بنود تسمح لمالك العقار باسترداد الشقة من المستأجر وفقا لقانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
كان قانون الإيجار القديم يسمح لمالك العقار باسترجاع شقته وطرد المستأجر من الشقة بشكل نهائي إذا حصل على أمر من المحكمة يفيد بوجود مخالفات محددة من قبل المستأجر تتمثل في مخالفة عقد الإيجار الموقع بين الطرفين.
وهناك بعض البنود التي تسمح لمالك العقار باسترداد الشقة، نستعرضها خلال السطور التالية:
يأتي البند الأول في قانون الإيجار القديم ويشمل الوحدات السكنية، بخلاف القانون رقم 10 لسنة 2023، الذي يتضمن إعادة الوحدة المؤجرة للأشخاص الاعتباريين إلى المستأجر بداية من شهر مارس 2027، إذ ينص القانون على أن تسترد الوحدة المؤجرة بعد 5 سنوات من صدور القانون، وحدد قانون الإيجار القديم البنود التي تؤدي لرد الوحدة السكنية لمالكها مع صدور قرار أو حكم قضائي بطرد المستأجر مباشرة.
ويشمل البند الأول عدم التزام المستأجر بسداد قيمة الإيجار لمدة معينة، وتخلفه عن السداد على مدار 15 يوما من تاريخ التزامه القانوني بسداد الأجرة القانونية، وفي هذه الحالة، يلجأ المالك إلى القضاء ويرفع دعوى ضد المستأجر لعدم التزامه بسداد القيمة الإيجارية المستحقة.
البند الثانيالبند الثاني لإعادة الوحدة الإيجارية السابقة إلى المؤجر أو المالك هو تعديل أنشطة الوحدة الإيجارية من قبل المستأجر، حيث أن تعديل أنشطة الوحدة الإيجارية بموجب قانون الإيجار القديم محظور قانوناً، ومخالفة واضحة لأحكام القانون ويؤدي إلى طرد المستأجر من الوحدة أو العقار المستأجر.
البند الثالثقد ينخرط بعض المستأجرين في سلوك غير أخلاقي في العقارات المستأجرة، في قانون الإيجار القديم يعتبر هذا خطًا أحمر، مع عقوبة أخذ الوحدة السكنية من المستأجر وإعادتها فورًا إلى المالك.
البند الرابعيلزم قانون الإيجار القديم الساكن دفع تكاليف المرافق الأساسية للشقة التي يشغلها، وكان مطلوبا من المستأجرين أيضا القيام بأعمال الصيانة، وإذا فشل المستأجر في دفع فواتير الخدمات، بما في ذلك «الكهرباء وإضاءة السلالم والمياه» وما إلى ذلك، فيمكن رفع دعوى قضائية ضد المستأجر لطرده من العقار المستأجر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم الإيجار قوانين شروط الإيجار قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
الحكومة تخطت صلاحيتها.. رفض برلماني لإخلاء شقق الإيجار القديم
قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن مشروع قانون الحكومة بشأن الإيجار القديم، مثل خروجًا صريحًا على حكم المحكمة الدستورية العليا، لتضمنه مادة تنص على إنهاء عقود الإيجار القديم بعد مرور خمس سنوات من تطبيق القانون.
رفض برلماني لإخلاء الشققوأضاف “المغاوري”، خلال استضافته في ندوة "نظمها موقع صدى البلد بشأن الإيجار القديم، أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا كان واضحًا ومتحدثًا عن القيمة الإيجارية وألزم بمعالجة تشريعية لهذه الجزئية فقط ولم يتطرق إلى الإخلاء الذي تضمنه مشروع قانون الحكومة.
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن البرلمان وحده هو الذي يمكنه أن يتوسع على حكم المحكمة الدستورية إذا كان هو من سيضع مشروع القانون، متابعًا: “أما وأن مشروع القانون مقدم من الحكومة، فكان يجب عليها أن تلتزم بالنص الوارد بحكم المحكمة الدستورية العليا”.
واعترض النائب على إخلاء شقق الإيجار القديم الوارد بنص المادة 5 من مشروع قانون الحكومة والتي تنص على أنه: “تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك”.
اعتراض على زيادة الإيجار القديم 15 %كما طالب النائب بمراجعة المادة الخاصة بزيادة القيمة الإيجارية، حيث تنص على أنه: عتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على الا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.
فيما نصت المادة (3) من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه:اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.
ومن المقرر أن تستأنف لجنة الإسكان بمجلس النواب، جلسات الاستماع بشأن الإيجار القديم خلال الأيام المقبلة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!