الرئيس: الاف اليمنيات والفلسطينيات دفن تحت ركام القصف
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
جاء ذلك في كلمة للرئيس المشاط ألقاها نيابة عنه وزير حقوق الإنسان في حكومة تصريف الأعمال علي حسين الديلمي، اليوم في افتتاح أعمال المؤتمر الوطني حول النساء والفتيات شركاء في البناء والتنمية، الذي تنظمه على مدى يومين وزارة حقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة اليونيسف.
وقال فخامة الرئيس المشاط "إن الإسلامَ أعطى المرأةَ مكانةً عظيمةً، وحدّد مسؤولياتِها، وطبيعةَ مشاركتها، بما يجعلُها تحتلُّ المرتبةَ والمكانةَ اللائقة بها، عكس ما يجري في بعض المجتمعات الغربية على سبيل المثال التي تمتهن المرأة وتتعامل معها كسلعة، ثم في المقابل يتم الترويج لعناوين زائفة مثل “حقوق المرأة" في وقت تتعرض فيه لأبشع أنواع الامتهان والانتقاص".
وأضاف "إن الله تعالى قدّم المرأة على أنها كيان واحد مع الرجل، وكلاهما عالمٌ واحدٌ من أصل واحد، وليسا عالمين منفصلين عن بعضهما، من واقع تكوين الرجل والمرأة الذي جعل منه تنوع الأدوار ضمن المسؤولية الواحدة، فجعل الله في تشريعه ما يناسب التكوين والفطرة والواقع النفسي للرجل والمرأة".. لافتا إلى أن التشريع في الإسلام منسجم مع التكوين لطبيعة خلقة الله للإنسان.
وتابع فخامته "إن النساء اليمنيات هن أكثر تحمّلا لتبعات العدوان الأمريكي السعودي وآثاره المرهقة، بل إن المعاناة التي خلفتها الحرب على المجتمع بشكل عام والمرأة بشكل خاص تصل إلى درجة أنه لا يمكن رصد أو تتبع آثارها البالغة والسيئة الكاملة أو محوها من الذاكرة بسهولة".
وأشار إلى أن المرأة اليمنية والفلسطينية تعرضت لكافة أنواع وأشكال التعنيف النفسي والجسدي وتم قتل عشرات الآلاف من النساء اليمنيات والفلسطينيات ودفنهن تحت ركام القصف في البيوت والمزارع والأسواق والمنشآت برعاية أمريكية إسرائيلية وصمت دولي ولا من نصير لهن.
وأفاد الرئيس المشاط بأن كل المواثيق والقوانين والمعاهدات الإنسانية الدولية تعطّلت أمام آلة التوحش والإجرام التي فتكت بالنساء نتيجة سيطرة المنظومة الصهيونية العالمية على القرار الإنساني الدولي ومن خلال هيمنة الدول الكبرى وفي مقدمتها أمريكا وبريطانيا وفرنسا.
ولفت إلى أن أخطر أنواع العنف الذي تتعرض له المرأة في اليمن وفلسطين هو العنف الدولي من خلال تجاهل ما يتعرضن له من جرائم وانتهاكات وتبرير قتلهن في اليمن أو فلسطين بكونها وفق القانون الدولي حسب زعمهم.
وقال "كما أن من أخطر أنواع العنف هو تغطية جرائم بعض الدول التي تتحالف مع من يسمون أنفسهم بالمجتمع الدولي ويتغاضون عن جرائم متعددة ومتنوعة وأخطرها هو قتل النساء ظلماً".
وأضاف فخامة الرئيس "من السخرية عند الحديث عن المرأة أن نرى أنه وفق قوانين تجبر على خلع حجابها وتُنتهك وتُحتقر وفق القانون الفرنسي على سبيل المثال ويتم احتجازهن لمجرد أن المرأة مارست حقها في التعبير وأعلنت تضامنها مع أطفال فلسطين واليمن".
