص فــي المنطقــة العربيةلا يســتطيعون الوصــول إلــى مصــادر آمنــة للميـاه، وأن أكثـر مـن 87 مليـون شـخص يفتقـرون إلـى خدمـات صحيـة محسـّنة.
ناقش عدد من الخبراء والمختصين في مجال المياه، ما كشفه تقريرٍ البنك الدولي عن نسبة عدم الاستفادة من مياه الصرف الصحي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث وصلت إلى (82%) من مياه الصرف التي لا يتم إعادة تدويرها، مما يمثل فرصة عظيمة لتلبية الطلب على المياه كأحد المكونات الواعدة لموارد المياه غير التقليدية، هو مياه الصرف الصحي المعالجة بالمنطقة.
جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي حملت عنوان ” الإدارة المتكاملة لموارد المياه وتحدياتها ” ضمن أعمال المؤتمر العربي الخامس للمياه المقام في الرياض خلال الفترة (22-23 نوفمبر الجاري)، تحت شعار” التنمية المستدامة في الـمـنـطـقـة الـعـربـيـة” وفق “وكالات أنباء عربية “.
وسلّط الخبراء الضوء على التحديات الرئيسة والفرص والحلول المبتكرة وإجراءات السياسات؛ لتوسيع نطاق إعادة الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي المعالجة في قطاع الزراعة في المنطقة العربية؛ بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان الأمن المائي في المنطقة.
ولفت المشاركون في الجلسة إلى أن التقرير اعتبر المنطقة العربية هي إحدى أكثر المناطق ندرةً في المياه في العالم، حيث تتواجد فيها (19) دولة تحت عتبة ندرة المياه ومن هنا أصبح من الضروري لمواجهة تحديات ندرة المياه في المنطقة العربية الاستفادة من الموارد المائية غير التقليدية المتاحة إلى جانب الموارد التقليدية، مشيرين إلى أن مجلس المياه العربي قام بتطوير عدد من السياسيات المتعلقة بقطاع المياه، إلى جانب اعتماد شبكة تفاعلية من المهنيين والخبراء المتخصصين في قطاع الموارد المائية غير التقليدية، بالإضافة إلى الحث على اتخاذ سياسيات داعمة لاستخدام المياه قليلة الملوحة في الإنتاج الزراعي؛ وذلك إدراكًا لأهمية استخدام هذه الموارد المائية غير التقليدية.
وفي جلسة أخرى بعنوان “دور المنظمات الدولية في مواجهة تحديات قطاع المياه في الوطن العربي”، أكد المشاركون من الخبراء والمتخصصين في قطاع المياه في الوطن العربي، أن المنطقة تعانــي من نقــصٍ حــاد فــي المــوارد المائيــة المتجــددة، وزيــادة فــي الطلــب علــى الميــاه بســبب النمــو الســكاني والتنميــة الاقتصادية والتغيــر المناخــي، حيث كشف التقريــر العربــي للتنميــة المســتدامة 2020م إلى أن نحــو (74) مليــون شــخص فــي المنطقــة العربية لا يســتطيعون الوصــول إلــى مصــادر آمنــة للميـاه، وأن أكثـر مـن (87) مليـون شـخص يفتقـرون إلـى خدمـات صحيـة محسـّنة.
وأوضح الخبراء أن المنطقـة العربيـة تواجه تحديات كبيرة في تحقيق الإدارة المستدامة للمياه بسبب ندرة المياه والتعقيدات السياسية وتفاوت مستويات التنمية، كما تعانـي مـن انخفـاض فـي جـودة الميـاه، وضعـف فـي خدمــات الصــرف الصحــي، وتدهــور فــي النظــم الإيكولوجية لذلــك، تحتــاج المنطقـة إلـى اتخـاذ إجـراءات عاجلـة وفعالـة لتحسـين إدارة الميـاه وضمـان حقــوق الإنسان فــي المــاء والصــرف الصحــي منوهين بأنه مع اقتراب الموعد النهائي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في عام 2030، فقد بات الفهم الشامل للإدارة المتكاملة للموارد المائية أمر بالغ الأهمية.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي غیر التقلیدیة المیاه فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
الملكية الأردنية توقع اتفاقية قرض تجمّع بنكي بقيادة البنك العربي بقيمة 250 مليون دولار
صراحة نيوز ـ وقعت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية اليوم الأربعاء 21/5/2025 على اتفاقية قرض تجمّع بنكي بقيمة 250 مليون دولار أمريكي، بقيادة البنك العربي ومشاركة عدد من البنوك الأردنية والإقليمية، وذلك في خطوة تؤكد الثقة الراسخة التي تحظى بها الشركة لدى القطاع المصرفي.
