بالمقاطعة والتبرعات.. دعم قطري للشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
باتت متاجر داعمة للاحتلال الإسرائيلي شبه خالية من الزبائن في قطر، إذ رفع المواطنون والمقيمون في الدولة الخليجية سلاح المقاطعة، فيما يكثفون حملات لجمع تبرعات لتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني الفلسطيني.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الاحتلال الإسرائيلي عدونا وحشية على قطاع غزة ومدن فلسطينية؛ أسفر عن أكثر من 14 ألف شهيد، غالبيتهم من الأطفال، وما يزيد عن أكثر من 33 ألف جريح.
وتكشف جولة سريعة على سلسلة من المطاعم الشهيرة في الدوحة والوكرة والخور، التي تساند مقراتها الرئيسية كيان الاحتلال في حربه على غزة، أنها أصبحت شبه خالية، بعدما كانت تغص بالزبائن قبل بدء العدوان، وفقا لموقع "العربي الجديد".
في المقابل، تحول الاهتمام إلى التبرع بالمال والمواد المتنوعة، استجابة لحملة الإغاثة التي أطلقتها جمعية قطر الخيرية، بعنوان "من أجل فلسطين"؛ لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في الغذاء والمأوى والصحة.
اقرأ أيضاً
قطر تعلن بدء سريان هدنة غزة في الـ7 صباح الجمعة وتسليم الأسرى 4 عصرا
ضغط شعبي
وقال الباحث في التراث الشعبي والإعلامي القطري صالح غريب إنه "مع بدء قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها الغاشم على غزة، انطلقت حملة المقاطعة الشعبية على مستوى قطر ضد الشركات التي أعلنت دعمها ومساندتها لقوات الاحتلال".
وتابع: "مثل سلسلة مطاعم ماكدونالدز وكنتاكي وبيتزا هت وبرجر كينج، إذ بدأ المواطنون يقصدون المطاعم الأخرى، القطرية والخليجية والعربية وغيرها، ووجدنا أن بعض المتاجر والمقاهي التي كانت تزدحم بالمرتادين، مثل ستاربكس، أصبحت شبه خالية اليوم".
ويتمنى أن تتواصل المقاطعة بعد انتهاء الحرب على غزة قريبا، وألا يعود الناس إلى السابق، مؤكدا أن الضغط الشعبي من خلال المقاطعة، يستطيع أن يحدث تغييرا.
واستشهد غريب بما حدث في الأيام الأولى من العدوان، عندما أعلن شريك أمريكي في مطعم بجزيرة المها في مدينة لوسيل عن تعاطفه مع العدو الإسرائيلي، فواجهه المجتمع بالمقاطعة، ما اضطر الشريك القطري لقطع علاقته معه وتغيير اسم المطعم وتخصيص يومين من ريعه لدعم الأهل في غزة.
وتحت ضغط المقاطعة الشعبية، أعلنت العديد من المطاعم والمحال التجارية وخاصة الفروع المحلية التابعة لشركات أمريكية وأوروبية، عن تخصيص أرباحها في أيام محددة لدعم أهل غزة.
اقرأ أيضاً
41 طائرة مساعدات من الكويت وقطر إلى غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي
إيجاد بدائل
فيما قال رجل الأعمال القطري علي الخلف إن المقاطعة ليست بالأمر السهل؛ لأنه تدخل ضمنها خدمات وحاجيات كثيرة، في إطار المأكولات والمشروبات من السهل إيجاد البدائل المحلية أو العربية والإسلامية، أما الخدمات والتعاملات الأخرى، فلم نفلح في إيجاد بدائل.
وتساءل: هل يمكن لرجال الأعمال مقاطعة الدولار والاستعاضة عنه بالين الصيني أو غيره من عملات الدول غير الداعمة للاحتلال؟ هل يمكننا مقاطعة شركات الطيران التي تستخدم طائرات "البوينج" الأمريكية أو"الإيرباص" الفرنسية؟، موضحا أنه حتى تنجح المقاطعة ويكون أثرها موجعا، لابد من البدائل.
ودعا الخلف المنظمات الإقليمية، كجامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج، والتعاون الإسلامي، إلى أن تلعب دورا قويا وحيويا لإيجاد البدائل وفق استراتيجية واضحة، سواء خلال العدوان المستمر على غزة أو بدونه؛ فالمنطقة مازالت مرتبطة ارتباطا تاما بالمعسكر الغربي.
وأردف أنه: "لو أن الدول المنضوية تحت لواء هذه المنظمات على قلب رجل واحد، لما تجرأ الكيان الإسرائيلي وشن عدوانه على غزة والضفة والبقاع الفلسطينية، ولما استمر في عدوانه المتواصل منذ أكثر من 45 يوما بوحشية لا يقبلها أي ضمير إنساني".
وإلى جانب المقاطعة، يتزايد حجم التبرعات في قطر مع اتساع الحملات الداعمة للفلسطينيين الذي يعيشون ظروفا مأسوية بسبب العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، وكذلك الاعتداءات المتواصلة على الفلسطينيين في الضفة الغربية لالبمحتلة، بما فيها مدينة القدس الشرقية.
اقرأ أيضاً
تضامنا مع غزة.. قطر تلغي احتفالاتها السنوية باليوم الوطني
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مقاطعة تبرعات دعم قطر الشعب الفلسطيني العدوان على غزة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتجاهل
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الأربعاء، ضرورة تنفيذ ما جاء في القرارات الأممية بشأن انهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف على رأسها حقه في تقرير المصير.
وذكرت في الذكرى الـ77 لتبني الإعلان العالمي لحقوق الانسان المجتمع الدولي في نكبة الشعب الفلسطيني التي بدورها حولت أكثر من نصف الشعب الفلسطيني الى لاجئين يطالبون بحقهم في العودة وتقرير المصير، وهو ذات العام الذي تبنى به المجتمع الدولي الإعلان العالمي، وما تلاها من 58 عاماً من الاحتلال الاسرائيلي طويل الأمد، الذي ينتهك حقوق الشعب الفلسطيني بشكل ممنهج وواسع النطاق. وأوضحت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتمدت منذ بداية احتلالها سياسات إجرامية قائمة على القتل خارج نطاق القانون، والتهجير القسري، والاعتقال التعسفي، وهدم المنازل، والاستيطان غير القانوني، والحصار، والتجويع، وتدمير البنية المدنية ومصادرة الأراضي، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني ولقواعد حقوق الإنسان العالمية التي يفترض أن تكون غير قابلة للتصرف أو الانتقاص.
وأكدت الوزارة أن إنهاء الاحتلال غير القانوني وضمان حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها تقرير المصير هما شرطان أساسيان لتحقيق العدالة والسلام، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات فورية للضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لإنهاء احتلالها بشكل فوري عملاً بما جاء في الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي طالب السلطة القائمة بالاحتلال بإنهاء وجودها غير القانوني في الارض الفلسطينية.
وجددت وزارة الخارجية التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها، معتبرة أن حماية حقوق الشعب الفلسطيني جزء لا يتجزأ من جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. كما طالبت الدول بالقيام بواجباتها القانونية تجاه توفير الحماية الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني ما فيها جرائم القتل المستمرة في كافة انحاء دولة فلسطين بما فيها قطاع غزة رغم اعلان وقف اطلاق النار والتي تتطلب تضافر الجهود الدولية لثبيت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات بالشكل المطلوب، والبدء العاجل بخطة إعادة الإعمار، والانتقال الى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب، بالإضافة الى ضرورة تطبيق القانون الدولي واحكامه، وأهمية المساءلة لمجرمي الحرب.
كما أكدت أن حقوق الانسان هي حقوق أصيلة لكل الافراد دون تمييز وغير قابلة للتصرف او للتجزئة ولا يمكن لأحد أن ينتزعها او يتجاهلها، وان حقوق الشعب الفلسطيني في الاستقلال، والعودة وتقرير المصير، اختبار لمنظومة حقوق الانسان وعلى العالم ألا يفشل في حماية هذه الحقوق.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