وذكر أن العنف هو استبعادها من العمل لأنها ترفض أن تترك حجابها على سبيل المثال بينما هناك قوانين تفرض عدم ارتدائه أثناء العمل والدراسة، والعنف هو أن يتم التغطية على الجرائم المرتكبة بحق الفتيات في أمريكا التي هناك أعلى نسبة من الجرائم بحقهن وتعرضهن للكثير من الجرائم، حتى تلك النظريات الممسوخة المتعارضة مع الفطرة يتم حمايتها ولو على حساب النساء، ومن يعارضنها يتعرضن للضرب والانتهاكات".
وتساءل الرئيس المشاط "ألم يكن الأحرى الانتصار للمرأة من خلال وقف القتل الممنهج لها وتشريدها وموتها نتيجة انعدام الأدوية والعناية الصحية وسوء التغذية ومن ثم يكون الحديث عن بقية الحقوق مستساغاً وقابلاً للنقاش؟".
وجدد التأكيد على "أننا نرى أن الحلول هي في ثقافتنا القرآنية وتوجهنا نحو الفطرة الطبيعية وهي الثقافة الضامنة على المدى القريب والطويل".. معرباً عن الأمل في أن تثمر وقائع جلسات المؤتمر في الخروج بتوصيات موضوعية يمكن البناء عليها لتطوير وتحديث القوانين والإجراءات المتعلقة بالمرأة وفق الأولويات المرتبطة بالواقع الوطني، والدين الإسلامي الحنيف.
وأشار رئيس المجلس السياسي الأعلى في ختام كلمته إلى أن المجتمع اليمني ينطلق من الدين الإسلامي الحنيف، الذي أعطى للمرأةَ مكانةً عظيمةً وحدّد مسؤولياتِها وطبيعةَ مشاركتها، بما يجعلُها تحتلُّ المرتبةَ والمكانةَ اللائقة بها.
وفي افتتاح المؤتمر الذي حضره وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال عبيد بن ضبيع، وعضو مجلس الشورى حسيبة شنيف، ورئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة غادة أبو طالب، أشار وكيل وزارة حقوق الإنسان علي تيسير، إلى أن المؤتمر مرتبط بأهم شريحة في المجتمع التي لها أدوار كبيرة وحقيقة في عملية البناء والتنمية.
وأفاد بأن المرأة اليمنية بعد أكثر من ثماني سنوات من العدوان والحصار أصبحت رقماً صعباً لا يمكن تجاوزه ولها أدوار في مساندة جبهات العزة والكرامة.
وأشاد الوكيل تيسير بأدوار المرأة الفلسطينية في دعم المقاومة وصمودها في مواجهة آلة القتل الصهيونية .. موضحاً أن الجرائم التي حدثت في اليمن والعنف والقتل الذي تعرضت له المرأة اليمنية على مدى ثماني سنوات وكذا ما تعرضت له المرأة الفلسطينية يؤكد أن دور الأمم المتحدة قاصر تجاه قضاياهن.
بدوره أوضح القائم بأعمال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان باليمن هشام نهرو، أن انعقاد المؤتمر يكمن أهميته لصندوق الأمم المتحدة في كونه يتوافق مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء وبداية انطلاق حملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة.
وذكر أن العنف ضد المرأة يشكل عقبة كبيرة لتنمية أي مجتمع .. موضحاً أن المرأة اليمنية واجهت بشكل متزايد ومختلف أشكال العنف في المنازل والمدارس وأماكن العمل والهواتف ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها.
من جهته استعرض نائب الممثل المقيم لمنظمة اليونيسف باليمن لوسيانو كالستيني، الأنشطة والبرامج التي نفذتها المنظمة في مجالات التعليم والصحة وغيرها.
وأوضح أن منظمة اليونيسف نفذّت دراسة نوعية مع الجهاز المركزي للإحصاء حول النساء والأطفال، لافتاً إلى تزامن انطلاق المؤتمر مع حملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف ضد النساء.. حاثا الجميع على العمل التشاركي والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية باليمن.