وجاء في الكلمة الترحيبية التي ألقاها رئيس مجلس إدارة الملكية الأردنية، المهندس سعيد دروزه، خلال حفل التوقيع أن الملكية الأردنية تتمتع بإرث طويل كناقل وطني، وكانت منذ تأسيسها ركيزة أساسية في ربط الأردن بالعالم وتعزيز مكانته كمركز إقليمي في المنطقة. وقد واصلت الشركة رسالتها الوطنية رغم التحديات التي يشهدها العالم بشكل عام والمنطقة بشكل خاص، حيث واصلت نشاطها بوتيرة متصاعدة تعكس مرونتها وقدرتها على التكيف، معززةً دورها في دعم الاقتصاد الوطني وقطاعي النقل والسياحة على وجه الخصوص.
وأضاف دروز تمثل هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية تعكس متانة العلاقات بين الملكية الأردنية والقطاع المصرفي، وتؤكد على ثقة المؤسسات المالية المحلية والإقليمية بالرؤية المستقبلية للشركة. وإننا ننظر إلى هذه الشراكة كرافعة أساسية تدعم خطة التحول والتحديث التي تنفذها الملكية الأردنية، بما يعزز قدرتها التنافسية إقليميًا وعالميًا.كما نثمن عاليًا الدور الذي قام به البنك العربي وكافة البنوك المشاركة في إنجاز هذا الترتيب البنكي، ونتطلع إلى مزيد من التعاون البنّاء في المستقبل، بما يخدم أهداف الشركة ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
ومن جانبه، أكد المهندس سامر المجالي، نائب رئيس مجلس الإدارة /الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية، أن خطة التوسع والنمو التي أطلقناها مؤخرًا تهدف إلى تحديث أسطول الشركة، وتوسيع شبكة وجهاتها، إلى جانب الاستثمار في الشركات المساندة للطيران، والتحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة، إضافةً إلى سداد الرصيد المتبقي للقرض الحالي، ما يتطلب تمويلاً داعماً لهذا التوجه الاستراتيجي. ويُعد تحديث الأسطول جزءًا أساسيًا من التزامنا بالاستدامة، إذ تسهم الطائرات الحديثة في تقليل استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية، بما ينسجم مع مسؤوليتنا البيئية وتوجهاتنا المستقبلية.
وقال المجالي “نحن نعتز بثقة البنوك الأردنية والإقليمية التي شاركت في هذا التمويل، والتي رأت في الملكية الأردنية استثمارًا آمنًا ومجديًا، وهو ما يؤكد السمعة الائتمانية الإيجابية للشركة واستقرارها المالي. كما أن التزامنا التام بسداد القرض السابق ضمن الجدول الزمني المحدد، حتى في أصعب الظروف التي مرت بها صناعة الطيران خلال جائحة كوفيد-19، كان له بالغ الأثر في تعزيز هذه الثقة وتحقيق مشاركة واسعة من المؤسسات المصرفية.”
بدورها قالت المدير العام التنفيذي للبنك العربي، الآنسة رندة الصادق: “إن هذا التمويل والذي تبلغ قيمته 250 مليون دولار أمريكي يجسد إيمان البنك العربي والبنوك المشاركة بقدرة الملكية الأردنية على تنفيذ خططها المستقبلية الطموحة في النمو والتطوير، وتعزيز مكانتها على صعيد صناعة الطيران. كما تؤكد هذه الاتفاقية على الثقة الراسخة التي تحظى بها الملكية الأردنية لدى المؤسسات المصرفية المحلية والإقليمية.”
وأشارت الصادق الى أن ترتيب هذا التجمع البنكي يشكل مساهمة مباشرة في دعم الاقتصاد الأردني وتعزيز مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي