15.8 مليار جنيه إجمالى القيمة السوقية للشركات المطروحة فى 2023
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
شهدت البورصة المصرية خلال عام 2023 قيد وتداول 8 شركات بالسوق الرئيسى، وسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك حتى نهاية أكتوبر 2023 بواقع 4 شركات بالسوق الرئيسى، ومثلها بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
بلغ إجمالى رأس المال المصدر للشركات 1.25 مليار جنيه، وذلك مقابل شركة واحدة فقط خلال عام برأس مال مصدر 115.
4 مليون جنيه، وذلك خلال عام 2022.
شملت قائمة الشركات المقيدة والمتداولة بالسوق الرئيسى «إيه كابيتال القابضة» برأس مال 270.8 مليون جنيه، وقيمة سوقية 467 مليون جنيه بنسبة تغيير 72%، طاقة عربية، برأس مال 676 مليون جنيه، وقيمة سوقية بنحو 14.7 مليار جنيه، وبنسبة تغير 2058%، وبورسعيد لتداول الحاويات برأس مال 164 مليون جنيه، ودمياط لتداول الحاويات برأس مال 200 مليون جنيه، مقابل شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية - ماكرو كابيتال العام الماضى 2022، برأس مال 115 مليون جنيه، ورأس مال سوقى بنحو 1.4 مليار جنيه، بنسبة تغيير 1135%.
كما ضمت الشركات المقيدة والمتداولة بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة لوتس للتنمية والاستثمار الزراعى برأسمال 56 مليون جنيه، وقيمة سوقية 341.6 مليون جنيه بمعدل تغيير 510%، وديجتايز للاستثمار والتنمية برأسمال 12 مليون جنيه، ورأس مال سوقى 125 مليون جنيه بمعدل تغيير 941%، وفتنس برايم للأندية الصحية برأس مال 66.2 مليون جنيه، وقيمة سوقية 307 ملايين جنيه، 363%، والمستودعات المصرية العامة برأس مال 25 مليون جنيه، وبذلك تبلغ القيمة السوقية للشركات المطروحة عام 2023 نحو 15.8 مليار جنيه.
تعتبر قيمة رؤوس أموال الشركات المقيدة مساهمة فى الاقتصاد الوطنى، ويسعى أحمد الشيخ رئيس البورصة إلى العمل على تنمية سوق المال، بالتطوير المستمر، واستقطاب شركات جديدة للقيد والتداول فى البورصة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البورصة المصرية
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن: فائض الـ179 مليار جنيه يعكس صلابة الاقتصاد المصري
أكد ربيع البرديسي، الخبير الاقتصادي والقيادي بحزب مستقبل وطن، أن إعلان وزارة المالية تحقيق الموازنة العامة للدولة فائضًا أوليًا قدره 179 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي يُعد «إنجازًا غير مسبوق»، ورسالة قوية تُثبت قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز الضغوط العالمية والإقليمية.
وقال البرديسي ، في تصريح خاص لـ صدى البلد ، إن هذا الفائض الكبير يبرهن على نجاح الحكومة في تطبيق سياسات مالية منضبطة تستهدف خفض عجز الموازنة وتوجيه الموارد بشكل أكثر كفاءة، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا الرقم القياسي خلال 3 أشهر فقط يعكس تطورًا ملحوظًا في إدارة المالية العامة.
وأضاف أن الفائض المحقق يعكس نتائج مباشرة لعدة إجراءات إصلاحية، من بينها توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة على المواطنين، وتحسين آليات تحصيل الإيرادات، وزيادة كفاءة الإنفاق العام، و الدولة نجحت خلال الفترة الأخيرة في تعزيز الرقابة على الإنفاق الحكومي، ما ساهم في خفض الهدر وتوجيه الأموال إلى المجالات الأكثر أولوية.
وأشار البرديسي إلى أن هذا الأداء المالي يمنح الحكومة مساحة أكبر لتنفيذ خططها التنموية، ويُحسن من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، خاصة في ظل التحديات العالمية المتمثلة في اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف التمويل عالميًا.
وأكد أن الفائض الأولي يعد مؤشرًا أساسيًا تعتمده المؤسسات الدولية عند تقييم الوضع الاقتصادي لأي دولة، وبالتالي فإن تحقيق 179 مليار جنيه يعزز ثقة المستثمرين ويرفع من توقعات المؤسسات المالية العالمية بشأن أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
وشدد البرديسي على أن الدولة تسير في مسار إصلاحي واضح يجمع بين الانضباط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن استمرار تحقيق فوائض أولية بهذه المعدلات سيدعم قدرة مصر على خفض الدين العام تدريجيًا ويُحسن التصنيف الائتماني للبلاد.
واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الإنجاز ليس نهاية الطريق، بل خطوة مهمة ستتبعها إجراءات أخرى لتعزيز النمو، ودعم الصناعة المحلية، وتشجيع الاستثمار، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، موضحًا أن حزب مستقبل وطن يدعم بقوة كل الجهود الحكومية التي تستهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستدامة النمو.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