عقب الافتتاح عقدت جلسة مناقشة واستعراض لورقتي عمل، الأولى بعنوان "تسرب الفتيات من التعليم الأساسي ونتائجه مقدمة من قبل وكيل قطاع تعليم الفتاة بوزارة التربية ابتسام المحطوري، تطرقت فيها إلى أسباب تسرب الفتيات من التعليم. فيما ركزت الورقة الثانية المقدمة من وكيل وزارة حقوق الإنسان علي تيسير على زواج القاصرات من منظور الشرع الإسلامي والقانون اليمني والآثار المترتبة عليه.
ودعا بيان تضامني صادر عن المؤتمر ألقته الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة أخلاق الشامي إلى وقف العدوان والحصار على اليمن وغزة والمناطق الفلسطينية المحتلة التي تتعرض لحرب الإبادة وحشية من قبل الكيان الصهيوني. وطالب بالعمل على إدخال المساعدات من الغذاء والدواء والوقود وما تتطلبه ظروف الحياة في اليمن وفلسطين وتفعيل آليات الحماية الدولية للمرأة اليمنية والفلسطينية من وحي هذا الإعلان والمبادئ والمواثيق والمعاهدات الدولية.
وأكد البيان أهمية تقديم القتلة ومرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق النساء في اليمن وفلسطين إلى محاكم العدالة الدولية ومحاكمتهم كمجرمي حرب .. حاثاً على وقف كل أشكال الجرائم والانتهاكات والتعنيف الجسدي والنفسي الذي يمارسه الكيان الصهيوني بحق الفلسطينيات في غزة والمناطق المحتلة.
ويناقش المؤتمر، بمشاركة 57 ناشطاً وناشطة من مختلف الجهات الحكومية والمنظمات المحلية والدولية، أوراق عمل حول المعوقات والظواهر التي تواجه تنمية المرأة وجعلها قادرة على المساهمة في بناء مجتمع وتؤدي دورها التشاركي على أكمل وجه. حضر المؤتمر عدد من ممثلي المنظمات المحلية والدولية وناشطون وإعلاميون وحقوقيون.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: المرأة الیمنیة الأمم المتحدة حقوق الإنسان أن المرأة العنف ضد فی الیمن إلى أن
إقرأ أيضاً:
«النساء يستطعن التغيير».. وزيرة التضامن تشارك في اللقاء التعريفي للمجلس القومي للمرأة
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في اللقاء التعريفي رفيع المستوى الذي نظمه المجلس القومي للمرأة تحت عنوان «النساء يستطعن التغيير».
حضر اللقاء كل من المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتورة فادية كيوان المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، والدكتورة أفنان الشعيبي المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة، والسفيرة وفاء بسيم عضوة المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة العلاقات الخارجية، والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وضيف شرف الفعالية نجلاء عبد السلام حرم وزير الخارجية، ولفيف من الشخصيات العامة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أننا نجتمع اليوم لا لنُعلن أن المرأة قادرة على التغيير، بل لنُؤكد أن التغيير الحقيقي لا يتم بدونها، فـ"النساء يستطعن التغيير" ليست مجرد عبارة رنانة، بل حقيقة نعيشها كل يوم في مصر وفي عالمنا العربي، حيث تثبت المرأة في كل موقع أنها صانعة القرار، وشريكة التنمية، ورمز الصمود والأمل.
وأشارت إلى أن الدولة المصرية تؤمن من أعلى مستوياتها، بأن تمكين المرأة ليس ترفًا تنمويًا، ولا ملفًا جانبياً، بل هو جوهر مشروع الدولة الوطنية الحديثة، فقد قطعت مصر شوطًا كبيرًا في هذا المسار من دستور ينص على المساواة وعدم التمييز، إلى استراتيجية وطنية لتمكين المرأة 2030 والتي تُعد نموذجًا إقليميًا، إلى نساء يتولين الوزارات، المحافظات، والبرلمان، ويقدن مسارات التغيير على الأرض في كل المجالات.
