أستاذ قانون دولي مشارك بقمة المناخCop28 بالإمارات: إسرائيل انتهكت عشرات المواد التي تحمي البيئة خلال حروبها
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام والخبير في النزاعات الدولية، مشاركته في قمة المناخ (COP28) التي ستنعقد بعد يومين في الإمارات العربية المتحدة، باعتبارها فرصة لتسليط الضوء على القضايا البيئية ذات الأولوية على الصعيد العالمي، موضحًا أن من أبرز بنود أجندة القمة مناقشة آليات التمويل اللازمة لمساندة الدول الأشد تضررًا من تداعيات تغير المناخ، إلى جانب البحث في سبل التكيف مع آثاره السلبية وكيفية دعم الاقتصاد الأخضر.
وأشار الدكتور محمد مهران إلى أن القمة ستركز بشكل خاص على قضايا الشباب والمساواة بين الجنسين فيما يتعلق بالتغير المناخي ودورهم في مواجهة هذا التحدي العالمي، بالإضافة إلى أهمية تبني الحلول القائمة على الطبيعة للتخفيف من حدة الانبعاثات والتلوث.
وشدد علي ضرورة مناقشة ملف سد النهضة باعتباره من الملفات البيئية ذات الصلة الوثيقة بقمة المناخ، ولتوضيح ما يسببه من آثار سلبية على البيئة والمناخ في مصر والسودان، حيث أن بناء السد وامتلاء خزانه دون اتفاق قانوني ملزم بين الأطراف سيؤدي إلى نقص شديد في تدفقات مياه النيل لدولتي المصب مصر والسودان، مما يهدد الأمن المائي والغذائي لملايين البشر، فضلًا عن الآثار البيئية السلبية على التنوع الحيوي في المنطقة.
وتطرق إلى أهمية إبراز الآثار البيئية الكارثية التي خلفتها حروب الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين وخاصة قطاع غزة، لافتًا إلي أهمية تعرف العالم أجمع بدور إسرائيل المدمر للبيئة وتسببها في حدوث كوارث بيئية عديدة نتيجة حروبها المستمرة على غزة واستخدامها أسلحة محرمة دوليًا كالفسفور الأبيض والقنابل العنقودية، موضحًا أن إسرائيل انتهكت العشرات من مواد اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية التي تحظر استخدام وسائل وأساليب القتال التي من شأنها إلحاق أضرار بالبيئة أو تدميرها، منها المادة 35(3) والمادة 55 من البروتوكول الأول.
كما لفت مهران إلي أن اسرائيل انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حظر استحداث تطوير إنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، التي حظرت تماما الأسلحة الكيماوية واستخدامها ضد المدنيين.
وأضاف الخبير الدولي أن إسرائيل تسببت في دمار بيئي هائل بقطاع غزة جراء قصف البنى التحتية ومحطات معالجة مياه الصرف ومصانع الكهرباء والوقود، مما أدى لتلوث الهواء والماء والتربة، فضلًا عن وجود المئات من الجثث تحت أنقاض المباني المدمرة مما يهدد بحدوث كارثة صحية.
وشدد على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي إجراءات عاجلة لمحاسبة إسرائيل وردعها عن ارتكاب المزيد من الجرائم البيئية بحق الشعب الفلسطيني العزل، موضحًا أنه يتعين على مجلس الأمن إصدار قرارات صارمة بحق إسرائيل تلزمها بوقف عدوانها على غزة وانتهاكاتها البيئية، وكذلك ينبغي فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إسرائيل مثل حظر تصدير تكنولوجيا أو معدات عسكرية لها، بالإضافة إلى إحالة ملف جرائمها البيئية للمحكمة الجنائية الدولية.
وأكد أستاذ القانون الدولي أنه لا بد من ردع إسرائيل ووقف إفلاتها من العقاب حتى تمتثل لقواعد القانون الدولي البيئي وتوقف حروبها غير المتكافئة التي تدمر البيئة وتهدد حياة الملايين، داعيًا إلي ضرورة محاسبة إسرائيل على جرائمها البيئية أمام المحكمة الجنائية الدولية، وكذلك إلزامها بدفع تعويضات لإعادة إعمار البنية التحتية البيئية في غزة التي دمرتها حروبها غير المتناسبة".
