يوم حرية إضافي.. «حمادة» خرج من سجون الاحتلال قبل موعده بـ24 ساعة
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
تغيير مفاجيء شعر به الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد 10 أيام فقط من بدء العدوان على قطاع غزة يوم 7 أكتوبر الماضي، حيث قامت إدارات السجون بسحب الشاشات، وقطع كافة وسائل الاتصالات عن الأسرى، الذين أصبحوا في انعزال تام عن حرب الإبادة التي تعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزة، وذلك قبل أيام من انقضاء مدة حبس «حمادة سائد»، الذي كان ينتظر الإفراج عنه يوم 26 نوفمبر الجاري، ليعيش وهو يلتمس أمل الحرية ولا يعرف متى يطوله.
حمادة سائد، صاحب الـ18 عاماً، يحكي تفاصيل عاشها الأسرى داخل السجون بينما أهالي غزة يعانون العدوان في الخارج: «كان الوضع طبيعياً قبل 7 أكتوبر، ولكن بعد إعلان الحرب على القطاع، تغيرت المعاملات داخل السجون إلى الأسوأ، حيث قطعت جميع الاتصالات بالعالم الخارجي، من يوم 17 أكتوبر ولمدة 40 يوماً، لم أعرف أي شيء عن أهلي وما يحدث في القطاع».
يوم حرية إضافى حصل عليه «حمادة» بخروجه قبل موعده القانوني بـ24 ساعة وفقاً لبنود الهدنة، وتابع في تصريحاته لـ«الوطن»: «إلى هذه اللحظة يوجد الكثير من المعتقلين معزولين تماماً عن الأحداث الخارجية، فقد قررت قوات الاحتلال إخفاء قرار الهدنة وصفقات تبادل الأسرى، متعمدين عدم نشر الأمل في قلوب باقي المساجين».
"لم أفقد أحداً من عائلتي الحمدلله، ولكن كثيراً من أصدقائي استشهدوا»، هكذا أعرب حمادة عن حزنه على استشهاد أصدقائه في القصف على غزة، في العدوان الأخير على القطاع.
«كانوا بيتوقعوا إنهم بإمكانهم يهينونا واحنا نسكت» كان يتعرض الأسرى إلى السب والإهانة والعلن، فكانت تنشب مشاجرات كلامية مع السجانين باستمرار، مما كان يؤدي إلى استخدام العنف ومنع الطعام والشراب وعدم توفير حمامات آدمية.
اعتقل الأسير حمادة سائد وهو طفل بعمر الـ16 عاماً في جنين، على الرغم أنه احتجز لعدم حيازته تصريح، إلا أن قوات الاحتلال أخضعته للتحقيق وسط ضغوط رهيبة على مدار 18 يوماً، وبهدف العقاب والانتقام، تحولت قضيته إلى ملف أمني، وصدر الحكم عليه بالحبس لمدة سنتين، بتهمة «التخطيط لعملية إرهابية»، وفقاً لتقرير أوردته صحيفة «القدس».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسير فلسطيني الأسرى الفلسطينيين الهدنة في غزة غزة هدنة غزة
إقرأ أيضاً:
استشهاد أسير فلسطيني في سجون الاحتلال
البلاد (القدس المحتلة)
استشهد أسير فلسطيني من سكان الضفة الغربية، داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي؛ نتيجة التعذيب والإهمال الطبي المتعمد، وفق ما أفادت به مؤسسات الأسرى الفلسطينية. يأتي هذا الحادث ليزيد من مأساة الحركة الأسيرة الفلسطينية، التي تشهد حالياً “مرحلة هي الأكثر دموية منذ عام 1967″، بحسب المصادر الفلسطينية، ليرتفع بذلك عدد الشهداء منذ مطلع أكتوبر 2023 إلى 85 أسيراً.
ووثقت مؤسسات حقوقية فلسطينية عدة حوادث مشابهة في السنوات الأخيرة، حيث توفي أسرى داخل السجون نتيجة الإهمال الطبي أو التعذيب النفسي والجسدي. وكان من أبرز هذه الحوادث وفاة الأسير الشهيد “خليل عواودة” بعد إضراب طويل عن الطعام في 2021، والأسير”أكرم ريان” في 2022، حيث أثارت تلك الحوادث استنكاراً دولياً واسعاً، ودعوات متكررة للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر للتدخل الفوري لضمان حقوق الأسرى.
وأكدت المؤسسات الفلسطينية وجود عشرات الأسرى من قطاع غزة ما زالوا رهن الإخفاء القسري داخل السجون الإسرائيلية، في ظل ظروف صحية وإنسانية بالغة الصعوبة، تشمل نقص الرعاية الطبية، والحرمان من الزيارات العائلية، وعمليات التفتيش والحرمان المتكرر. ويعتبر هذا النمط من المعاملة استمراراً لانتهاكات منظمة وموثقة ضد الحركة الأسيرة الفلسطينية منذ احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967.
وجددت مؤسسات الأسرى الفلسطينية دعوتها للمنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة ولجنة الصليب الأحمر، للتدخل العاجل لوقف ما وصفته بـ”الجرائم المنظمة ضد الأسرى الفلسطينيين”، محملة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهم. كما طالبت القيادة الفلسطينية المجتمع الدولي بفرض ضغط فعّال على إسرائيل لضمان احترام الحقوق الإنسانية للأسرى، والإفراج عنهم أو تحسين ظروف احتجازهم.
تاريخياً، تعرضت الحركة الأسيرة الفلسطينية لسلسلة من الانتهاكات، شملت التعذيب الجسدي والنفسي، والحرمان من العلاج الطبي، والإخفاء القسري، ما أدى إلى استشهاد عشرات الأسرى على مر العقود. وتشير تقارير حقوقية إلى أن هذه الممارسات تشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية ولقواعد معاملة الأسرى المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف.