أستاذ اقتصاد منزلي تحذر من شراء هذه السلع عبر فيزا المشتريات.. فيديو
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
قالت الدكتورة روضة حمزة، أستاذ الاقتصاد المنزلي، إن فيزا المشتريات تعتبر سلاح ذو حدين، لافتا إلى أن ميزتها يمكن شراء السلع عبر التقسيط على دفعات وليس مدى طويل، كما أنها تعمل على توفير مالى عبر برامج النقاط.
وأضافت أستاذ الاقتصاد المنزلي، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "فيزا المشتريات فى حال التراكمات، فبالتالى تصبح مديون طوال الوقت فى حال الشراء للسهولة حتى فى المبالغ البسيطة، ويفضل شراء السلع الأساسية فقط من فيزا المشتريات، يعنى المفروض ألا اشترى الطعام والسلع الاستهلاكية والأطعمة منها".
وأوضحت: "عند الشراء لابد من النظر إلى الجودة فى السلع المعمرة التى تستمر وقت طويل، وكذلك التى لديها متابعة صيانة وقطع غيار متوفرة، وأيضا قرب مسافة حتى لا يحدث تكاليف زيادة فى النقل، وهذه الأمور لابد من دراستها جيدا قبل الشراء".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فيزا المشتريات فیزا المشتریات
إقرأ أيضاً:
الإنترنت المنزلي يقودك لـ الحبس والغرامة في هذه الحالة.. احذرها
منح قانون تنظيم الإتصالات، المواطنين الحق في تقديم خدمات الإتصالات بما فيها الإنترنت المنزلي ، وأقر عقوبات رادعة لمن يقوم بممارسة هذا النشاط بالمخالفة .
واشترط القانون الحصول على الموافقة القانونية لتوصيل الإنترنت المنزلي، و نص القانون في المادة (34) منه على أنه يجوز عند الحاجة للمرخص له بإنشاء شبكة اتصالات أو تقديم خدمة اتصالات استخدام مكونات شبكة أو خدمة اتصالات خاصة بمرخص له آخر.
وذلك وفقًا لما يتفقان عليه من قواعد وبمقابل عادل، فإذا تعذر الاتفاق يعرض الأمر على الجهاز لإصدار قرار نهائى فى هذا الشأن.
وللمرخص له بإنشاء شبكة اتصالات - وفى الحدود التى يتطلبها هذا الإنشاء - الحق فى مد كابلات وموصلات أرضية أو هوائية أو إقامة أعمدة أو أبراج أو تركيبات على الطرق والشوارع والميادين العامة ، و الإنترنت المنزلي ، وذلك بعد الحصول على ما يلزم من الموافقات والتراخيص والتصاريح من القوات المسلحة والجهات المختصة مع مراعاة المعايير والاشتراطات البيئية والصحية قبل البدء فى تلك الأعمال، ويسرى ذلك على صيانة هذه المنشآت أو تعديل مساراتها.
عقوبات تقديم خدمات الإتصالات دون ترخيص
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون بأحد الأفعال الآتية:
١ -إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات.
٢ -إنشاء بنية أساسية لشبكات الاتصالات.
٣ -تقديم خدمات الاتصالات.
٤ -تمرير المكالمات التليفونية الدولية بأية طريقة كانت.
ويحكم بمصادرة كافة المعدات والأجهزة والتوصيلات التى استعملت فى ارتكاب هذه الجريمة، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بالتعويض المناسب فى الحالة المنصوص عليها فى البند (٤) من هذه المادة.
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق