هني: إطلاق مخطط وطني لحماية وتنمية الثروة الحيوانية
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، أن دائرته الوزارية تعكف على إطلاق مخطط وطني خاص بحماية وتنمية الثروة الحيوانية، حيث تم تنصيب لجنة وطنية تتكون من كل الفاعلين المعنيين بالعملية.
في كلمة قرأها نيابة عنه ممثله، المدير العام للإنتاج الفلاحي بالوزارة مسعود بن دريدي، خلال مراسم إحياء الذكرى الـ49.
مضيفا أن هذا المخطط يكتسي أهمية بالغة باعتباره الوسيلة المثلى لتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها. لحماية الثروة الحيوانية وتنميتها بطريقة مستدامة وعلمية ومن بين العمليات. التي تدخل في هذا الإطار الإبقاء على حصة الشعير المدعمة وتوفير أعلاف أخرى بأسعار مدروسة.
كما أشارالوزير الى أنه سيشرع “قريبا” في إطلاق عملية جد هامة واستراتيجية بالنسبة للاقتصاد الوطني. تتعلق بالإحصاء العام للفلاحة الذي سيمكن من تحيين البيانات والمعلومات الخاصة بالقطاع. بشتى مجالاته والحصول على رؤية شاملة ومستحدثة حول إمكانيات وقدرات القطاع. وكذا الفاعلين فيه قصد تحديد وضبط السياسات العامة على المستوى المحلي والوطني وتحسين عملية صنع واتخاذ القرار .
وزير الفلاحة: القطاع حقق نتائج جد ايجابية خلال الثلاث سنوات الأخيرةوذكر الوزير أن القطاع الفلاحي حقق نتائج جد ايجابية خلال الثلاث سنوات الأخيرة وبقي صامدا أمام الأزمات. التي شهدها العالم مؤخرا وذلك بفضل سواعد مجهودات الفلاحين والمربين ومن خلال المرافقة الدائمة لرئيس الجمهورية. الذي خص القطاع بأهمية قصوى بفضل الإجراءات الجريئة والتاريخية التي اتخذها لصالح الفلاحين و المربين .
وقد سمحت هذه الإجراءات للفلاحة -يضيف الوزير- ببلوغ نسبة 7 بالمائة في الناتج الداخلي الخام سنة 2022. في حين قدرت قيمة الإنتاج الفلاحي 4.550 مليار دج ووصلت نسبة تغطية الانتاج الوطني من الاحتياجات الغذائية إلى 75 بالمائة.
وأكد هني أن “رهان السلطات العليا للبلاد على تطوير القطاع نابع من الإدراك العميق بما يملكه من قدرات طبيعية وبشرية. تمكننا من إنتاج احتياجاتنا الغذائية والمساهمة في تنويع مداخيل البلاد وذلك وفقا لما جاء في التزامات رئيس الجمهورية. الـ 54 الذي حث على ضرورة وضع خطة إستعجالية لعصرنة الزراعة بهدف ضمان الأمن الغذائي وتلبية الإحتياجات الوطنية”.
كما نوه “بالإجراءات المتخذة مؤخرا من طرف رئيس الجمهورية والتي تضاف إلى حزمة التحفيزات التي تم إقرارها. خلال الموسمين السابقين على غرار رفع سعر شراء الحبوب لدى الفلاحين. ورفع مستوى دعم الأسمدة، ورفع حصة الشعير لفائدة الموالين والمربين وغيرها من الإجراءات التحفيزية”.
وأوضح في ذات الشأن “أن القرارات الأخيرة التي تعتبر تاريخية بالنسبة للقطاع خاصة بعد ظاهرة الجفاف. التي مست مناطق عديدة من الوطن وأثرت بالخصوص على شعبة الحبوب. حيث تضمنت هذه القرارات تأجيل دفع الإتاوة المستحقة على الأراضي الممنوحة بصيغة الامتياز و تأجيل دفع القروض الفلاحية (الرفيق). لمدة ثلاث سنوات مع تكفل الدولة بنسبة الفوائد وتعويض الفلاحين عن إنتاج الحبوب المتضررة ودعمهم بالبذور والأسمدة مجانا”.
وعرفت مراسم إحياء الذكرى الـ49 لتأسيس الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين المنظمة تحت شعار “التنمية الفلاحية. المستدامة أساس الإقتصاد الوطني” والتي أشرف عليها الأمين العام للإتحاد عبد اللطيف ديلمي حضور ممثلين عن وزارات. الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري والمنتجات الصيدية والري إضافة. إلى ممثلي مختلف الفيدراليات المهنية المنضوية تحت لواء الإتحاد وممثليه على مستوى ولايات الوطن.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الثروة الحیوانیة
إقرأ أيضاً:
3 يوليو.. خطاب الحسم وبداية الجمهورية الجديدة.. وطارق فهمي: البيان دليل على التوافق الوطني
في الذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو، التي خرج فيها ملايين المصريين مطالبين بإنهاء حكم جماعة الإخوان المسلمين، تحل أيضًا ذكرى خطاب الثالث من يوليو 2013، حين أعلن وزير الدفاع آنذاك، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، خارطة مستقبل جديدة أنهت حكم الجماعة وفتحت الباب أمام مرحلة انتقالية فارقة.
ويؤكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن هذا الخطاب لم يكن مفاجأة، بل جاء تتويجًا لسلسلة من التحذيرات والرسائل وجهتها المؤسسة العسكرية إلى الرئاسة والإخوان، دون أن تجد استجابة.
ويرى فهمي أن القوات المسلحة لم تتخذ قرارها بعزل مرسي إلا بعد أن استوفت كل المسارات الممكنة للحوار، لكن تهديد المؤسسة العسكرية من قِبل قيادات الجماعة دفع نحو الحسم.
ويضيف أن مشهد الخطاب، بحضور شيخ الأزهر والبابا تواضروس وعدد من الشخصيات الوطنية مثل محمد البرادعي وسكينة فؤاد ومحمود بدر، حمل دلالات قوية على أن ما جرى كان توافقًا وطنيًا واسعًا، وليس تحركًا منفردًا. فالصورة الجامعة خلف السيسي مثّلت، برأيه، رسالة رمزية بأن القرار جاء باسم كل أطياف المجتمع المصري.
ويضيف فهمي في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الاجتماع الذي سبق الخطاب خلص إلى ضرورة وضع خارطة طريق واضحة، تضمنت تعطيل العمل بالدستور، وتكليف رئيس المحكمة الدستورية بإدارة البلاد، تمهيدًا لانتخابات رئاسية مبكرة.
كما شملت بنودًا أخرى مثل تشكيل حكومة كفاءات، وتمكين الشباب، وإطلاق مصالحة وطنية. ويؤكد أن غياب عنصر المفاجأة عن الخطاب كان عاملاً مهمًا في تسويقه دوليًا، باعتباره استجابة وطنية لحراك شعبي واسع، وليس انقلابًا. وختامًا، وصف فهمي الخطاب بأنه لحظة مفصلية مثّلت بداية جديدة في تاريخ الدولة المصرية الحديثة.
أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى بأسوان