باستثمارات تتجاوز 3 مليارات دولار، مشروع جديد للحديد الأخضر في الدقم
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
العمانية – أثير
احتفل اليوم بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بوضع حجر الأساس لإنشاء مصنع متكامل للحديد الأخضر من الهيدروجين بطاقة إنتاجية تُقدّر بـ 5 ملايين طن متري سنويًّا، وباستثمارات تتجاوز 3 مليارات دولار أمريكي.
ومن المخطط أن يتم الانتهاء من عمليات الإنشاء للمشروع -الذي تنفذه شركة فولكن للحديد الأخضر التابعة لمجموعة جندال شديد للحديد والصلب – بحلول عام 2026 وبدء الإنتاج في عام 2027، وسيعمل على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 85 بالمائة تقريبًا عن المتوسط العالمي الحالي.
رعى حفل وضع حجر الأساس معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، الذي قال: إن اختيار المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لإقامة هذا المشروع جاء نظرًا لوجود مشروعين قيد التأسيس لإنتاج الطاقة المتجددة بالمنطقة، مضيفًا أن هناك مجموعة من المشروعات في محيط المنطقة تهدف إلى إرسال الطاقة للدقم ومن ثم تحويلها لأغراض تصدير الهيدروجين الأخضر.
وأوضح معاليه أن المشروع سيستخدم الغاز إلى أن تتوفر طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ويهدف إلى استيراد المواد الخام ومن ثم تحويلها إلى الحديد إضافة إلى توفير المواد لقطاعات أخرى في المنطقة.
وأكد معاليه أن هناك طلبًا من إحدى الشركات العالمية المتخصصة في قطاعات تعتمد على هذا المشروع، معربًا عن أمله في الوصول إلى اتفاق مع هذه الشركة لتكون أحد العملاء الرئيسين لشراء الحديد من هذا المشروع.
من جانبه أوضح فينكاتيش جندال نائب رئيس مجلس إدارة شركة فولكن للحديد الأخضر أن المشروع سيعزز العمليات الصناعية الصديقة للبيئة، موضحًا أن المصنع سيوفر احتياجات قطاعات السيارات وتوربينات الرياح والسلع الاستهلاكية وغيرها.
وقال إنه من المتوقع أن يحقق المشروع وفورات كبيرة تبلغ 12 مليون طن سنويًّا في ثاني أكسيد الكربون، مشيرًا إلى أن المصنع سيوفر مرونة الانتقال من الاعتماد بنسبة 100 بالمائة على الغاز الطبيعي إلى 100 بالمائة على الهيدروجين الأخضر.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون التعليم.. ضوابط جديدة لإعادة السنة ورسوم لا تتجاوز ألف جنيه
شهدت الأيام الماضية موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والمقدم من الحكومة وذلك بشكل نهائي.
ومنح مشروع القانون الحق للطلاب في إعادة الصف أو بعض المواد برسوم محددة لا تتجاوز 1000 جنيه، مع صلاحيات تنظيمية واسعة لوزير التعليم.
جاء ذلك وفقا لما جاءت به مادة (24) والتي جاءت ناصة على أن يُصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قراراً منظماً لإعادة الدراسة لمن رسب فيها، ويشمل ذلك الصفوف والمواد المسموح بالإعادة فيها وعدد مرات الإعادة بما لا يقل عن مرة في الصف ومرتين في المرحلة، ومواعيد تلك الامتحانات ورسوم التقدم لها، والتي لا تزيد على ألف جنيه.
ونصت مادة (18) على أن يخصص لأعمال السنة نسبة مئوية لا تتجاوز 20% من المجموع الكلى لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وتحتسب باقي النسبة لدرجات امتحان يُعقد من دورين على مستوى المحافظة، ويُمنح الناجحون فيه شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ويصدر بنظام احتساب درجات أعمال السنة ونظام الامتحان قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، على أن يتضمن هذا القرار ضوابط وشروطًا وضمانات تربوية وتعليمية تكفل حصول الطالب على تقييمه الصحيح والعادل وبما يحقق مبادئ المساواة والعدالة والشفافية وتكافؤ الفرص.
ويجوز لكل من أتم الحلقة الابتدائية وأظهر ميولاً مهنية أن يستكمل مدة التعليم الأساسي بالالتحاق بمراكز التدريب المهني أو بمدارس أو فصول إعدادية مهنية وفقًا للنظام الذي يضعه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالاتفاق مع الجهات المهنيةكالصناعة والزراعة.
ويُمنح خريجو هذه المراكز أو المدارس أو الفصول من المديرية التعليمية شهادة في التعليم الأساسي المهني ويجوز لحاملي هذه الشهادة الالتحاق بالتعليم الثانوي الفني والتقني “التكنولوجي” أو الثانوي المهني، وذلك وفقًا للقواعد التي يضعها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات