رئيس الهيئة: صادرات مصر من المستحضرات الطبية بلغت مليار و167 مليون دولار في 2023
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
رئيس الهيئة: مجلس النواب أسهم بدور كبير في تأسيس الهيئة
رئيس الهيئة: أصبح لدينا ٢٧ مقرًا بجميع المحافظات
رئيس لجنة الصحة بالبرلمان: ندعم هيئة الدواء والعاملين بها
استقبل اليوم، الاثنين الموافق 27 نوفمبر ٢٠٢٣، الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، السادة أعضاء لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، والدكتور محمد الوحش، وكيل اللجنة، والدكتور كريم بدر حلمي، أمين سر اللجنة، وأعضاء اللجنة، وذلك بحضور الدكتور، أيمن الخطيب، نائب رئيس الهيئة، والدكتور محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للهيئة، والدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس الهيئة لشئون التطوير الفني وتنمية القدرات، وقيادات الهيئة، وذلك بمقر هيئة الدواء المصرية بالمنصورية.
في بداية الزيارة تم عرض فيديو تعريفي عن أهم أعمال التطوير التي تمت بمقر المنصورية، وأهم إنجازات هيئة الدواء المصرية، بعدها تفقد السادة النواب معامل الهيئة الرقابية، وشاهدوا الإنجازات الكبيرة على مستوى البنية التحتية للهيئة، والتي تشمل تطوير وحدات العمل، قاعات التدريب، قاعات الاجتماعات، المعامل الرقابية، والمعمل المرجعي، والوحدات الإدارية.
ومن جانبه، رحب رئيس هيئة الدواء المصرية بالسادة النواب، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل مجلس النواب لدعم مسيرة الهيئة، وتطوير المنظومة الرقابية، ودعم الصناعة، والعمل على توطين المستحضرات الطبية الحديثة والمبتكرة بمصر، كذلك توطين صناعة المستحضرات الطبية الخاصة بالأمراض المزمنة والسرطان.
وأكد أن هيئة الدواء خلال فترة عملها التي قاربت على الأربع سنوات استطاعت بناء سلطة رقابية تنظيمية وفق المعايير والمرجعيات الدولية، وأنها قادت نضالا كبيرة في مجال توفير الاحتياجات المحلية من الأدوية والمستلزمات الطبية إبان أزمة فيروس كورونا المستجد، وقدمت الدعم الفني والإجرائي لشركاء الصناعة الوطنية، وأعطت رخصة الاستخدام الطارىء للعديد من اللقاحات.
وأوضح أن صادرات مصر من المستحضرات الطبية المختلفة بلغت نحو مليار و١٧٦ مليون دولار خلال العام الحالي، وأن الهيئة أصبح لديها ٢٧ مقرًا بجميع المحافظات، وأن العملية الرقابية وضبط الأسواق تشهد طفرة غير مسبوقة.
وأشاد رئيس الهيئة بمجهودات السادة العاملين بالهيئة التي ساهمت في حصول مصر على العديد من الاعتمادات الدولية، وكان على رأسها الحصول على اعتماد المستوى المتقدم لمنظمة الصحة العالمية في محال اللقاحات، وأكد أن مصر تخطو خطوات واثقة نحو تطدير المستحضرات الطبية المصرية إلى كافة ربوع القارة الأفريقية، وأنها تدعم الشراكات مع كافة المستثمرين وصناع الدواء الدوليين لجعل مصر أكبر مركز إقليمي لصناعة الدواء بالمنطقة العربية والقارة الأفريقية.
من جانبه أكد الدكتور أشرف حاتم، أهمية الدور الذى تقوم به هيئة الدواء المصرية فى القطاع الصحي بمصر، مضيفًا أن البرلمان يدعم هيئة الدواء والعاملين بها، وأن الهدف من الزيارة الميدانية التي تقوم بها اللجنة لهيئة الدواء المصرية هو قياس الأثر التشريعي للقانون المنظم لهيئة الدواء المصرية؛ موضحًا أن الدولة المصرية كان لديها حلما كبيرا بإنشاء هيئة متخصصة في شئون الدواء، وأن ذلك تم بفضل الدعم الكبير للقيادة السياسية.
أشاد السادة أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب بالتطور الكبير الذي لاحظوه على البنية التحتية والمعامل الرقابية والمعمل للمرجعي بالهيئة بمقر المنصورية، وأكدوا دعمهم التام لمنظومة صناعة المستحضرات والمستلزمات الطبية المصرية، وحرصهم على التكامل والتنسيق بين السلطة التشريعية والتنفيذية لتحقيق التنمية الشاملة في كافة المجالات، ومنها المجال الدوائي الذي يعد أخد أهم ركائز الأمن القومي والصحي للدولة المصرية.
يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على التواصل الفعال مع المؤسسات البرلمانية والنيابية بالدولة، والسعي لخلق روابط قوية بين الهيئة والسادة أعضاء المجالس النيابية، والعمل سويا من أجل رفعة شأن مصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: هیئة الدواء المصریة المستحضرات الطبیة رئیس الهیئة
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات سنوية من البترول والغاز بحلول 2030.. خطة طموحة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات
في خضم التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وقطاع الطاقة على وجه الخصوص، تتحرك مصر بخطى واثقة نحو هدف استراتيجي يتمثل في رفع صادراتها من البترول والغاز الطبيعي إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030.
هذا الرقم الطموح، مقارنة بصادرات بلغت 3.3 مليارات دولار خلال العام المالي 2023/2024، ليس مجرد أمنية، بل مشروع مدعوم برؤية تنموية متكاملة وخطة مدروسة تتناغم مع أهداف الدولة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
رؤية تنموية ترتكز على الواقع وتستشرف المستقبلهذا التوجه ليس وليد اللحظة، بل يأتي استكمالًا لجهود بدأت منذ نحو عقد، حين دخلت مصر مرحلة جديدة من الاكتشافات الغازية العملاقة، كان أبرزها حقل "ظهر" في البحر المتوسط.
الحكومةتسعى من خلال هذه الخطة إلى تعظيم العوائد الدولارية وتنشيط الاقتصاد، بالتوازي مع تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
بنية تحتية قوية وموقع جغرافي يفتح آفاقًا واعدةتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، وامتلاكها لبنية تحتية مؤهلة، تتضمن محطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط، وشبكة خطوط نقل غاز ممتدة محليًا وإقليميًا. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة، هذه العوامل مجتمعة تمنح القاهرة ميزة تنافسية لا يمكن تجاهلها، خاصة في ظل الطلب الأوروبي المتزايد على الغاز الطبيعي المُسال نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعية
يؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
رؤية مصر لرفع صادراتها البترولية والغازية إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030 تعكس طموحًا مشروعًا يستند إلى إمكانات حقيقية وقراءة واعية للواقع الإقليمي والدولي. لكن التحدي الأهم يظل في قدرة الدولة على التنفيذ، عبر سياسات واضحة، ومتابعة دقيقة، وتكامل مؤسسي يضمن تحويل هذا الحلم إلى إنجاز ملموس.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة