احتجاجات في إسرائيل رفضًا لخطة حكومة «نتنياهو» للسيطرة على نظام القضاء
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
انطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، تظاهرات في مناطق مختلفة داخل إسرائيل، احتجاجا على خطة الحكومة الإسرائيلية لإضعاف الجهاز القضائي، وتقويض صلاحيات «المحكمة العليا» الإسرائيلية، ومصادقة الكنيست الإسرائيلية بالقراءة الأولى على مشروع القانون الذي يقلّص ذريعة «عدم المعقولية».
أخبار متعلقة
أحمد موسى: إسرائيل تشتعل ومظاهرات اخترقت الحواجز الأمنية ضد نتيناهو
نتيناهو يدعو لاجتماع أمني رفيع المستوى للرد على الفلسطينيين
«نتيناهو» يوصي بتشديد الإجراءات الأمنية بالقدس وهدم بيوت منفذي العمليات
وصادق الكنيست الليلة الماضية، بالقراءة الأولى على مشروع القانون الذي يحد من بعض سلطات المحكمة العليا، ضمن تعديلات قضائية مقترحة دفع بها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
وتمت المصادقة على النص في قراءة أولى في جلسة سادها الاضطراب، ونال ثقة 64 من أعضاء الكنيست، وهو عدد نواب الائتلاف الحكومي، وصوت نواب المعارضة وعددهم 56 جميعا ضد النص الذي يرمي إلى إلغاء إمكانية أن يفصل القضاء في «مدى معقولية» قرارات الحكومة.
وأشعلت خطة إدخال تعديلات على قوانين السلطة القضائية وإضعاف الجهاز القضائي، التي طرحها ائتلاف الأحزاب القومية والدينية وحزب الليكود برئاسة نتنياهو، احتجاجات لم يسبق لها مثيل، عندما أدخلت إسرائيل في أزمة سياسية كبيرة، فعلى مدار 27 أسبوعا، تتوالى التظاهرات الاحتجاجية ضد حكومة نتنياهو وخطتها لإضعاف جهاز القضاء.
ويسعى مشروع القانون الجديد إلى الحد من سلطات «المحكمة العليا» في إبطال القرارات التي تتخذها الحكومة والوزراء والمسؤولون المنتخبون، ونفذت الشرطة الإسرائيلية اعتقالات في صفوف المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي شهدتها مناطق مختلفة ضد الخطة الحكومية لإضعاف جهاز القضاء، كما قامت بتفريق المتظاهرين بالقوة خلال المحاولات لفتح طرقات رئيسة أُغلقت في مناطق عدة.
وبدأت حشود من الإسرائيليين في مظاهرات في مناطق واسعة داخل إسرائيل، كجزء من «يوم التشويش»، وأغلق عشرات المتظاهرات، طرقات رئيسية في منطقة تل أبيب، ضمن الاحتجاجات على إضعاف جهاز القضاء، حيث شهدت العديد من الطرقات اختناقات مرورية.
ومن المتوقع أن تستمر الخطوات الاحتجاجية خلال ساعات النهار على أن تتصاعد في ساعات المساء، بتنظيم تظاهرات في سلسلة تقاطعات في أنحاء البلاد.
وهذه هي المرة الأولى منذ مايو الماضي التي تدعو فيها الحركات الاحتجاجية الجمهور إلى المشاركة والانخراط في اضطرابات واحتجاجات واسعة النطاق خلال يوم العمل.
نتيناهو اسرائيلالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين اسرائيل
إقرأ أيضاً:
ما الذي تخطط له العدل الإسرائيلية بشأن العفو الرئاسي عن نتنياهو؟
تتهيأ وزارة العدل في دولة الاحتلال الإسرائيلي لاتخاذ قرار بشأن الطلب الذي تقدم به رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، للعفو الرئاسي من المحاكمة التي قد تفضي إلى سجنه حال إدانته بتهم الفساد الموجهة إليه.
ونقلت "هآرتس" عن مصادر رفيعة في النظام القضائي الإسرائيلي قولها، إنه من غير المتوقع أن توصي إدارة العفو بوزارة العدل الرئيس إسحاق هرتسوغ بقبول طلب العفو المقدم من نتنياهو دون إجراء تعديلات.
وأضافت المصادر التي وصفتها الصحيفة بـ"العليا" أنه في حال إجراء تعديلات على الطلب، فقد يؤثر ذلك على القرار النهائي لإدارة العفو. مشيرة إلى أن قسم العفو في وزارة العدل الإسرائيلية طلب مؤخراً من مكتب المدعي العام للدولة رأياً قانونياً رسمياً بشأن طلب العفو كجزء من عملية التقييم.
ويبدو أن النيابة العامة، التي تتولى حاليًا محاكمة نتنياهو الجنائية ، ستعارض العفو عنه، وهو ما يُرجّح أن يؤثر على توصية دائرة العفو للرئيس هرتسوغ. ويُتهم رئيس الحكومة بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهو ينفي ارتكاب أي مخالفة.
وقالت المصادر، إنه بإمكان هرتسوغ العفو عن نتنياهو حتى لو نصحت إدارة العفو بعدم القيام بذلك. إلا أن مثل هذه الخطوة قد تثير معارضة شعبية شديدة، وقد تُشكّل أساساً للمحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء قرار الرئيس.
وذكرت "هآرتس" أن هرتسوغ من المرجح أن يعقد اجتماعاً بين ممثلين عن دائرة العفو ونتنياهو ومحاميه لمناقشة طلب العفو الذي قُدِّم الشهر الماضي. ولا يُتوقع صدور قرار نهائي بشأن توصية دائرة العفو قبل أسابيع أو حتى أشهر.
ولا يتضمن الطلب، الذي يحمل رسالة من نتنياهو نفسه، أي اعتراف بالذنب أو إبداء ندم من جانبه. ويستند رئيس الوزراء إلى موقف مفاده أن الرئيس يملك صلاحية منحه العفو حتى دون إدانة في القضية، لأن المحاكمة لا تزال جارية. كما أن رسالة نتنياهو لا تشير إلى أي نية لديه للاعتزال من العمل السياسي.
قال هرتسوغ إنه سينظر في الطلب "بمسؤولية وجدية تامة". وأفاد مسؤولون في مقر إقامة الرئيس بأن الإجراءات ستستغرق عدة أسابيع. ويمكن أن يتخذ العفو الرئاسي بموجب القانون أشكالاً عديدة، منها تخفيف الغرامات، وعقوبات السجن، ومتطلبات الخدمة المجتمعية، ومحو السجل الجنائي للمتهم.
قبل البتّ في طلبات العفو، التي يأتي بعضها من أشخاص يقضون حالياً عقوبات سجن، يستشير الرئيس إدارة العفو في وزارة العدل. وتستشير الإدارة، قبل إصدار توصيتها، جميع المسؤولين المعنيين، بمن فيهم موظفو مصلحة السجون الإسرائيلية، والشرطة الإسرائيلية، ومكتب المدعي العام، وموظفو الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن ضحايا الجرائم.
ويقوم محامو إدارة العفو بعد ذلك بإصدار تحليل مفصل يأخذ في الاعتبار الظروف الشخصية للشخص الذي يطلب العفو وتفاصيل القضية. ويُرفع هذا التحليل إلى الرئيس مصحوباً ببيان حول موقف وزير العدل من القضية.
ولفتت الصحيفة إلى أن طلب نتنياهو يأتي في وقت تواجه فيه الوزارة عددًا متزايدًا من طلبات العفو بسبب الوضع الأمني منذ هجوم حماس السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 والحرب التي أعقبت ذلك.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