ووجهت الدكتورة مايا مرسي الشكر لحرم وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بطل من أبطال الدبلوماسية المصرية، على هذا الحضور الكريم والداعم، داعية من هذا المكان كل شريك في العالم العربي أن يُمد يده من أجل تمكين المرأة ليس كقضية نسوية فقط، بل كضرورة تنموية، وأمن قومي، واستثمار حقيقي في المستقبل، فنجتمع اليوم حول فكرة، وحقيقة نؤمن بها ونراها تتجسد كل يوم في عيون كل امرأة عربية "النساء يستطعن التغيير"، هذه ليست مجرد كلمات تُلقى، بل هي نداء، وإعلان، وشهادة على قوة لا حدود لها..
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنها تقف اليوم وقلبها يفيض فخراً واعتزازاً بكل واحدة منكن، لكل أم كافحت، لكل ابنة حلمت، لكل سيدة تحدت المستحيل، أنتن لستن مجرد نصف المجتمع، بل أنتن النصف الذي يبني، النصف الذي يربي، النصف الذي يضيء دروب المستقبل. أنتن سر الصمود، وقوة المجتمع.
كما أشارت الوزيرة إلى أن هذا اللقاء المُلهم يجمع نخبة من القيادات النسائية والداعمين لمسيرة التمكين في عالمنا العربي، حيث نؤمن أننا لا نأتي من منطلق الاحتفال، بل من منطلق الالتزام، ومن عمق الإيمان بأن المرأة العربية لم تعد تنتظر التغيير، بل أصبحت صانعة له، لكن الأهم من كل ما تحقق، هو ما نخطط له معًا من خلال هذا اللقاء: فتح آفاق عربية جديدة، قائمة على الشراكة والتبادل والخبرة والثقة، لنبني معًا فضاءً عربيًا داعمًا للمرأة، عابرًا للحدود، متحررًا من الصور النمطية، ومستندًا إلى الطاقات الحقيقية التي تزخر بها مجتمعاتنا.
وأكدت أنه في قلب كل التحولات التي تمر بها منطقتنا العربية، تقف المرأة العربية في موقع المواجهة لا كمُتلقٍ سلبيٍ للتحديات، بل كفاعل رئيسي، وركيزة لصمود الأسرة العربية واستمرارها، ومع ارتفاع النزاعات المسلحة، والأزمات الاقتصادية، والنزوح، تصبح المرأة الأم والمعيلة والناجية، أكثر عرضة للخطر، وتتحول الأسرة إلى مساحة مقاومة يومية، حيث لا تزال المرأة تُقصى في بعض السياقات، ويُنظر إليها كصوت ثانوي، رغم أنها أثبتت، مرارًا وتكرارًا، أنها أول من يصمد، وآخر من ينهار، وأقوى من يُرمم المجتمعات بعد النزاعات، لقد علمتنا المرأة العربية - في فلسطين وفي كل أرض عربية - أن صوت المرأة لا يخفت، حتى في أشد الأوقات ظلمة، هي تبني تحت القصف، وتُربّي في الملاجئ، وتُحاور وسط النزاع، فهل بعد كل هذا يُسأل: هل تستطيع المرأة التغيير؟ نعم وبقوة، أقف أمامكن اليوم ومئات المرات لا لأكرر هذه الحقيقة، بل لأدافع عنها، وأدعمها، وأشارككن ما تقدمه النساء في كل الوطن العربي، وما نحلم بأن نحققه سويًا من المحيط إلى الخليج.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن المرأة في مصر، ليست ملفًا، بل محركًا للتنمية، وضعت القيادة السياسية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، المرأة في قلب السياسات العامة، ليس فقط كقضية مساواة، بل كضرورة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة.
واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة:«المرأة العربية تستطيع…تستطيع أن تُعيد بناء وطن محطم، أن تصنع اقتصادًا بأقل الإمكانيات، أن تُربي أجيالًا وسط أصعب الظروف، أن تقود، وتخترع، وتغيّر"، وتابعت " أحلم… بأن تخرج كل امرأة عربية من تحت سطوة الحصار والاحتلال والدمار أن يكون بيتها آمنا وأن يتوقف سيل النزوح والتهجير، يكون لكل امرأة عربية دخل ثابت يقيها الفقر والحاجة، أن تختفي الأمية من قاموس النساء.. أن تُصبح مشاركة المرأة في سوق العمل ومواقع القيادة أمرًا طبيعيًا لا يُحتفل به لأنه “استثناء”، بل لأنه “استحقاق” وأحلم أن نُطلق برنامجًا عربيًا موحدًا لتمكين المرأة اقتصاديًا، أن نتبادل قواعد بيانات للمبادرات الناجحة، أن نُوحد الجهود لحماية النساء من العنف والنزوح والتمييز.. وأن تكون كل سيدة عربية، من القاهرة إلى بغداد، ومن الخرطوم إلى تونس، قادرة على أن تقول: "أنا مرئية… أنا مسموعة… أنا استطعت التغيير».
ومن جانبها رحبت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة بكافة الحضور من قلب المجلس القومي للمرأة، بيت المرأة المصرية، مؤكدة أن وجودهن دليل صادق على الإيمان المشترك بأن النهوض بالمرأة هو ركيزة أساسية لأي تنمية حقيقية ومستدامة، فتمكين المرأة ليس مجرد هدف إنمائي، بل هو التزام حضاري، وأساس لاستقرار مجتمعاتنا ورخائها.
وثمنت المستشارة أمل عمار الدور الهام للسيدات زوجات السفراء لما تؤدينه من دعم لأزواجهن في مهامهم الدبلوماسية، وفي تقديم صورة حضارية عن المرأة المصرية، بكل ما تحمله من وعي وثقافة ورقيّ، مؤكدة أن المجلس يؤمن بكونهن شريكات فاعلات في تعزيز مكانة مصر دوليًا، معربة عن تطلعها إلى مزيد من التعاون والتواصل معهن، دعمًا لقضايا المرأة المصرية وتمكينها في الداخل والخارج.
وأشارت المستشارة أمل عمار إلى أن اللقاء يتزامن مع احتفال المجلس القومي للمرأة هذا العام باليوبيل الفضي لمرور خمسة وعشرين عامًا على انشائه بالقرار الجمهوري رقم (90) لسنة 2000، وقد جاء إنشائه تعبيرًا واضحًا على إدراك أهمية دور ومكانة المرأة في المجتمع، وتنفيذًا للمواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صدقت عليها مصر، باعتباره آلية وطنية مستقلة تتبع رئيس الجمهورية، ربع قرن من العمل الوطني المخلص، أصبح فيهم المجلس القومي للمرأة صوتًا قويًا لكل سيدة مصرية، ودرعًا يدافع عن حقوقها، وشريكًا في كل إنجاز حققته على أرض الواقع.. بفضل الإرادة السياسية الواعية، والدعم الوطني الصادق، والتعاون المثمر مع جميع شركائنا في الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص بإيمان راسخ بأن تمكينها هو تمكين للوطن بأسره، خلال ربع قرن من العمل المتواصل، لم يكن المجلس شاهدًا على التغيير فحسب، بل كان صانعًا له.
وأكدت أن المجلس ظل حاضنًا لأحلام المرأة المصرية يؤمن بقدراتها، ويصنع لها المساحات لتبدع وتقود وتغيّر، فمن قاعات التشريع إلى أعماق القرى، ومن حملات التوعية إلى مناصب القيادة، وقد كان إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، دليلًا واضحًا على الرؤية المستقبلية للمجلس، حيث تستند إلى التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي، والحماية، كركائز أساسية للنهوض بالمرأة في إطار أهداف التنمية المستدامة، كما اكدت باعتزاز المجلس بالمشاركة الفاعلة في المبادرات القومية الكبرى مثل المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وحياة كريمة ومبادرة بداية، والتي تؤكد جميعها علي أن تمكين المرأة هو المفتاح الحقيقي لتنمية شاملة ومتوازنة.
اقرأ أيضاًوزيرة التضامن الاجتماعي تخصص 50 فرصة عمل لطلاب جامعة سوهاج
وزيرة التضامن تعلن تبني مصر استحداث منصة دولية رفيعة المستوى للحماية الاجتماعية
محافظة القاهرة: لا تداعيات للزلزال ولم ينتج عنه أى تأثير