تربية ساحل حضرموت تناقش البدء بتنفيذ تدخلات اليونيسف في إعادة تأهيل عدد من مدارس مديرية المكلا.
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
المكلا(عدن الغد)خاص:
ترأس الأستاذ/ أمين عبد الله باعباد مدير مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت اجتماعاً ضم المتخصصين في شعبة المشاريع والتجهيزات بالمكتب ومديرية المكلا بحضور مدير مشروع الاشغال العامة ومنسق تمويل اليونيسيف للمشروع ومسؤول الحماية البيئية والاجتماعية بالمشروع عبر الزوم.
كرس اللقاء لمناقشة وضع الخطة الخاصة في عملية البدء في مشروع إعادة تأهيل عدد من مدارس مديرية المكلا ضمن تدخلات منظمة اليونيسف وبتمويل من البنك الدولي وتنفيذ والإشراف مشروع الأشغال العامة محور حضرموت والمهرة وسقطرى.
وفي مستهل الاجتماع أشار المدير باعباد إلى أهمية والمشروع الذي سيسهم في معالجة الكثير من الإشكاليات التي تقف أمام سير الدراسة في عدد من المدارس في مديرية المكلا.
مثنياً على جهود الجميع من المتخصصين في شعبة المشاريع بمكتب الوزارة بالمحافظة والمديرية مع الإخوة في الأشغال في عملية التباحث لوضع الدراسات والتصاميم الفنية للمدارس المستهدفة للمشروع والوصول للمرحلة النهائية للتنفيذ.
مشدداً على اختيار المقاولين الأكثر كفاءة وقدرة على الإنجاز وجودة التنفيذ بحسب المواصفات والمقاييس الفنية.
من جانبه أشار المهندس عبد الرحيم عمر حوري مدير مشروع الأشغال العامة بالمنطقة الفرعية بحضرموت والمهرة وسقطرى إلى نتائج عمل الدراسات والتصاميم التي قدمت من قبل المتخصصين من مكتب المحافظة والمديرية.
وفيما تطرق الأستاذ أحمد بارحمان إلى أهمية العمل في المشروع بما لا يضر بالعملية التربوية والتعليمية بالمدارس المستهدفة.
هذا وقد تداخل في الاجتماع عبر الزوم كل من منسق التمويل باليونيسف المهندس علاء جحاف ومسؤول الحماية البيئية والاجتماعية المهندس عبد الرحمن ثابت لتوضيح كيفية الإجراءات الخاصة بتوفير متطلبات المشروع.
وقد استعرض المتخصصون في شعبة المشاريع والتجهيزات المشاريع التي تم اعتمادها والمشاريع في طور الاعتماد من قبل المنظمة كمرحلة أولى وتشمل إعادة وتأهيل (22) مدرسة بالمديرية من أصل (59) مدرسة تم رفعها كاحتياج للمنظمة من قبل المكتب عبر مشروع الأشغال العامة والطرق بمحور حضرموت وشبوة والمهرة.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
"اقتصادية الدولة" تناقش "التنظيم الصناعي الخليجي"
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاقتصادية والمالية والمشكلة لدراسة "مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" اجتماعها برئاسة المكرم المهندس خميس بن محمد السعدي رئيس اللجنة الفرعية وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة.
وناقشت اللجنة مشروع القانون الذي يهدف إلى تنظيم القطاع الصناعي وتنميته وتشجيع الاستثمار فيه ومساهمة هذا القطاع في زيادة الناتج المحلي ووضع تنظيم متكامل له بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج فيه.
ويهدف مشروع القانون إلى تحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتطورة وتوطينها في دول مجلس التعاون للارتقاء بالقطاع الصناعي وتعزيز التنافسية فيه، إضافة إلى تعزيز القيمة المضافة في القطاع الصناعي وفقا للقوانين والأنظمة المتبعة في دول المجلس.
ويسهم القانون في تشجيع الانتقال الرقمي للمشروعات الصناعية في سلطنة عمان وتطوير تقنيات التصنيع خاصة فيما يتعلق بالصناعات المعرفية كما يسهم في تشجيع استخدام الآلات والمعدات المرشدة للطاقة في عمليات التصنيع.