وبين مهران أن فكرة تعويض الدول الغنية للبلدان الفقيرة عن أضرار تغير المناخ أساسها القانوني راسخ، حيث يعتبر الالتزام بالتعويض عن الأضرار من المبادئ الثابتة في القانون الدولي، كما يمثل هذا التعويض أقل ما يمكن تقديمه للأجيال المتضررة من تداعيات تغير المناخ، مشيرًا إلى أن منح التعويضات ما هو إلا تطبيق لقواعد العدالة والمسؤولية المشتركة بين الدول، مبيّنًا أن التسويات الودية بين الدول هي الحل الأمثل للتغلب على صعوبة تقبل فكرة التعويضات، معتبرًا أن التعاون الدولي ضروري لمواجهة التحديات الناجمة عن تغيّر المناخ.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فلسطين التغير المناخي السد اتفاق قانون دولي بروتوكول أستاذ قانون اسرائيل كهرباء الإمارات القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
تعرف على الدول التي يتعين على النساء فيها أداء الخدمة العسكرية
انضمت الدنمارك إلى مجموعة من الدول الأوروبية التي وسّعت نطاق التجنيد الإجباري ليشمل النساء، في خطوة تُمثّل تحوّلًا مهمًا في سياسات الدفاع والمساواة بين الجنسين. اعلان
وبموجب القرار الجديد، أصبحت النساء الدنماركيات فوق سن 18 عامًا ملزمات بالتسجيل لأداء الخدمة العسكرية، إلى جانب الرجال. كما بات لزامًا على الشبان والفتيات على حد سواء المشاركة في "يوم الدفاع"، الذي يُقيّم فيه مدى أهليتهم، ويُحدَّد عبر نظام القرعة من سيواصل منهم الخدمة، في حال لم يكن عدد المتطوعين كافيًا.
وإلى جانب توسيع نطاق الخدمة، تم تمديد مدتها من أربعة أشهر إلى أحد عشر شهرًا، في مسعى لرفع جاهزية القوات المسلحة وتعزيز تكافؤ الفرص.
Relatedتدرس إعادة الخدمة العسكرية الإجبارية.. ألمانيا تنسلخ عن ماضيها وتعدّ جيشها لمواجهة عدوان محتملوزير الدفاع الألماني يدعو إلى تطبيق الخدمة الإلزامية في الجيش والاستعداد للحربآلاف المجندين في الجيش السويسري يؤدون الخدمة العسكرية من البيت ما هي الدول التي تجبر النساء على الخدمة العسكرية؟لكن القرار لم يخلُ من الجدل الداخلي. فبحسب الباحثة في مركز البحوث الاجتماعية الدنماركي (VIVE)، ستيفاني فينسنت ليك-جينسن، فإن "بعض فئات المجتمع، لا سيما النساء، يعتبرن هذا الإجراء غير منصف، ويطرحن تساؤلات ترتبط بالأدوار البيولوجية، مثل الحمل والولادة. في المقابل، يرى آخرون أن منح النساء فرصة الخدمة العسكرية جنبًا إلى جنب مع الرجال هو خطوة ضرورية نحو المساواة الحقيقية".
وتُعد هذه الخطوة امتدادًا لاتجاه آخذ في التصاعد داخل شمال وشرق أوروبا. ففي النرويج، صوّت البرلمان على توسيع التجنيد الإجباري ليشمل النساء عام 2013، وتم تفعيله فعليًا في 2016. أما السويد، فقد أعادت الخدمة العسكرية المختلطة عام 2017. كما تتزايد الدعوات لتطبيق التجنيد الشامل في كل من لاتفيا وليتوانيا.
ورغم توسع المشاركة النسائية، إلا أن التحديات تبقى قائمة، خصوصًا في ما يتعلق ببيئة العمل داخل المؤسسات العسكرية. وتشير ليك-جينسن إلى أن الجيش الدنماركي اتخذ "عدة تدابير لمعالجة ظواهر التحرش الجنسي والتمييز ضد النساء"، مؤكدة أن "هذه السلوكيات لم تعد مقبولة في المؤسسة العسكرية".
في الوقت الراهن، تُشكّل النساء حوالي 10% من القوى العاملة العسكرية في أوروبا، ويُتوقّع أن تتزايد هذه النسبة في ظل السياسات الجديدة الرامية إلى إشراكهن في الدفاع الوطني على قدم المساواة مع الرجال.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف