تكلفة مميتة..هذا ثمن تناول الكمأة البيضاء بالمطاعم الفاخرة في إيطاليا
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كانت مجزرة صامتة، والقتلة متخفين، بينما كان الضحايا عبارة عن أكثر من 30 كلبًا مدربة على شم الكمأة الثمينة التي تنمو تحت الأرض بالقرب من جذور الأشجار الرطبة والعفنة في منطقتي أبروتسو وموليزي الريفيتين بوسط إيطاليا.
وتعرضت الكلاب للتسمم في نهاية الأسبوع الماضي، وفقًا لما ذكرته وحدة حماية الحيوانات التابعة لشرطة كارابينيري المحلية.
وتناولت الكلاب كرات لحم مغطاة بما يُعتقد أنه مادتي ميتالدهيد والإستركنين، دُسّتا بشكل استراتيجي حيث يمكن للكلاب العثور عليها، بعيدًا عن أنظار أصحابها.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها التضحية بالكلاب البوليسية في عالم صيد الكمأة الغامض.
وتقول جماعات حقوق الحيوان إن نحو 10 كلاب تُقتل في جميع أنحاء إيطاليا كل عام في المتوسط بسبب كشفها عن الكمأة. ومن الممكن أن يكون العدد أعلى حيث لا يتم الإبلاغ عن العديد من الوفيات، وفقًا لما أوضحته جمعيات الصيد المحلية.
يخشى الصيادون أن يكون قتل ثلاثة أضعاف العدد المتوسط دفعة واحدة بمثابة توجيه رسالة.
ألقت مثل هذه الوفيات بظلالها على شبكة الصيادين والتجار التي تقدر قيمة أرباحهم بملايين الدولارات والتي تزود الكمأة البيضاء الإيطالية لبعض المطاعم الأكثر تميزًا في العالم.
كما أنها تثير تساؤلات حول ما تقول مجموعات الصيادين إنه أحد قطاعات الإنتاج التقليدية الأقل تنظيمًا في إيطاليا.
ويأتي كل هذا في وقت تؤدي فيه أنماط الطقس المتغيرة الناجمة عن أزمة المناخ إلى تقلص إمدادات الكمأة، ما يدفع الأسعار إلى الارتفاع بشكل متزايد.
وتحتاج الكمأة البيضاء إلى غابات وحقول رطبة وعفنة لتزدهر، وقد أثرت درجات الحرارة القياسية وحالات الجفاف الخانقة على هذا الموسم أكثر من أي وقت مضى في إيطاليا.
وفي الوقت ذاته، ارتفع الطلب العالمي من قبل الذواقة عليها بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار.
ويمكن للصياد الذي يمتلك كلبًا بوليسيًا ماهرًا أن يكسب آلاف الدولارات يوميًا خلال موسم الكمأة، والذي يمتد عمومًا من سبتمبر/ أيلول إلى نوفمبر/ تشرين الثاني.
وفي عام 2022، بيعت الكمأة التي يبلغ وزنها نصف رطل 200 ألف دولار في مزاد في ألبا بإيطاليا.
وبقيمة سوقية حالية تبلغ 2،200 دولار للرطل الواحد، تُعد الكمأة البيضاء واحدة من أغلى الأطعمة في العالم.
وبمجرد تحويلها إلى أطباق شهية، غالبًا ما تُباع بأكثر من 400 دولار لقائمة التذوق في مدن مثل سان فرانسيسكو ولندن.
وقال سايمون مارتن، أستاذ التاريخ الإيطالي الحديث وصياد الكمأة المرخص، لـCNN: "هذا هو سعر الكمأة البيضاء التي يضعها النادل بطبقك في طوكيو، أو نيويورك، أو لندن".
ويقوم الصيادون ببيع الكمأة إلى وسطاء يبيعونها بعد ذلك إلى المطاعم، أو المصدّرين، أو الطهاة الخاصين.
أما سر من يقف وراء حالات التسمم فهو محور الخلاف الحقيقي في هذه الملحمة، حيث يقوم لاعبون مختلفون في سلسلة توريد الكمأة بإلقاء اللوم على بعضهم البعض.
وقال أحد الصيادين لـCNN، إنه لم يكن هناك أي صيادين محليين نشطين في وقت حالات التسمم، رغم أن ذلك حصل خلال ذروة موسم الكمأة البيضاء.
وتحدثت CNN إلى الصياد الذي طلب عدم الكشف عن هويته، حيث كان يخشى انتقام الصيادين الآخرين. ولم تتمكن CNN من التحقق من نشاط أي من الصيادين بالفعل بالمنطقة في ذلك الوقت، لكن الصيادين المحليين الذين تحدثوا إلى CNN، بشرط عدم الكشف عن هويتهم أيضًا، نفوا علمهم المسبق بحالات التسمم.
أكدت الشرطة أن الضحايا كانوا جميعهم من الكلاب القادمة من مناطق أخرى في البلاد، حيث جاءوا إلى المنطقة بعد العثور على كميات كبيرة من الكمأة البيضاء مؤخرًا.
وقد تم فتح تحقيق بالحادث. ولكن حتى الآن، لم يتم القبض على أي شخص أو إدانته بتهمة قتل الكلاب في السابق.
وتقول جماعة حقوق الحيوان المحلية إن أحد الأسباب هو أن أصحاب الكلاب نادراً ما يوجهون اتهامات عندما تُقتل كلابهم، بينما تقول الشرطة إن البعض ربما لم يسجلوا أو يرخصوا أو يضعوا شرائح إلكترونية لكلابهم بشكل صحيح وفقًا للوائح الصيد، وفي حالات أخرى، لم تكن الكلاب ترتدي الكمامات المطلوبة من الصيادين.
حتى الآن، لم يتقدم أي من أصحاب الكلاب النافقة في نهاية الأسبوع الماضي لتقديم شكوى، وفقًا لما ذكره مكتب الادعاء المحلي لـ CNN، ما دفع الجمعية الإيطالية لحماية الحيوانات والبيئة إلى دعوة النيابة العامة إلى التحرك.
وتريد الجمعية إغلاق المنطقة التي حدث فيها التسميم لمدة عام لحيوانات صيد الكمأة في حال كان هناك سم مخبأ لا يزال موجودًا في الأشجار الضحلة. كما دعت أيضًا الصيادين إلى كسر قواعد الصمت التي يتبعونها.
وكتبت المجموعة في رسالة موجهة إلى جمعيات الصيادين المحلية، اطلعت عليها CNN: "نحن قلقون بشأن صحة الكلاب، ويجب ألا يمر نفوق 30 منها مرور الكرام كما لو كان الأمر لا يهم سوى صيادي الكمأة".
وتابعت: "نفوق 30 كلباً في أيام قليلة يُعد مجزرة، ونعتقد أنه من المناسب أن يتكلم صائدو الكمأة، لأننا نعتقد أن بعضهم لديه أكثر من شبهة حول اسم مرتكب أو مرتكبي المذبحة".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: فی إیطالیا
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: تكلفة تأخير العمل على مواجهة التغير المناخى أعلى بكثير من تكلفة التكيف معه
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على الحاجة الملحة لدول العالم للتكيف مع تغيّر المناخ ودفع عجلة التنمية القادرة على التكيّف مع آثاره، حيث لم يعد التكيف خيارًا، بل أصبح ضرورة وستكون تكلفة التأخر فى العمل نهاية المطاف أعلى بكثير، مُشددةً على ضرورة العمل والاستثمار المُركّزان على التكيف فى كلٍ من القطاعين العام والخاص لتقليل الخسائر المرتبطة بمخاطر المناخ، مُضيفةٌ أنه على الرغم من الحاجة المُلحّة للتكيف إلا أن إجراءات التكيف لا تُنفّذ بالنطاق والوتيرة المطلوبين، كما أشار التقييم العالمي الأول، جاء ذلك خلال جلسة "تعزيز التكيف مع تغير المناخ والقدرة على الصمود" ضمن فعاليات مؤتمر كوبنهاجن الوزاري بشأن تغير المناخ، بدولة الدنمارك خلال الفترة من ٧: ٨ مايو الجارى، بحضور عدد من الوزراء وقادة العمل المناخي من جميع أنحاء العالم.
وأضافت وزيرة البيئة أن الهدف العالمي للتكيف يوفر الهيكل والزخم السياسي اللازمين للنهوض بالتكيف،مما يساهم فى تسريع إجراءات التكيف على المستوى الوطنى ويعزز التآزر بين مواءمة التكيف المناخى مع خطط التنمية الوطنية الأوسع نطاقًا،خاصة في قطاعات مثل المياه والغذاء والزراعة والصحة،التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالقضاء على الفقر وتحقيق المرونة الاقتصادية، مُضيفةً أنه على المستوى العالمي، يتطلب تعزيز التآزر بين التكيف والتنمية المستدامة دعمًا منسقًا للتخطيط الوطني المتكامل، يشمل تعزيز التوافق مع أهداف التنمية المستدامة، وضمان تصميم مؤشرات التكيف بحيث تعكس كلًا من نتائج المناخ والمنافع المشتركة للتنمية.
وأوضحت وزيرة البيئة أن الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ لخطط التكيف الوطنية في الدول النامية يتطلب إزالة العوائق المستمرة المتعلقة بالتمويل والقدرات المؤسسية والوصول إلى التكنولوجيا، وإدراك الفرق بين الصياغة والتنفيذ، لافتةً إلى أنه فى الوقت الذى تتقدم فيه العديد من الدول النامية لصياغة خطط التكيف الوطنية، نجد القليل منها ينتقل إلى التنفيذ الكامل؛ نظرًا لمحدودية الوصول إلى تمويل كافٍ ومرن وقابل للتنبؤ، بالإضافة إلى التحديات في ترجمة الخطط إلى مقترحات استثمارية قابلة للتمويل، مُشيرةً إلى أنه للتغلب على هذه العقبات، تحتاج البلدان النامية إلى دعم مُصمم خصيصًا لصياغة خطط عمل وطنية قابلة للتنفيذ والاستثمار، وتبسيط إجراءات تقديم طلبات تمويل المناخ، على أن يكون الدعم قائمًا على الطلب ومستجيبًا للسياقات الوطنية.
ولفتت د. ياسمين فؤاد أنه لجعل التكيف قضية جاذبة للإستثمار، لا بد من تسليط الضوء على العوائد الاقتصادية والاجتماعية لاستثمارات المرونة، مثل خفض تكاليف الاستجابة للكوارث، وزيادة الإنتاجية، والحفاظ على النظم البيئية، مُشددةً على ضرورة إعطاء التعاون المُعزز بشأن الخسائر والأضرار الأولوية لدعم احتياجات الدول النامية، مضيفةٌ أن إنشاء الصندوق الجديد للاستجابة للخسائر والأضرار، وتفعيل شبكة سانتياغو، يُتيحان فرصة حقيقية لتقديم مساعدة فنية مُصممة خصيصًا، وبناء القدرات، مؤكدة على ضرورة تركيز التعاون وتفعيل آليات الخسائر والأضرار الوطنية، بما يتماشى مع أنظمة إدارة مخاطر الكوارث واستراتيجيات التكيف القائمة، مع العمل على تركيز تعزيز مراكز ومنصات المعرفة الإقليمية لتسهيل تبادل الخبرات وتحقيق أفضل الممارسات في إدارة الخسائر الاقتصادية وغير الاقتصادية. علاوة على دعم تنمية القدرات على المستوى دون الوطني، ويمكن للجهات الفاعلة المحلية أن تلعب دورًا حاسمًا في تحديد المخاطر ومعالجتها، مُشددةٌ على ضرورة التركيز على دعم الأولويات التي تحددها البلدان وتمكين الفئات السكانية الضعيفة، بما في ذلك النساء والشباب والمجتمعات المحلية.
وخلال الجلسة أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مؤتمر الأطراف الثلاثين سيقوم بتقييم التقدم المحرز في تحقيق الهدف العالمي المتعلق بالتكيف من خلال تطبيق برنامج عمل الإمارات العربية المتحدة للمؤشرات التي ستقيس التقدم الملموس في إجراءات التكيف عالميًا وعلى المستوى الوطني، حيث سيُمثل اعتماد المؤشرات خطوةً مهمةً نحو استكمال الإطار العالمي لتوجيه إجراءات التكيف ومع انعقاد المؤتمر ستتاح للدول فرصة لتحويل التركيز نحو تنفيذ إجراءات التكيف والنظر في جهود التكيف ، الوطنية، بما في ذلك خطط التكيف الوطنية والمساهمات المحددة وطنيًا ؛ لتحقيق عمل مناخي متسق على المستوى الوطني، وتوفير تمويل التكيف، حيث يُعدّ تطبيق خطط عمل وطنية قابلة للتنفيذ والاستثمار أمرًا أساسيًا. وسيُسهم البناء على أوجه التآزر بين التكيف والتنمية المستدامة في التنفيذ الذي تقوده البلدان في تعزيز القدرة على التكيف مع تغيرالمناخ.