بنود تسمح لمالك العقار باسترداد الشقة من المستأجر وفقا لقانون الإيجار القديم

كان قانون الإيجار القديم يسمح لمالك العقار باسترجاع شقته وطرد المستأجر من الشقة بشكل نهائي إذا حصل على أمر من المحكمة يفيد بوجود مخالفات محددة من قبل المستأجر تتمثل في مخالفة عقد الإيجار الموقع بين الطرفين.

وهناك بعض البنود التي تسمح لمالك العقار باسترداد الشقة، نستعرضها خلال السطور التالية:

يأتي البند الأول في قانون الإيجار القديم ويشمل الوحدات السكنية، بخلاف القانون رقم 10 لسنة 2023، الذي يتضمن إعادة الوحدة المؤجرة للأشخاص الاعتباريين إلى المستأجر بداية من شهر مارس 2027، إذ ينص القانون على أن تسترد الوحدة المؤجرة بعد 5 سنوات من صدور القانون، وحدد قانون الإيجار القديم البنود التي تؤدي لرد الوحدة السكنية لمالكها مع صدور قرار أو حكم قضائي بطرد المستأجر مباشرة.

البند الأول

ويشمل البند الأول عدم التزام المستأجر بسداد قيمة الإيجار لمدة معينة، وتخلفه عن السداد على مدار 15 يوما من تاريخ التزامه القانوني بسداد الأجرة القانونية، وفي هذه الحالة، يلجأ المالك إلى القضاء ويرفع دعوى ضد المستأجر لعدم التزامه بسداد القيمة الإيجارية المستحقة.

البند الثاني

البند الثاني لإعادة الوحدة الإيجارية السابقة إلى المؤجر أو المالك هو تعديل أنشطة الوحدة الإيجارية من قبل المستأجر، حيث أن تعديل أنشطة الوحدة الإيجارية بموجب قانون الإيجار القديم محظور قانوناً، ومخالفة واضحة لأحكام القانون ويؤدي إلى طرد المستأجر من الوحدة أو العقار المستأجر.

البند الثالث

قد ينخرط بعض المستأجرين في سلوك غير أخلاقي في العقارات المستأجرة، في قانون الإيجار القديم يعتبر هذا خطًا أحمر، مع عقوبة أخذ الوحدة السكنية من المستأجر وإعادتها فورًا إلى المالك.

البند الرابع

يلزم قانون الإيجار القديم الساكن دفع تكاليف المرافق الأساسية للشقة التي يشغلها، وكان مطلوبا من المستأجرين أيضا القيام بأعمال الصيانة، وإذا فشل المستأجر في دفع فواتير الخدمات، بما في ذلك «الكهرباء وإضاءة السلالم والمياه» وما إلى ذلك، فيمكن رفع دعوى قضائية ضد المستأجر لطرده من العقار المستأجر

المصدر: الوطن