«حماية المستهلك» بسوهاج يكشف عن طريقة لتجديد ضمان الأجهزة الكهربائية
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
كشفت وحدة حماية المستهلك في محافظة سوهاج، عن طريق لتجديد ضمان الأجهزة الكهربائية، وذلك عبر مبادراتها لتوعوية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم أثناء البيع والشراء، والتعريف بالمصطلحات الاستهلاكية.
وقالت سحر حامد عجاج، رئيس حماية المستهلك بمديرية تموين سوهاج، لـ«الوطن»، إنه عند شراء جهاز كهربائي جديد، وعدم استعماله لفترة تتجاوز موعد الضمان، يعتقد المستهلك ان فترة ضمان الجهاز انتهت قبل استخدامة وخسر حقوقه بها.
وأضافت «عجاج»، أن هذا الاعتقاد غير صحيح، إذ يمكن تجديد ضمان الأجهزة الكهربائية منذ بداية فترة الاستخدام، موضحة أن الأجهزة الكهربائية لها تاريخ إنتاج مدون عليها، وتُحسب قانونيا فترة الضمان من تاريخ التصنيع، ويضاف لها مدة وجود الأجهزة الكهربائية لدى التاجر وكذلك مدة وجودها لدى المستهلك.
وذكرت، أنه ضمانا لحق المستهلك في فترة الضمان، يمكن عقب الشراء التوجه مباشرة إلى وحدة حماية المستهلك التابع لها، سواء في المحافظة أو المركز، ليتم التواصل مع الشركة المصنعة بواسطة حماية المستهلك والحصول على قانونية التاريخ الحالي من الشركة، وهو تاريخ تركيب الجهاز، وبداية استخدامه الفعلية.
نصائح عند شراء الأجهزة الكهربائيةوناشدت مدير حماية المستهلك بمديرية تموين سوهاج المواطنين عند شراء الأجهزة الكهربائية اختيار المصنعة حديثا، ولم يمر على تصنيعها سوى شهور، فضلا عن عدم تخزين الأجهزة الكهربائية سنوات عديدة دون استخدام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سوهاج حماية المستهلك محافظة سوهاج التموين تموين سوهاج الأجهزة الكهربائية تاريخ إنتاج حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
بعد ضرب مسئول خلال حملة إزالة بسوهاج.. هذه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
أثارت واقعة تعرض مسئول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بمركز سوهاج، للاعتداء خلال تنفيذه قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمنطقة نينة الشرقية بمركز سوهاج، الجدل في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة لن تتهاون في حماية القائمين على إنفاذ القانون، وستوفر لهم كافة سبل الدعم لتمكينهم من أداء مهامهم على أكمل وجه وواجبهم الوطني في إطار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية.
عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
نستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبة التعدي على الاراضي الزراعية.
ونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة