السجن المشدد 6 سنوات لعاطل لاتهامه بالاتجار في المخدرات بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 30th, November 2025 GMT
قضت محكمة جنايات الإسماعيلية، بالسجن المشدد 6 سنوات لعاطل وغرامة مالية، بتهمة الاتجار فى المخدرات ومصادرة المضبوطات من المواد المخدرة مع إلزامه المصاريف الجنائية.
إحالة للجنايات
وكانت قد أحالت النيابة العامة المتهم الي محكمة الجنايات "أحمد، أ"، والمقيم بدائرة مركز فايد بتهم الحيازة والاتجار فى المواد المخدرة من مخدر الهيروين والاتجار فيه على نشاط واسع اتخذ من مركز فايد مسرحا لمزاولة نشاطه فى الاتجار فى المخدرات.
ضبط المتهم
وتعود احداث القضية عندما القت مأمورية مكبرة لمباحث فايد برئاسة النقيب محمد مهران معاون مباحث مركز فايد القبض علي المتهم وبحوزته كمية من مخدر الهيروين ومبلغ مالي كبير، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط.
وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه ثم احالته إلى محكمة الجنايات التى اصدرت قرارها المتقدم.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الاسماعيلية أمن الإسماعيلية جنايات الاسماعيلية نيابة الإسماعيلية محكمة جنايات الاسماعيلية
إقرأ أيضاً:
محكمة أمريكية ترفض طلب إدارة ترامب احتجاز باحث متضامن مع غزة
رفضت محكمة استئناف أمريكية أمس الخميس محاولة من إدارة الرئيس دونالد ترامب للسماح لسلطات الهجرة بإعادة احتجاز باحث في جامعة جورجتاون دافع عن حقوق الفلسطينيين وعارض الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
وقضت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة بأغلبية صوتين في محكمة الاستئناف بالدائرة الرابعة ومقرها ريتشموند بولاية فيرجينيا، بأن قانون الهجرة الاتحادي لا يمنع قاضي المحكمة الأدنى درجة من إصدار أمر بالإفراج عن بدر خان سوري بعد الاستماع إلى مرافعته وقوله إن احتجازه ينتهك حقوقه في الإجراءات القانونية الواجبة وحرية التعبير بموجب الدستور الأمريكي.
واعتقلت سلطات الهجرة المواطن الهندي في آذار/ مارس 2025 في إطار حملة شنتها إدارة ترامب لاحتجاز وترحيل الأجانب الذين شاركوا في أنشطة متضامنة مع الفلسطينيين داخل الجامعات.
وألغت محكمتا استئناف اتحاديتان أخريان في الآونة الأخيرة قرارات صادرة عن قضاة محاكم أدنى درجة كانت قد أدت إلى الإفراج عن ناشطين جامعيين متضامنين مع الفلسطينيين يدرسان في جامعة كولومبيا، وهما محمود خليل ومحسن مهدوي.
لكن هيئة المحكمة في الدائرة الرابعة لم تتفق مع ما خلصت إليه هاتان المحكمتان أن قانون الهجرة يحرم قضاة المحاكم الأدنى درجة من الاختصاص للنظر في مسألة مثل قضية سوري.
وقالت إنه لا يوجد ما يمنع القاضي من النظر في طعن في احتجاز شخص ما يشتبه في أنه غير دستوري، حتى لو كان ذلك مرتبطا بإجراءات الترحيل المعلقة أمام محاكم الهجرة.
وقال سوري في بيان "يؤكد اليوم من جديد إيماني بأن القضاء المستقل يظل الحامي الحقيقي للحرية والإجراءات القانونية السليمة وسيادة القانون".
كان سوري وقت اعتقاله يقيم في فرجينيا مع زوجته، وهي مواطنة أمريكية من أصل فلسطيني.
وبعد أن احتجزته إدارة الهجرة والجمارك، نُقل إلى تكساس حيث أطلق سراحه في مايو/ أيار 2025 بعد أن أمرت قاضية اتحادية بالإفراج عنه على أساس أنه من المرجح أن ينجح في إثبات أن اعتقاله كان انتقاما من خطابه المحمي بموجب الدستور.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية