أمن المنيا ينجح في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين (صور)
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
ظاهرة الثأر حصدت أرواح المئات في جنوب مصر، على مدار السنوات الماضية، حتى أن باحثين متخصصين يقولون إن ضحاياه فاق عددهم ضحايا الحروب التي خاضتها مصر على طول تاريخها الحديث، لكن الشرطة المصرية أخذت على عاتقها مسؤولية القضاء على ظاهرة الثأر، وذلك بعقد مصالحات بين العائلات المتنازعة.
وفي محافظة المنيا وبعد 5 سنوات من الثأر في 9 أغسطس 2018، وذلك بسبب النزاع على طريق زراعي يربط بين أرض عائلة فرج معوض وعائلة هدية بقرية نزلة البدرمان التابعة لمركز ديرمواس جنوب المحافظة، حيث أسفر النزاع عن مقتل عبد الكريم محمد فرج، على يد عادل هدية والذي نجحت قوات الأمن بالمنيا في القبض عليه.
وأسفرت الجهود الأمنية عن عقد مصالحة وتم تسليم الكفن من مصطفى هدية والد القاتل، في سرادق ضم 2000 شخص من المواطنين ورموز العائلات والقيادات الشعبية، وبحضور القيادات الأمنية وعلى رأسهم مدير أمن المنيا اللواء محمد ضبش واللواء حاتم ربيع مدير المباحث، واللواء نادر دربالة مساعد مدير الأمن لجنوب المنيا، والعقيد علاء جلال رئيس البحث الجنائي لجنوب المنيا، والرائد محمد عبد الغني رئيس مباحث ديرمواس، والرائد حسام العريني مباحث ديرمواس.
واتفق الطرفان على تسليم الكفن ووضع شرط جزائي بقيمة 5 مليون جنيه مصري، وتقبلت عائلة القتيل العزاء داخل السرادق المقام للصلح واقسموا على صفاء النفوس، وعدم العودة للخلاف مرة أخرى.
وأخذت مديرية أمن المنيا، على عاتقها فض هذا النزاع خلال جلسة صلح عرفي بين العائلتين، واستمرت في الجهود الأمنية لعدم استمرار وتجدد الخلاف مرة أخرى بينهما، وهي سياسة استباقية لوزارة الداخلية المصرية، للقضاء على ثقافة الثأر المنتشرة في صعيد مصر.
جدير بالذكر أن العقيد علاء جلال رئيس مباحث جنوب المنيا، نجح في فض منازعات وعقد جلسات صلح بين مئات العائلات في الصعيد تحقيقا للاستقرار في الشارع المصري.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الثأر الشرطة المصرية مدير أمن المنيا
إقرأ أيضاً:
تصاعدت بشكل لافت...كيف تستفيد مليشيا الحوثي من قضايا الثأر في اليمن
قالت صحيفة «الشرق الأوسط» أن مناطق سيطرة المليشيا الحوثية تشهد ارتفاعاً لافتاً في قضايا الثأر والنزاعات العائلية، على الرغم من إعلان الجماعة تبني مبادرات للصلح القبلي وإنهاء الخصومات.
ووفقاً لمصادر أمنية وقضائية تحدثت للصحيفة، فإن الأشهر الماضية سجلت عشرات الحوادث الدموية المرتبطة بالثأر، بعضها وقع خلال محاولات حلّ كانت تحت إشراف قيادات ومشرفين تابعين للجماعة.
وأشارت الصحيفة إلى أن إحدى أبرز هذه الحوادث اندلعت في نوفمبر الماضي بين عائلتين في محيط مدينة رداع بمحافظة البيضاء، وأسفرت عن مقتل نحو 20 شخصاً وإصابة أكثر من 30، قبل أن تتحول إلى موجة ثأرية استمرت لأيام، وتسببت في شلل شبه تام للحياة في المنطقة.
ووفق مصادر خاصة تحدثت لصحيفة «الشرق الأوسط» فإن الجماعة تتحفظ على الإحصائيات الدقيقة لحوادث الانفلات الأمني في مناطق سيطرتها، في محاولة للتستر على فشلها في إدارة هذه الملفات.
وتربط المصادر بين تصاعد النزاعات وبين اختفاء قيادات حوثية معروفة، خشية الاستهداف بعد تصعيد الجماعة ضد إسرائيل، وهو ما دفعها إلى تكليف مستويات دنيا بإدارة ملف الصلح، الأمر الذي زاد من تعقيد المشهد وأضعف فاعلية الوساطات القبلية.
الصلح القبلي… أداة نفوذ
وتنظر مليشيا الحوثب إلى ملف الصلح القبلي باعتباره وسيلة لبسط النفوذ داخل القبائل وتعزيز حضورها الاجتماعي، أكثر من كونه آلية لحل النزاعات.
وتنقل «الشرق الأوسط» عن مصدر قضائي في صنعاء أن بعض القيادات التابعة للجماعة تفرض حلولاً غير عادلة، وتميل لصالح الأطراف الأقوى نفوذاً أو الأغنى، بهدف تحقيق مكاسب مالية أو سياسية.
ويضيف المصدر أن الأطراف الضعيفة تُجبر على القبول بقرارات الصلح تحت تهديد توجيه اتهامات تتعلق بمخالفة توجيهات زعيم الجماعة.
نزاعات متوارثة
ليست قضايا الثأر جديدة على المجتمع اليمني، إذ أن بعض المناطق تشهد نزاعات قبلية وقضايا ثأر منذ سنوات طويلة ماضية، يعود بعضها لعقود.
الجدير بالذكر أن المناطق القبلية تعتبر أكثر عرضة لاندلاع الثأر نتيجة لغياب الدولة وانتشار السلاح في الأوساط القبلية بصورة كبيرة، ولا يمكن إغفال السياق الاجتماعي والأعراف التي تنظر للثأر باعتباره واجباً اجتماعياً لا يُمكن تجاهله أو نسيانه.
وخلال العقود الماضية عملت الحكومات اليمنية المتعاقبة على الحد من هذه الظاهرة عبر حملات توعية، ومبادرات صلح، وبرامج تأهيل، لتأتي الحرب لتعيد ظاهرة الثأر إلى الواجهة بسبب غياب أجهزة الدولة.
تشير تقارير حقوقية إلى أن حوادث الثأر خلال السنوات الأخيرة أصبحت أكثر دموية وتعقيداً، نظراً لانتشار الأسلحة الثقيلة، وغياب القضاء الفاعل، وتداخل النزاعات مع الولاءات السياسية.
في السياق، يلفت تقرير «الشرق الأوسط» إلى أن مناطق سيطرة مليشيا الحوثي باتت بيئة خصبة لعودة الصراعات القبلية، نتيجة غياب الأمن، وتعدد مراكز القوة، وتدخل المشرفين في شؤون السكان.
وتستخدم الجماعة هذه الصراعات لفرض الجبايات والنفقات على أطراف النزاع وإجبار بعضهم على بيع ممتلكاتهم مقابل إغلاق الملفات.
تبقى قضية الثأر في اليمن مشكلة قائمة تعجز المليشيات الحوثية عن احتوائها والحد من انتشارها، فالسلاح بات في يد كل من يملك المال، كما أن المجتمعات القبلية تنظر لمن لم يأخذ بثأره نظرة استنقاص واستضعاف، وهذا ما يزيد من خطورة المشكلة التي لم تستطع مؤسسات الدولة قبل سنوات إنهائها!
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