النيابة العامة: إيقاف تنظيم إجرامي من 13 متهماً استولوا على 16 مليون ريال بواسطة روابط إلكترونية احتيالية
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
المناطق_متابعات
أنهت نيابة الاحتيال المالي إجراءات التحقيق مع تنظيم إجرامي مكون من 13 متهماً بتهمة الاحتيال المالي، وغسل الأموال عبر الشبكة المعلوماتية، ومخالفة نظام التعاملات الإلكترونية.
وكشفت إجراءات التحقيق قيام المتهمين بالاحتيال المالي على عدد من المجني عليهم من خلال إعداد روابط إلكترونية احتيالية وإرسالها للضحايا، والدخول غير المشروع إلى الحسابات الحكومية الخاصة بهم من خلال تلك الروابط، وإصدار وكالات شرعية دون علم المجني عليهم، والاستيلاء على المبالغ المالية من حساباتهم البنكية بتحويلها لحسابات أخرى، أو سحبها وإيداعها في حساب كيان تجاري، لغرض إخفاء مصدر تلك الأموال وتحويلها إلى خارج المملكة.
كما أظهرت إجراءات التحقيق قيام التنظيم الإجرامي بالاحتيال على المجني عليهم بمبالغ مالية بلغت 16 مليون ريال تقريباً، إضافة إلى ضبط أكثر من 600 ألف ريال نقداً، ومبالغ نقدية أخرى بعملات مختلفة، وجرى الحجز على مبالغ مالية في حساباتهم وحسابات الكيان التجاري.
وأصدرت النيابة العامة أمراً بإيقافهم، وتمت إحالتهم إلى المحكمة المختصة للمطالبة بأشد العقوبات المقررة نظاماً.
وأكدت النيابة العامة أنها ماضية في مكافحة الجرائم المالية بصورها وأشكالها المتعددة بكل صرامة، وحظر السلوكيات الآثمة التي من شأنها الجناية على أموال الآخرين والاستيلاء عليها عن طريق الاحتيال، كما أهابت بتوخي الحذر من الروابط الاحتيالية، وخطورة التعامل مع المواقع غير الرسمية، وعدم مشاركة البيانات الشخصية أو المالية مع الجهات أو الأشخاص المجهولين، وإبلاغ الجهات المختصة فوراً حال التعرض لجريمة الاحتيال المالي.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: النيابة العامة الاحتیال المالی النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
68 مليون ريال لتوطين تقنيات السيارات الكهربائية والإلكترونيات
أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية ثلاث اتفاقيات استراتيجية للتدريب المرتبط بالتوظيف بقيمة تجاوزت 68 مليون ريال، تهدف إلى تأهيل وتمكين 356 كادراً وطنياً في تخصصات صناعية دقيقة، وذلك في خطوة تهدف لرفد القطاع الصناعي بالكفاءات السعودية المؤهلة لقيادة مرحلة التحول الاقتصادي.
وجاء توقيع هذه الاتفاقيات على هامش المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «UNIDO» المنعقد في الرياض برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، حيث يركز الدعم على برامج تدريبية نوعية تُنفذ داخل المملكة وفي جمهورية الصين، لضمان نقل المعرفة العالمية في المجالات الصناعية المتقدمة إلى الشباب السعودي.
أخبار متعلقة احذر الانحراف المفاجئ.. أبرز 3 مسببات للحوادث المرورية في نجرانالأرصاد: رمضان يبدأ مع نهاية الشتاء.. ومعدل أمطار أعلى بهذا الموسموتضمنت قائمة الشركاء الاستراتيجيين في هذه الاتفاقيات، شركة «لينوفو» للابتكار والتكنولوجيا بالشراكة مع شركة «آلات» التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، وشركة «هيونداي» الشرق الأوسط، إضافة إلى الأكاديمية الوطنية للسيارات والمركبات «نافا»، حيث ستتكفل الاتفاقيات بتغطية تكاليف التدريب ومكافآت المتدربين لضمان استقرارهم الوظيفي.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 68 مليون ريال لتوطين تقنيات السيارات الكهربائية والإلكترونياتتوطين الوظائف الحيويةوتستهدف هذه الشراكات توطين الوظائف في قطاعات حيوية تشمل صناعة السيارات الكهربائية وصناعة الأجهزة الإلكترونية المتقدمة، وهما من الركائز الأساسية لمستقبل الصناعة في المملكة، مما يسهم في سد الفجوة في التخصصات النادرة ورفع تنافسية الكوادر الوطنية في سوق العمل المتغير.
ويأتي هذا الحراك في توقيت يشهد فيه القطاع الصناعي السعودي طفرة نمو ملحوظة، إذ سجل الإنتاج الصناعي غير النفطي ارتفاعاً بنسبة 5,3% خلال عام 2024، وأضاف قطاع الصناعة والخدمات اللوجستية ما قيمته 263 مليار ريال إلى الناتج المحلي غير النفطي، مما يعزز من جاذبية القطاع كخلق لفرص العمل.
وتسعى المملكة من خلال هذه المبادرات إلى تحقيق مستهدفات طموحة للوصول بالناتج المحلي الإجمالي للصناعة إلى 1,4 تريليون ريال، وجذب استثمارات تريليونية، مع التركيز على تعزيز المحتوى المحلي وتوطين سلاسل الإمداد في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.
وتعكس الاتفاقيات الجديدة الدور المحوري للصندوق في مواءمة مخرجات التدريب مع احتياجات القطاعات الواعدة، ودعم استدامة النمو الصناعي عبر الاستثمار في رأس المال البشري، بما يحقق تطلعات رؤية 2030 في تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة إقليمياً وعالمياً.