المشدد 10 سنوات لمتهم بالتسبب لشخص في عاهة مستديمة بالخانكة
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لعاطل، لاتهامه بالتعدي على شخص باستخدام سلاح أبيض "ماسورة حديدية" برأسه، وإحداث عاهة مستديمة له بنسبة 60%، يستحيل برؤها، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار سعيد شعبان أبو دنيا، وعضوية المستشارين حامد عبد الحميد الجمال، وحسام رشدي عمار، وأمانة سر نادر السقا.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9724 جنح مركز الخانكة لسنة 2020، والمقيدة برقم 3082 لسنة 2020 كلي شمال بنها، أن المتهم "محمد ح ع"، عاطل، ضرب المجني عليه سيد نجدي أحمد سليم، عمداً مع سبق الإصرار، بأن قام بتسديد ضربة باستخدام سلاح أبيض "ماسورة حديدية"، محل الاتهام التالي استقرت برأسه فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي، والتي من الجسم، والتي تقدر نسبتها بنحو 60%، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة، أن الضربة التي تلقاها المجني عليه نتج من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها، والتي تمثلت في كسر بالعظم الجداري الأيسر وشلل بالجانب الأيمن، كما أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض "ماسورة حديدية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحداث عاهة مستديمة المشدد 10 سنوات لمتهم محكمة جنايات بنها مركز شرطة الخانكة
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد لعاطل لاتجاره في المواد المخدرة بالقليوبية
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، السجن المشدد لمدة 3 سنوات لعامل وتغريمه مبلغ مالى 3 الآف جنيه، لمزاولته نشاطاً إجرامياً بالإتجار في المواد المخدرة، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمه بمحافظة الـقليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسني الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.
إحالت النيابة العامة المتهم: "أحمد م ع م"- ٣١ سنة - العمل / عامل - العنوان / الشارع الجديد عزبة ناصر شبرا الخيمة ثان القليوبية، في الجناية رقم ١٨٥١ لسنة ٢٠٢٥ قسم ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم ٢٩١ لسنة ٢٠٢٥ كلي جنوب بنها، لأنه في يوم ١١/٧ / ٢٠٢٤ بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية احرز جوهرين مخدرين "حشيش - الميثامفيتامين والاميثامفيتامين أحد مشتقات الفنثيل امين" وكان ذلك بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.