10% من الناتج المحلي الإسرائيلي..تكلفة الحرب على قطاع غزة تصل إلى 50 مليار دولار
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
قال محافظ بنك إسرائيل أمير يارون، الاثنين، إن الحرب القائمة في قطاع غزة والتوترات في الشمال، قد تكلف ما نسبته 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وردت تصريحات "يارون" في بيان صادر عن البنك أعقب اجتماع لجنة السياسة النقدية لبنك إسرائيل، أعلن فيه الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 4.75 بالمئة.
وقال: "الحرب المستمرة على قطاع غزة، من المتوقع أن تكلف حوالي 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل، وتشمل النفقات المباشرة المرتبطة بالعمليات العسكرية، وجهود الإعمار".
وتتوافق تقديرات محافظ بنك إسرائيل مع تقديرات نشرت خلال وقت سابق من الشهر الجاري، عن المجلس الاقتصادي الوطني الإسرائيلي (حكومي)، الذي أشار إلى أن كلفة الحرب قد تصل إلى 200 مليار شيكل (54 مليار دولار).
وتشكل نسبة 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل، ما قيمته 50 مليار دولار تقريبًا، وفق أرقام الناتج المحلي للبلاد عن عام 2022 البالغة قرابة 500 مليار دولار.
والأسبوع الماضي، أظهرت دراسة صادرة عن شركة استشارات إسرائيلية، أن خسائر إسرائيل بسبب الحرب على غزة، قد تصل إلى 48 مليار دولار خلال العامين الجاري والمقبل.
اقرأ أيضاً
2.4 مليار دولار خسائر إسرائيل شهريا جراء الحرب على غزة
وذكر التقرير الصادر عن شركة "ليدر كابيتال ماركتس"، وهي شركة استشارية مالية في إسرائيل، الخميس، أنه من المرجح أن تتحمل إسرائيل ثلثي التكاليف الإجمالية، بينما تدفع الولايات المتحدة الباقي على شكل مساعدات عسكرية.
والشهر الماضي، قدرت وزارة المالية الإسرائيلية أن الحرب تكلف الاقتصاد يوميًا 270 مليون دولار أمريكي، مشيرة إلى أن انتهاء الحرب لا يعني توقف الخسائر.
وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلقت المقاومة الفلسطينية هجومًا على مستوطنات غلاف غزة، قتلت خلاله أكثر من 1200 إسرائيلي وإصابة أكثر من 5 آلاف وأسرت نحو 239.
فيما شنت إسرائيل حربًا مدمرة على القطاع خلّفت دمارًا هائلًا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.
اقرأ أيضاً
3 فجوات من الثقة.. حرب غزة تكبد واشنطن خسائر إقليمية وعالمية
المصدر | الأناضولالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إسرائيل حرب غزة غزة بنك إسرائيل الشيكل الإسرائيلي خسائر إسرائيل الاقتصادية من الناتج المحلی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
النفط عند أعلى مستوى في أسبوعين
تكساس- رويترز
حومت أسعار النفط عند أعلى مستوياتها في أسبوعين اليوم الاثنين حيث يتوقع المستثمرون خفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا الأسبوع مما سيعزز النمو الاقتصادي والطلب على الطاقة بينما يترقبون المخاطر الجيوسياسية التي تهدد إمدادات النفط من روسيا وفنزويلا.
وبحلول الساعة 00:08 بتوقيت جرينتش، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت أربعة سنتات أو 0.06 بالمئة إلى 63.79 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:08 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سبعة سنتات أو 0.12 بالمئة إلى 60.15 دولار للبرميل.
وأغلق كلا العقدين جلسة يوم الجمعة عند أعلى مستوياتهما منذ 18 نوفمبر تشرين الثاني.
تُظهر بيانات مجموعة بورصات لندن أن الأسواق تتوقع الآن بنسبة 84 بالمئة خفض الفائدة الأمريكية بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يومي الثلاثاء والأربعاء، على الرغم من أنه من المتوقع أن يكون أحد أكثر الاجتماعات إثارة للجدل منذ سنوات، ويركز المستثمرون على اتجاه سياسة البنك المركزي الأمريكي والعوامل الداخلية المحركة.
وفي أوروبا، لا يزال التقدم في محادثات السلام الأوكرانية بطيئا، حيث لا تزال الخلافات حول الضمانات الأمنية لكييف ووضع الأراضي التي تحتلها روسيا دون حل.
وقال محللو إيه.إن.زد في مذكرة "قد يكون لنتائج المفاوضات الحالية تأثير كبير على سوق النفط".
وأضافوا "قد تؤدي النتائج المختلفة المحتملة من مساعي ترامب الأخيرة لإنهاء الحرب إلى تأرجح في إمدادات النفط بأكثر من مليوني برميل يوميا".
وفي هذه الأثناء، تجري مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي محادثات لاستبدال سقف الأسعار على صادرات النفط الروسية بحظر كامل للخدمات البحرية، حسبما أفادت مصادر مطلعة لرويترز، مما قد يحد من الإمدادات من ثاني أكبر منتج في العالم.
كما كثفت الولايات المتحدة من ضغوطها على فنزويلا، العضو في منظمة أوبك، بما في ذلك توجيه ضربات ضد قوارب تهريب المخدرات المزعومة والتهديدات بعمل عسكري للإطاحة بحكومة الرئيس نيكولاس مادورو.
وقالت مصادر تجارية ومحللون إن شركات التكرير الصينية المستقلة كثفت مشترياتها من النفط الإيراني الخاضع للعقوبات من صهاريج التخزين البرية باستخدام حصص الاستيراد الصادرة في الآونة الأخيرة، مما خفف من تخمة المعروض.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية