ضبط 14 متهما بأعمال البلطجة
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية فى مجال ضبط المتهمين الهاربين من ضبط (24) متهماً، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط (14) متهماً.
اقرأ أيضاً: خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية للمواطنين.. تعرف عليها
تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ضبط المتهمين الهاربين وزارة الداخلية قطاع الأمن العام
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُخلي سبيل 40 محتجزاً وتحبس 80 متهماً في قضايا هجوم وتزوير قيود مدنية
في إطار جهودها المستمرة لمعالجة أوضاع المحتجزين وتكريس سيادة القانون، أعلنت النيابة العامة الليبية إخلاء سبيل أربعين محتجزاً تم توقيفهم على خلفية الهجوم على مقر السرية الأولى بالكتيبة 55 مشاة في منطقة الماية، وذلك بعد انتفاء مبررات استمرار حبسهم وانفصام إجراءات الاستدلال بحقهم.
وبحسب بيان مكتب النائب العام، في المقابل، باشرت النيابة العامة التحقيق مع 12 من بين المحتجزين، صدرت بحقهم مذكرات توقيف منذ سنوات في قضايا تتعلق بالقتل العمد، والخطف، والحرابة، والسرقة بالإكراه، حيث أصدرت أوامر بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق.
وفي سياق آخر، أمرت النيابة العامة بحبس 68 متهماً احتياطياً في قضايا تتعلق بتزوير قيودات أسرية في السجل المدني، وذلك عقب تحقيقات واسعة شملت مراجعة بيانات أكثر من عشرة آلاف أسرة، وتدقيق صفة الانتماء الليبي لما يقارب سبعة آلاف حالة، وأسفرت التحقيقات عن رصد 291 رقماً وطنياً مزوَّراً، وتحريك الدعوى الجنائية في مواجهة أكثر من 3,100 واقعة تزوير في وثائق الاكتتاب، والإقامة، والانتقال.
وكان النائب العام قد أصدر قرارين بتشكيل لجان تحقيق في وقائع تزوير الأحوال المدنية بكافة دوائر محاكم الاستئناف، وتنظيم الإشراف القضائي والإداري عليها. وقد أنجزت النيابة حتى الآن التحقيق في 246 قضية في مختلف أنحاء البلاد.
وأكدت النيابة العامة استمرارها في عمليات التحقق والتحقيق؛ لضمان سلامة الهوية الوطنية، ومحاسبة المتورطين، بمن فيهم موظفون عموميون ومتورطون آخرون استفادوا من عمليات التزوير.