عاجل.. خروج الدفعة الثانية للأسرى الفلسطينيين من سجن عوفر
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن الدفعة الثانية من الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، خرجوا بالفعل من سجن عوفر الإسرائيلي في مدينة «بيتونيا» الواقعة غرب محافظة رام الله والبيرة بوسط الضفة الغربية المحتلة.
وجاء خروج الأسرى الفلسطينيين الـ 39 بموجب صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين ضمن الهدنة الإنسانية المتفق عليها لمدة 4 أيام برعاية مصرية قطرية.
وسنوافيكم لاحقاً بمزيد من التفاصيل.
وسيتم بموجب اتفاق الهدنة إطلاق سراح 50 من محتجزي الاحتلال من النساء والأطفال دون سن 19 عاماً، مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال من أبناء شعب فلسطين من سجون الاحتلال دون سن 19 عاماً.
كما نصت الهدنة على وقف حركة الطيران فيالجنوب على مدار الأربعة أيام بشكل كامل، بينما يتم وقف حركة الطيران في الشمال لمدة 6 ساعات يوميا من الساعة 10:00 صباحا حتى الساعة 4:00 مساء، أيضا تنص الهدنة على ضمان حرية حركة الناس وعدم التعرض لهم وخاصة على شارع صلاح الدين بحيث يمكن التنقل من شمال القطاع إلى جنوبه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التحالف الوطني للعمل الأهلي الحرب في غزة قوافل المساعدات هدنة إنسانية
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من القضاء الإداري بشأن قرار الداخلية حول تصاريح سفر النساء للسعودية
قررت محكمة القضاء الإداري دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بإلغاء قرار الإدارة العامة للجوازات والهجرة بشأن تقييد سفر بعض الفئات من النساء المصريات إلى المملكة العربية السعودية دون تصريح مسبق، إلى جلسة ٩ سبتمبر المقبل، بناءً على طلب هيئة قضايا الدولة للاطلاع والرد على تدخل عدد من المواطنات انضماميًا للدعوى دعمًا لمطالب إلغاء القرار.
سفر النساء المصرياتوكانت هيئة مفوضي الدولة قد أصدرت تقريرًا أوصت فيه بإلغاء القرار، مؤكدة مخالفته للدستور ومبادئ المساواة وعدم التمييز، لكونه يفرض قيودًا غير مبررة على حرية التنقل لفئات محددة من النساء، من بينهن ربات المنازل، الحاصلات على دبلوم، والعاملات في مهن تصفها الدعوى بـ"المُهمَّشة"، كجليسات الأطفال والطاهيات ومصففات الشعر.
الدعوى، التي حملت رقم 9631 لسنة 79 قضائية، أقامها محامي مستندًا إلى نصوص الدستور التي تكفل حرية التنقل وتحظر التمييز على أساس الجنس أو الوضع الاجتماعي، معتبرًا أن القرار الإداري يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق المواطنة ويميز ضد النساء تصنيفيًا ووظيفيًا.
وأكد محامي أن القرار الصادر في 26 أكتوبر من العام الماضي يخالف المادة 62 من الدستور، التي لا تجيز منع المواطنين من مغادرة البلاد إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، مطالبًا المحكمة بإلغائه وإلزام الجهات الإدارية بالكف عن إصدار قرارات تمس حرية النساء بناءً على معايير تمييزية.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة القضية في جلسة ٩ سبتمبر، بعد أن منحت هيئة قضايا الدولة مهلة إضافية للرد على مذكرات المتدخلات والتقرير الصادر عن هيئة المفوضين.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية